چتر سنگین قوانین کشوری بر ۹۵ درصد فضای اقتصادی خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی از ۸۱ ماده کشف شده در کشور ۵۳ نوع آن را دارد و یک استان معدنی محسوب می‌شود.

غلامرضا نازپرور افزود:استان دارای رتبه یک تنوع ماده معدنی و رتبه یک تعداد پروانه بهره‌برداری معادن و رتبه۳ ذخایر کشور است و بیشترین تأثیرپذیری را از این قوانین دارد.

اوگفت: مهمترین قوانین معدنی کامل و صحیح اجرا نمی‌شود و استان معدنی خراسان رضوی از این قوانین رنج می‌برد که اگر اجرا بشود بی‌نیازی از نفت را به دنبال دارد.

وی افزود:اجرانشدن تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن که می‌گوید ۶۵درصد از حقوق دولتی باید به وزارت صمت فقط برای توسعه معدن و صنایع معدنی کشور برگردد در سال گذشته فقط ۵درصد بازگشت داشته است.

نازپرورگفت: براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید ۱۵درصد از حقوق دولتی به اعتبارات استان برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه با اولویت محلی که معدن در آن واقع شده بازگردد که بخش اندکی از حقوق دولتی در این زمینه برای استان محقق شده است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود براساس این، هر چند در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن اشاره شده است که دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری را ندارد، اما این قانون اجرا نمی‌شود و  اجرا نشدن هر یک از قوانین عنوان شده که به صورت کشوری است برای استانی مانند خراسان رضوی به عنوان یک استان معدنی بیشترین اثر را دارد و لازم است به هر عنوان پیگیری شود.