دستگاه‌های اجرایی باید به سمت پیشگیری از وقوع جرم حرکت کنند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،دوازدهمین جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال آذربایجان غربی با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیران دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و حضور ویدیو کنفرانسی روسای دادگستری، دادستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی شهرستانی در سالن امامت دادگستری استان برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه گفت: شورای حفاظت از حقوق بیت المال یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین مجموعه‌هایی است که در کنار مدیران اجرایی در حفاظت و صیانت از حقوق بیت المال ایفای نقش می‌کند.
عتباتی ادامه داد: به تناسب موضوعاتی که دغدغه دستگاه قضایی، مجموعه‌های اجرایی و مردم است به صورت مصداقی در این شورا مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار می‌گیرد و سوگیری مسیر حرکتی مدیران استانی در جهت صیانت از حقوق بیت المال می‌باشد.
رئیس کل دادگستری استان افزود: نباید منتظر ماند و وقوع جرم را نظاره کرد و بعد با طرح دعوی و تشکیل پرونده، موضوع را به سمت و سوی دستگاه قضایی سوق داد بلکه باید مجموعه‌ها هوشیار باشند و با نظارت، کنترل و مراقبت و تدابیر پیشگیرانه از حقوق بیت المال مدنظر صیانت کنند.
وی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت که اگر این قانون به صورت صددرصدی اجرایی گردد اموال غیرمنقول مردم از تعرض، تصرف و انتقال مال غیر در امان خواهند ماند.
رئیس شورای قضایی استان همچنین به موضوع حفاظت از منابع آبی نیز پرداخت و گفت: آب موضوع خیلی مهمی است و دادستان‌ها حتماً می‌بایست از اقدامات صیانتی آب منطقه‌ای حمایت کنند و در کنار اقدامات ارشادی و فرهنگی، اقدامات سلبی نیز صورت پذیرد.
مقام ارشد قضایی استان در پایان تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی می‌بایست به سمت و سوی اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از وقوع جرم بروند و کانون‌های تشکیل پرونده و ادارات پرونده ساز شناسایی گردند چراکه ید مدیران ید امانی از ناحیه مردم در صیانت و حفاظت از اموال بیت المال است.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه اظهار داشت: امروز چهار موضوع به عنوان دستورات جلسه مطرح می‌گردد که برخی عمومی و در حوزه صیانت از حقوق بیت المال هستند و برخی دیگر اختصاص در حوزه حقوق عامه هستند.
مجیدی خطاب به دستگاه‌های اجرایی تاکید ویژه نمود که حتماً به تکالیف و الزاماتی که در قوانین به عنوان وظیفه برای آنها در حوزه پیشگیری تکلیف شده اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد: با توجه به اینکه حقوق بیت المال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست در قوانین برای دستگاه‌های اجرایی برای صیانت از آن اختیارات ویژه‌ای دیده شده که راسا ورود کرده و مانع تعرض و تصرف بیت المال و حقوق عامه شوند و دستگاه قضایی نیز از اقدامات صیانتی مدیران حمایت می‌کند.
در ادامه دستورات جلسه که شامل مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیر مجاز و نصب کنتور‌های هوشمند چاه‌های کشاورزی به تفکیک شهرستان ها، اسناد حریم و بستر رودخانه‌ها، مشکلات روستای مغانجوق سلماس، نحوه ارائه خدمات به سکونت گاه‌های غیر رسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهر‌ها و تامین زیرساخت‌های لازم و در نهایت بررسی مشکلات اهالی روستای دربرود ارومیه مطرح و پس از ارائه نقطه نظرات و دیدگاه‌های اعضای حاضر تصمیماتی در قالب مصوبات به تصویب رسید.