کاهش معادن غیر فعال در مازندران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌ ‌مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران از فعالیت دوباره و احیای حدود ۶۶ واحد‌ غیر فعال معدنی دراستان در دو سال گذشته خبر داد.

نادعلی کهنسال درحاشیه اجرای مانور سراسری بازرسی از کارگاه‌های پرخطر استان در آمل گفت: ۱۲۸ معدن غیرفعال در حوزه‌های مختلف استان وجود داشت که با تلاش‌های صورت گرفته اکنون معادن غیر فعال استان به ۶۲ مورد کاهش یافت.
کهنسال علت غیرفعال بودن این تعداد معادن را در روند اداری واخذ مجوز‌های مربوطه از منابع طبیعی، اعلام کرد و افزود: تعدادی از معادن غیرفعال دیگر نیز اکنون در مرحله مناقصه برای واگذاری قرار دارند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه درحال حاضر ۱۴۴ معدن زغال سنگ در استان وجود دارد که از این شمار فقط ۳۵ معدن زغال سنگ فعال است، تصریح کرد:در  اجرای کامل و دقیق ماده ۸۵ قانون کار توسط همه کارفرمایان معادن اعم از کارگاه کوچک، بزرگ و حتی کارگاه‌هایی که زمینی و یا سطحی کار می‌کنند، موظف به رعایت و اجرای دقیق ایمنی، بهداشتی و موارد فنی هستند.
کهنسال، با تاکید بر عزم جدی صمت و دستگاه‌های مرتبط در نظارت جدی این حوزه، سلامت نیرو‌های کارگری در واحد‌های معدنی وکارگاهی است، اظهار داست: دراین بخش در امر ایمنی کار با اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی مازندران مسئولیت ایمنی کار هست، در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و در موضوع فنی هم نظام مهندسی معدن مسئولیت مستقیم و قانونی دارد.

وی تاکید کرد: در این زمینه همه باید دستگاه‌های اجرایی مسئول کمک کنند تا در راستای خطرات ناشی از کار و سلامت جان کارگران با رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی کاهش یابد.

مدیر کل صنعت، معدن وتجارت مازندران از معدن زغال سنگ  سنگِ دِرکا آمل را از معادن نمونه درسطح استان عنوان و خاطرنشان کرد: انتظار است که بقیه معادن فعال استان هم که تذکر‌های لازم دراین بخش به آنها داده شده، برای ارتقای کمی وکیفی حوزه بهداشتی وایمنی کاردرکارگاه‌ها بیشتر اهتمام کنند.

 سلب صلاحیت برخی پیمانکاران متخلف 
کهنسال با تاکید براینکه سازمان صنعت، معدن وتجارت برابر ماده ۱۹ با تذکر‌هایی که به برخی پیمانکاران که خلاف مقررات کار می‌کردند به مراجع قضایی معرفی کرده است، گفت: این اداره کل در راستای سلامت مردم و جان کارگران در کارگاه‌های معدنی وصنعتی استان با کسی تعارفی ندارد و با هرگونه سرمایه گذاری که خلاف قانون و مقررات تعیین شده، اقدام کند، برخود قانونی و درصورت نیاز از سوی شورای معادن استان برای ادامه فعالیت سلب صلاحیت خواهد شد.

وی ازهمراهی دادستانی ونیروی انتظامی در شهرستان‌های آمل و سوادکوه در رسیدگی به کارگاه‌های معدن و رعایت حداقل‌های قانونی به این واحد‌ها قدردانی کرد ویادآورشد: با وجود برخی اعمال فشار‌ها برای فعالیت دوباره معادن متخلف، هرگز  اجازه نخواهیم دا، صاحب معدن متخلف به بهانه کسب درآمد‌های شخصی، منابع ملی وسلامت جانی کارگران را به خطر بیاندازد.