ثبت علائم تجاری در خراسان رضوی طولانی است

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: موضوع طرح شده پیرامون فرآیند طولانی ثبت علائم تجاری در استان (برند) ناشی از چارچوب های تعیین شده و سامانه مربوطه است، به طوریکه ارسال بیش از یک اظهارنامه در ماه برای فرآیند ثبت برند در حوزه کسب و کارهای حقیقی و حقوقی را مشکل می کند.

 

علی اکبر لبافی امروز در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: از جمله موانع این فرآیند طولانی ثبت علائم تجاری در کشور، ارسال نشدن بیش از یک اظهارنامه در ماه برای اشخاص حقیقی و ۲ اظهارنامه برای اشخاص حقوقی است.

 

به گفته وی، با توجه به اینکه این درخواست به دفعات رد می شود، هزینه های مالی و زمانی قابل توجهی را به صاحبان کسب و کار وارد می کند.

 

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: هر محصول برای اینکه بتواند راحت تر به فروش برسد و مشتریان بیشتری را جذب خود کند، باید برای علامت تجاری، طبق ماده ۳۰ قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ اقدام کند.

 

به گفته لبافی، به موجب ماده ۳۱ قانون یادشده حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.

 

 

ریس اتحادیه واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ ای خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: به تازگی همایشی در خصوص ثبت علائم تجاری با حضور یکی از مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.

 

محمدحسین روشنک افزود: در این همایش راهکارها در خصوص فرآیند طولانی ثبت علائم تجاری و همچنین تولید بدون کارخانه مطرح شد که در این راستا برخی از اختیارات ملی به خراسان رضوی تفویض شده است، برای واگذاری باقی اختیارات نیز باید پیگیری لازم انجام گیرد.

 

وی بیان کرد: قوانین مربوط به ثبت علائم تجاری تغییر کرده است که متقاضیان در این زمینه نیاز به اطلاع رسانی و آموزش دارند که به برخی از آنها در همایش یادشده اشاره شد.

 

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در خصوص این دستور کار، تنها مصوبه ای که نیاز است، واگذاری اختیار ثبت علائم تجاری به اداره کل ثبت اسناد و املاک در استانها است که پیش از این واگذار شده بود، اما مجددا پس گرفته شد.

 

روشنک اضافه کرد: درخواست فعالان اقتصادی در خراسان رضوی آن است که اختیار ثبت علائم تجاری به استان هایی که توان آن را دارند، دوباره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک به استان تفویض شود.

 

رییس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اینکه اختیار ثبت علائم تجاری به استان تفویض شود، ممکن نیست چرا که باید ثبت مالکیت معنوی در کل کشور بررسی شود.

 

حسین محمودی افزود: با این حال می‌ توان درخواست کرد که تعداد علائم تجاری برای بررسی در تهران افزایش یابد و فرآیند آن تسریع شود.

 

یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: پیشنهاد استان باید آن باشد که برای بررسی های اولیه و آماده سازی ثبت یک علائم تجاری در استان این تفویض اختیار به خراسان رضوی انجام گیرد اما تایید آن در تهران باشد.

 

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری حذف شده و قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی به تصویب رسیده که آیین نامه آن در دست تدوین است.

 

فرزاد بهشتی اظهار کرد: با قانون جدید، بسیاری از مشکلات در خصوص ثبت برند و حفظ مالکیت صنعتی از بین خواهد رفت بنابراین پیشنهادهای خراسان رضوی در این زمینه نیز قابل طرح و اضافه شدن به این آیین نامه است.