حقوق باید متناسب با سنگینی وظایف باشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در نشست ماهانه روسای انجمن‌های ذیل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: نظارت بر عملکرد مدیران کنترل کیفیت صنایع به اداره کل استاندارد مربوط می‌شود که مبتنی بر قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است.

محمد سجادی افزود: در ماده ۲۰ قانون مزبور، مسوولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری، دارای برنامه کاربرد استاندارد تشویقی یا واحدهای خدماتی مشمول استاندارد اجباری را در حوزه اشخاص حقیقی قرار داده که تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تخصصی مربوطه را داشته باشند.

وی گفت: آیین‌نامه‌ای در خصوص چگونگی تعیین صلاحیت علمی و فنی و نحوه بکارگیری مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی و همچنین شیوه ثبت صلاحیت و رسیدگی به تخلفات آنان به تصویب شورای عالی استاندارد رسیده که در آن وظایفی برای مدیران کنترل کیفیت مشخص شده است اما گویا این وظایف برای صاحبان واحدهای تولیدی ناشناخته باقی مانده و از سنگینی مسئولیت‌های این فرد بی‌اطلاع هستند.

مدیر کل استاندارد استان افزود: براساس این آیین نامه ۱۶ تکلیف برای مدیران کنترل کیفیت تعیین شده تا مبنای عملشان باشد، مدیران کنترل کیفیت افرادی هستند که توسط واحدهای تولیدی استخدام و به اداره کل استاندارد معرفی می‌شوند، فقط آنچه ما بر آن تاکید داریم، حمایت بیشتر از این افراد است چرا که وظایف سنگین قانونی برعهده دارند و عدم حمایت مالی و معنوی از آنان تاثیر مستقیم بر کنترل کیفیت کالاهای تولیدی دارد.

مدیر کل استاندارد خراسان رضوی به فهرستی از مشکلات ۱۵۰ مدیر کنترل کیفیت واحدهای تولیدی در این استان مانند نداشتن بیمه، حقوق کافی، تهدید به اخراج، مطالبات معوق، قراردادهای کوتاه مدت و مانند آن اشاره کرد که به شدت به مسئولیت و تکالیف قانونی آنان آسیب می‌زند و آنان با تداوم این شرایط کاری نمی‌توانند پاسخگوی اداره کل استاندارد باشند.

وی با بیان اینکه عطف به ماسبق نیز براساس آیین نامه مزبور، مصداق ندارد، گفت: ابلاغیه آیین نامه برای تعیین دستمزد مدیران کنترل کیفیت صنایع از ۱۲ دیماه سال ۱۴۰۲ بوده و از همان زمان به بعد هم مدنظر قرار می‌گیرد، حتی ترک کار یا تسویه حساب با مدیر کنترل کیفیت یک واحد تولیدی طبق ماده ۱۲ آیین نامه مزبور باید همراه با دلایل و مستندات منطقی به اداره کل استاندارد منعکس شود که در صورت موافقت این اداره کل، فرد جایگزین معرفی خواهد شد، به این معنا که اگر دلایل منطقی در این زمینه وجود نداشته باشد، این اداره کل با جایگزین فرد جدید موافقت نخواهد کرد، حتی پذیرش استعفای فرد مزبور نیز در صلاحیت اداره کل استاندارد است.