مردم اختلافات خود را برای کاهش زمان رسیدگی به شورا‌های حل اختلاف ارجاع دهند

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاونت قضائی و سرپرست معاونت حل اختلاف اداره کل دادگستری خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت:روند فعالیت شورا‌های حل اختلاف از سال ۸۰ بوده است و در ۲۲ شهریور پارسال نیز آخرین قانون اصلاحی ابلاغ شد و یک نوآوری در دل خود با عنوان دادگاه‌های صلح را داشت.

 

حجت الاسلام وحدانی نیا افزود: بهترین راه سازش است و توصیه‌ای که داریم این است که ابتدا اختلافات در بیرون از دادگاه و شورا‌ها توسط ریش سفیدان و معتمدین حل شده و اجازه تشکیل پرونده قضایی ندهند، اما در صورتی که این سازش صورت نگرفت طرفین شورای حل اختلاف را برای رسیدگی به پرونده خود انتخاب کنند، زیرا مزایای آن بهتر از دادگاه است و با سازش پیش می‌روند در نتیجه خیلی زودتر از دادگاه به حق و حقوق خود می‌رسند.

 

 

معاونت قضائی و سرپرست معاونت حل اختلاف اداره کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: دادگاه صلح نیز در بخش‌ها و شهرستان‌ها ایجاد شده است و از آنجایی که جایگاهی خطیر است باید افراد معتمد، امانت‌دار و دارای نفوذ کلامی باشند.

حجت الاسلام وحدانی نیا افزود: اگر هم استانی‌ها اشتباه و خطایی از عملکرد دادگاه‌های صلح و شورای حل اختلاف دیدند می‌توانند موارد را از طریق شماره مستقیم دفتر بنده ۳۲۳۹۳۲۸۹ اعلام کنند.

 

به گفته وی دادگاه‌های صلح از نوآوری‌های جدید است یعنی ابتدا باید با نگاه صلح و سازش ورود پیدا کند و سرعت عمل رسیدگی در آن بیشتر است و از ظرفیت شورای حل اختلاف هم در این دادگاه‌ها استفاده می‌شود، قبلاً رسیدگی به دعاوی تا ۲۰ میلیون تومان در شورا‌های حل اختلاف بود، اما این مبلغ هم اکنون به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و رسیدگی به آن به دادگاه‌های صلح واگذار شده است.

 

حجت الاسلام وحدانی نیا افزود: همچنین در قانون جدید رسیدگی به جرائم درجه ۷ و روند تحقیقات و صدور حکم را نیز به دادگاه‌های صلح واگذار کرده‌اند. 

 

معاونت قضائی و سرپرست معاونت حل اختلاف اداره کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: با توجه به اینکه در داوری حکومتی و دادگستری موارد با رعایت اصول پیش می‌رود، زمان رسیدگی به پرونده‌ها طولانی‌تر است، اما توصیه ما این است که مردم موارد را در شورای حل اختلاف بیاورند و همچنین به این مورد نیز توجه کنند که در متن قرارداد معاملات خود نیز موضوع ارجاع به داوری را بیاورند تا در صورت بروز مشکل بتوانند راحت‌تر به حق و حقوق خود برسند.