رسیدگی به درخواست‌های حقوقی ۹۷۰ نفر در البرز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در دیدارهای انجام شده در هفته جاری موضوعاتی از قبیل اختلافات ملکی، تسریع در رسیدگی، اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، مشکلات واحدهای تولیدی، اختلافات خانوادگی و سایر موضوعات حقوقی توسط مراجعان طرح شد اضافه کرد: از نظر آماری دیدارهای هفته جاری نشان می‌دهد که بیش از۶۰ درصد درخواست‌های مطروحه توسط مراجعان مرتبط با پرونده‌های در حوزه املاک و مستغلات است.

 

فاضلی هریکندی گفت: امیدواریم با اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» و افزایش دانش حقوقی مردم، شاهد کاهش ورود پرونده‌های مرتبط با اموال غیرمنقول به مراجع قضایی باشیم.

 

وی در خصوص دیدارهای مردمی انجام شده توسط مدیران در هفته جاری اعلام کرد: تمام مدیران قضایی به مانند همه هفته‌ها، حداقل یک روز را به ملاقات‌های مردمی اختصاص داده‌اند و بر این اساس در هفته جاری به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۹۷۰ نفر از مراجعان رسیدگی کردند. 

 

یکی از درخواست‌های مطرح شده مربوط به یکی از تولیدکنندگان مستقر در یکی از شهرک های صنعتی استان البرز بود.

  صاحب این شرکت ادعا داشت که بیش از یک دهه قبل به صورت قولنامه‌ای اقدام به خرید کارخانه‌ای می‌کند اما در ادامه موضوع انتقال سند آن را پیگیری نمی‌کند و پس از گذشت چندین سال، با اجراییه ثبتی برای وصول مطالبات و معوقات بانکی‌ای روبه‌رو می‌شود که مالک قبلی گرفته و اقساط تسهیلات خود را به بانک پرداخت نکرده است.

 

وی با بیان اینکه بر این اساس هم اکنون بخشی از کارخانه در اختیار بانک قرار دارد از دستگاه قضایی درخواست کمک در این زمینه را داشت که رئیس کل دادگستری استان این موضوع را به دبیرخانه پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان ارجاع داد.

 

 

فاضلی هریکندی در آسیب شناسی این پرونده با اشاره به اینکه معاملات عادی اموال غیرمنقول، علاوه بر افزایش ورودی پرونده به مراجع قضایی، گاهی منجر به ورود خسارت عمده و از دست رفتن سرمایه مردم می شود، اضافه کرد: بر اساس «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» هرگونه معامله راجع به اموال غیرمنقول اعم از زمین و آپارتمان که از سوم تیرماه امسال برای آنها سند تک برگ و حدنگار صادرشده است، الزاماباید با سند رسمی صورت گیرد و دعاوی کیفری و یا حقوقی از قبیل فروش مال غیر و یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، تسلیم و یا تحویل مبیع که مستند ان اسناد عادی باشد در هیچ یک از مراجع قضایی قابل استماع نبوده و رد خواهد شد.