اصلاح قانون، راهکار رفع موانع واحدهای صنعتی مازندران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت مازندران در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: حدود ۳۰ واحد صنعتی در استان شناسایی شده که با اعلام آمادگی واحدهای متقاضی برای راه اندازی مجدد ، در برخی موانع قانونی واگذاری واحدهای راکد به واحدهای فعال درگیر است.

رضوی با بیان اینکه در مازندران نسبت تسهیلات به سپرده ۱۶ درصد از میانگین کشوری کمتر است افزود: این به آن معناست که در مازندران بانک ها برای پرداخت تسهیلات پولی سختگیرانه تر از استان های دیگر عمل می کند.

رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت مازندران، اصلاح قانون و اعمال نظرهای منطقه ای -استانی را راهکار برون رفت از موانع واگذاری واحدهای راکد عنوان کرد.

رضوی همچنین با انتقاد از قطعی های مکرر برق صنایع تابستان امسال در استان ، اصلاح و ترمیم قانون را راهکار رفع موانع واگذاری واحدهای آسیب پذیر و راکد اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه با توالی قطعی های برق، ضرر هنگفتی به صنعت مازندران تحمیل شد، افزود: با وجود اینکه مقرر شده بود؛ هفته ای یک روز با هماهنگی قبلی تابستان امسال مجتمع های صنعتی قطعی برق داشته باشند اما در هفته برق مجموعه های صنعتي استان سه روز قطع بود که این روند موجب آسیبهای فراوانی به صنعت استان شده است.

رضوی خاطرنشان کرد: دو کارخانه سیمان مازندران تابستان امروز وضعیت دشواری از قطعی های پی در پی برق تجربه کردند.