معادن کوچک نخستین قربانیان تقسیط نیافتن حقوق دولتی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نائب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان ‌رضوی گفت: این فرآیند ممکن است تعداد بیشتری معادن غیر فعال روی دست اقتصاد استان بگذارد.

آریوبرزن مافی روز یکشنبه در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به نامه دیوان محاسبات کشور مبنی بر توقف تقسیط حقوق دولتی معادن اشاره کرد و افزود: معادن استان به جز یک معدن کوچک مقیاس به شمار می‌روند و با وجود اینکه سهم چندانی در تامین حقوق دولتی وصولی ندارند، نخستین بنگاه‌هایی خواهند بود که از فشارهای مالی ناشی از تقسیط نیافتن حقوق دولتی آسیب می‌بینند.

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در یازدهم بهمن پارسال، معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد خطاب نامه‌ای از طرف دیوان محاسبات قرار گرفت که به موجب آن نامه، تقسیط پرداخت حقوق دولتی بایستی متوقف می‌شد.

عماد رجحانی ادامه داد: این موضوع هشت ماه بعد توسط مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت به مدیران کل استان‌ها ابلاغ شد.

وی گفت: بر اساس این نامه به موجب بندهای الف و ب ماده ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موارد مربوط به پرداخت بدهی که ذیل درآمدهای عمومی‌ دیده شده‌اند قابل تقسیط نیست.

عماد رجحانی افزود: از آنجا که بر اساس جدول درآمدها در پیوست ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در ردیف درآمدهای عمومی‌ دیده شده، شرط عدم تقسیط شامل پرداخت حقوق دولتی نیز دانسته شده است.

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: فشار ناشی از پرداخت حقوق دولتی به صورت یکجا به معادن کوچک، موجب کاهش سرمایه در گردش و ناترازی مالی معادن کوچک به طور ناگهانی (حتی برای واحدهای سود ده) می‌شود، چنین حکمی تاثیر مخربی بر ادامه فعالیت واحدهای کوچک معدنی خواهد داشت.

رجحانی گفت: در حال حاضر ۴۷ درصد از معادن استان خراسان رضوی غیرفعال هستند و این اقدام می‌تواند آسیب جدی‌تری در این زمینه وارد کند و تبعات حاصل از آن بر اشتغال و تولید استان خود را نمایان می‌کند.

نماینده اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست افزود: اداره کل صمت طبق قانون ملزم به اخذ حقوق دولتی است و نمی‌تواند از اجرای قانون امتناع ورزد، شاید این طرح برای ۱۸ استان در کشور که استان‌های معدنی نیستند، مهم نباشد و از این رو به دنبال تعامل با دیوان محاسبات در این زمینه نخواهند بود.

وحید ابراهیمی گفت: استان‌های معدنی کشور باید در این خصوص از دیوان محاسبات مطالبه گری کنند تا مشکل حل شود.

توقف تقسیط حقوق دولتی معادن با توسعه پایدار متناقض است

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: محاسبه حقوق دولتی به طور معمول بر اساس درصدی از ارزش فروش محصولات معدنی انجام می‌شود و این درصد می‌تواند بسته به نوع ماده معدنی و شرایط استخراج متفاوت باشد، تا پیش از این پرداخت حقوق دولتی به صورت تقسیطی انجام می‌شد که به معدن‌کاران امکان می‌داد جریان نقدینگی خود را بهتر مدیریت کنند و فشار مالی کمتری را متحمل ‌شوند.

مصطفی مالداری توقف تقسیط حقوق دولتی را متناقض با اهداف توسعه پایدار، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و افزود: دیوان محاسبات و وزارت صمت باید با استفاده از اختیارات قانونی خود بر اساس ماده ۳۵ قانون معادن و اصل ۱۳۸ قانون اساسی بخشنامه توقف تقسیط حقوق دولتی را مورد بازنگری قرار دهد.

وی گفت: این بازنگری باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی فعلی و نیازهای بخش معدن انجام شود.

مالداری افزود: پیشنهاد می‌شود که یک سیستم پلکانی برای پرداخت حقوق دولتی ایجاد شود که در آن معادن کوچک و متوسط از شرایط پرداخت منعطف تری برخوردار باشند و مشوق هایی در زمینه حقوق دولتی برای معادنی که در زمینه فرآوری، فناوری های نوین و کاهش آسیب های زیست محیطی سرمایه‌گذاری می‌کنند، ایجاد شود.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: از جمله مشوق‌هایی است که می‌توان در نظر گرفت علاوه بر این، تاسیس یک صندوق حمایتی برای کمک به معادن در زمان بحران یا برای تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای یک دیگر از راهکارها است؛ این صندوق می‌تواند از محل بخشی از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی تامین شود.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: با توجه به نظر دیوان محاسبات نسبت به رویه جاری وزارت صمت در تقسیط حقوق دولتی معادن، آثار سوء سیاست‌گذاری‌های این چنینی علاوه بر تاثیر بر شرکت‌های معدنی می‌تواند بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز اثرگذار باشد.

غلامرضا نازپرور افزود: چنین مکاتباتی در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نتیجه‌ای جز توقف فعالیت معدنی نخواهد داشت؛ چرا که هم اکنون صرف نظر از قوانین مخل، فعالیت معدنی در شرایط تحریم بسیار دشوار است.اتاق بازرگانی خراسان رضوی و خانه معدن استان با تعامل و مشورت با اداره کل دیوان محاسبات استان، همکاری لازم را برای احقاق حق طرفین اعم از بهره‌بردار و دولت در بحث تقسیط حقوق دولتی معادن خواهد داشت.

وی گفت: بر این باوریم که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و تحریم‌ها، نباید با اعمال محدودیت‌های جدید در بخش معدن دست به خود تحریمی زد، باید از ظرفیت مجمع نمایندگان استان، مشاورین حقوقی اتاق مشهد به منظور احیای تقسیط حقوق دولتی استفاده کنیم.