قوانین و مقررات در حوزه معادن نیاز مند اصلاح

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزکرمان حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع «بررسی اصلاحات قانون معادن برای تحقق رشد ۱۳ درصدی» با بیان اینکه آسیب‌شناسی خوبی در حوزه معادن استان انجام شده، اظهار داشت: اگر بخواهیم هدف رشد 13 درصدی در حوزه معادن محقق شود، حتما باید تغییر و تحولات مبنایی از نظر حقوقی، قوانین و مقررات اتفاق بیفتد زیرا با آیین‌نامه‌های کنونی مشکلات زیاد است و نمی‌توانیم به اهداف برسیم.
وی با اشاره به تفویض اختیار رئیس قوه قضائیه به استان برای حل مشکلات اقتصادی تصریح کرد: اعلام کردیم اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی که به مشکل برمی‌خورند، پیشنهاد بیاورند، با توجه به اختیارات ریاست قوه، برای حل مشکلات همکاری می‌کنیم .
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان عنوان کرد: در اینکه معادن جزء انفال است و حاکمیت باید از طریق دولت اعمال شود، شکی نیست اما مشکل، بحث قوانین و مقررات و بروکراسی اداری است که اگر یک قانون شفاف در این زمینه نوشته شود که قابل تفسیر نباشد؛ گره‌ها باز می‌شود.
رییس شورای قضایی استان کرمان گفت: مشکل این است قوانینی وضع می‌شود که قابل تفسیر است و کار را با مشکل مواجه می‌کند و اکنون ماده 26 قانون معادن تفسیری است که از قانون برداشت شده است.
وی بیان کرد: باید اصلاح این قانون به صورت لایحه از طریق دولت یا طرح از سوی مجلس برود تا اصلاح شود و با حضور تیم کارشناسی، ظرفیت‌های قانونی، دستگاه قضائی، کارشناسان و اساتید دانشگاه موضوع مواد یک، پنج و هفت برای شفافیت دنبال شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به مشکلات ایجاد شده در حوزه معادن گفت: فرآیندها باید اصلاح شود که جز با اصلاح قانون معادن در کشور دست یافتنی نیست و من معتقدم قانون ایراد دارد و قابل تفسیر است که در این صورت هر کس تفسیر خود را از آن دارد.
حجت الاسلام  ابراهیم حمیدی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع «بررسی اصلاحات قانون معادن برای تحقق رشد ۱۳ درصدی» با بیان اینکه آسیب‌شناسی خوبی در حوزه معادن استان انجام شده، اظهار داشت: اگر بخواهیم هدف رشد 13 درصدی در حوزه معادن محقق شود، حتما باید تغییر و تحولات مبنایی از نظر حقوقی، قوانین و مقررات اتفاق بیفتد زیرا با آیین‌نامه‌های کنونی مشکلات زیاد است و نمی‌توانیم به اهداف برسیم.
وی با اشاره به تفویض اختیار رئیس قوه قضائیه به استان برای حل مشکلات اقتصادی تصریح کرد: اعلام کردیم اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی که به مشکل برمی‌خورند، پیشنهاد بیاورند، با توجه به اختیارات ریاست قوه، برای حل مشکلات همکاری می‌کنیم .
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان عنوان کرد: در اینکه معادن جزء انفال است و حاکمیت باید از طریق دولت اعمال شود، شکی نیست اما مشکل، بحث قوانین و مقررات و بروکراسی اداری است که اگر یک قانون شفاف در این زمینه نوشته شود که قابل تفسیر نباشد؛ گره‌ها باز می‌شود.
رییس شورای قضایی استان کرمان گفت: مشکل این است قوانینی وضع می‌شود که قابل تفسیر است و کار را با مشکل مواجه می‌کند و اکنون ماده 26 قانون معادن تفسیری است که از قانون برداشت شده است.
وی بیان کرد: باید اصلاح این قانون به صورت لایحه از طریق دولت یا طرح از سوی مجلس برود تا اصلاح شود و با حضور تیم کارشناسی، ظرفیت‌های قانونی، دستگاه قضائی، کارشناسان و اساتید دانشگاه موضوع مواد یک، پنج و هفت برای شفافیت دنبال شود.
حمیدی اظهار کرد: فرآیندها باید اصلاح شود که جز با اصلاح قانون معادن در کشور دست یافتنی نیست و من معتقدم قانون ایراد دارد و قابل تفسیر است که در این صورت هر کس تفسیر خود را از آن دارد. کرد: فرآیندها باید اصلاح شود که جز با اصلاح قانون معادن در کشور دست یافتنی نیست و من معتقدم قانون ایراد دارد و قابل تفسیر است که در این صورت هر کس تفسیر خود را از آن دارد.