دادگستری مازندران و دستگاه‌های دولتی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،  رئیس کل دادگستری مازندران گفت: این تفاهم نامه به منظور بهره مندی از ظرفیت نهاد‌های نوین حبس زدا به ویژه ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی، با رعایت ماده ۷۹ همین قانون و آیین نامه اجرایی آن، با هدف کاهش مشکلات و نیازمندی‌های موجود در حوزه‌های مختلف اجتماعی استان، فیمابین دادگستری استان و ۸ دستگاه اجرایی مازندران، به امضا رسیده است.

عباس پوریانی استفاده از خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین و کاهش تبعات ناشی از حبس را از جمله اهداف امضای این تفاهم نامه برشمرد و افزود: هم افزایی در جهت کاهش مشکلات و نیازمندی‌های ویژه در حوزه‌های مختلف اجتماعی استان با استفاده از ظرفیت خدمات عمومی رایگان از جمله دیگر اهداف این تفاهم نامه است.

او در ادامه بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون مجازات جایگزین حبس تاکید و خاطرنشان کرد: دستگاه‌های ذیربط موارد موجود در تفاهم نامه را جدی گرفته و نسبت به اجرای مفاد آن اهتمام داشته باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: قطعاً دستگاه قضایی استان نیز به شکل جدی پیگیر روند اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها در اجرای این تفاهم نامه در راستای توسعه استان و رفع مشکلات موجود خواهد بود.

پوریانی همچنین گفت: متاسفانه وضعیت مرکز استان مازندران با مراکز استان‌های همجوار قابل مقایسه نیست و شهردار ساری باید ضمن حضور در جلساتی که از سوی دادگستری استان تعیین می‌شود، ضمن بهره مندی از ظرفیت بالای دستگاه قضایی، نسبت به رفع مشکلات موجود در شهر، خدمات رسانی مطلوب به مردم و افزایش رضایتمندی در جامعه اقدام کند.

رئیس شورای حفظ حقوق عامه دادگستری مازندران با اشاره به برخی موارد و مشکلات موجود در شهر ساری، تصریح کرد: به عنوان نمونه وضعیت زباله در شهر بسیار نامناسب است که نشان می‌دهد مدیران شهرداری مرکز استان به وظایف و تکالیف خود به شکل صحیح و کامل عمل نمی‌کنند؛ ضمن اینکه شورای شهر نیز باید در این راستا برای رفع مشکلات شهری مطالبه گر باشد.

پوریانی ادامه داد: قطعاً دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق عامه و با هدف بهره مندی مردم از خدمات مطلوب، به موضوع عدم انجام صحیح وظایف و تکالیف در مجموعه شهرداری ساری ورود کرده و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

همچنین معاون قضایی دادگستری مازندران نیز در این جلسه گفت: در راستای برنامه ابلاغی ستاد مرکزی قوه قضاییه به دادگستری استان ها، با عنوان طرح ویژه اجتماعی، مشکلات هر استان مورد شناسایی دقیق قرار گرفته و مشکلات اولویت دار جامعه در حوزه‌هایی مانند بهداشت، سواحل، نظافت عمومی و مواردی از این قبیل مورد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وحید براری با بیان اینکه ۵ عنوان مشکل در استان مازندران شناسایی و به مرکز اعلام شده است، افزود: قانون به قضات این اختیار را داده تا افرادی را که مستحق رفتن به حبس هستند، اما جرم خفیفی را مرتکب شده اند در قالب خدمات عمومی بکارگیری کند تا در قالب قانون مجازات جایگزین حبس، بجای رفتن به زندان به مردم خدمت کرده و دین خود را ادا کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: امروز با حضور رئیس کل دادگستری مازندران و مدیران کل استانی مرتبط، تفاهم نامه همکاری طرح ویژه اجتماعی به امضا رسیده تا طبق آن، قضات با لحاظ نمودن این تفاهم نامه، پیش از اعزام فرد به زندان، با توجه به نیاز‌های دستگاه‌های اجرایی، تخصص و مهارت فرد مذکور را مورد توجه قرار داده و در این راستا رای مناسب را صادر کنند.

براری خاطرنشان کرد: قضات اجرای احکام از یک سو و نهاد‌های پذیرنده از سوی دیگر، روند اجرای حکم را مورد پیگیری دقیق قرار داده تا قانون به شکل دقیق مورد اجرا قرار گیرد.

مدیران استانی سازمان‌های محیط زیست، مدیریت بحران، هلال احمر، بهزیستی، منابع طبیعی، آموزش و پرورش و فنی و حرفه‌ای استان در این جلسه حضور داشتند.