تصویب لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی میان ایران و پاکستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ کلیات و جزئیات گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان در نشست علنی امروز مجلس به تصویب رسید.

در این مصوبه آمده است:

«ماده واحده- موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.
 
موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان
 
بسم الله الرحمن و الرحیم

موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان (که از این پس به‌طور جداگانه «طرف» و به‌طور مشترک «طرف‌ها» نامیده می‌شوند).

با تمایل به توسعه و تقویت روابط در زمینه معاضدت حقوقی متقابل به شرح زیر توافق نموده‌اند:

فصل ۱- اصل کلی

ماده ۱،
۱- طرف‌ها متعهد می‌شوند که طبق قوانین ملی خود و این موافقتنامه، معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری به یکدیگر ارائه نمایند. 

۲- مراجع مرکزی مسئول اجرای این موافقتنامه عبارتند از:

الف) از طرف جمهوری اسلامی ایران – وزارت دادگستری و قوه قضائیه.

ب) از طرف جمهوری اسلامی پاکستان – معاون دادستان کل، وزارت قانون و دادگستری.

۳- مراجع مرکزی به‌طور مستقیم به زبان انگلیسی با یکدیگر مکاتبه خواهند کرد.

ماده۲،

۱- در صورتی که درخواست معاضدت حقوقی متقابل مغایر با قوانین ملی، امنیت ملی یا نظم عمومی طرف درخواست‌شونده باشد، اجرای آن ممکن است رد شود.

۲- مرجع مرکزی طرف درخواست‌شونده فوری رد درخواست را به مرجع مرکزی طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهند داد. در چنین مواردی ممکن است دلایل رد نسبی یا کامل درخواست ذکر شود.

ماده ۳

مراجع مرکزی در صورت درخواست، اطلاعات خاصی را در مورد قوانین یا رویه قضائی کشور‌های خود ارسال خواهند کرد.
 
فصل دوم-حق دسترسی به دادگاه‌ها 

ماده ۴،

۱- اتباع یا شهروندان یک طرف حق دسترسی به دادگاه‌های طرف دیگر را طبق همان شرایط قابل اعمال برای اتباع یا شهروندان طرف اخیر خواهند داشت.

۲- مفاد بند (۱) این ماده در مورد کلیه اشخاص حقوقی که بر اساس قوانین یک طرف تأسیس شده‌اند و دفاتر مرکزی آنها در آنجا واقع شده است، اعمال خواهد شد، مشروط بر اینکه وضعیت تأسیس و اهداف آنها با قوانین ملی طرف دیگر مطابقت داشته باشد.

ماده ۵،

۱- در درخواست معاضدت حقوقی متقابل موارد زیر مشخص خواهد شد:

الف) اسامی مقام‌های صلاحیتدار درخواست‌کننده و درخواست‌شونده.

ب) حقایق پرونده‌ای که در مورد آن معاضدت حقوقی متقابل درخواست شده است.

پ) نام و نام خانوادگی، تابعیت، شغل، نشانی دائمی و موقت (اقامتگاه یا محل سکونت) اشخاصی که در رابطه با آنها درخواست انجام شده است – در رابطه با اشخاص حقوقی نام، نشانی ثبت شده و محل اقامت آنها.

ت) نام، نام خانوادگی و نشانی نمایندگان طرف‌ها؛ و

ث) با رعایت قوانین ملی هر یک از طرف‌ها، اطلاعات لازم برای موضوع و اجرای درخواست.

۲- درخواست معاضدت حقوقی متقابل به همراه اسناد پشتیبان آن توسط مقام صلاحیتدار درخواست‌کننده امضاء و ممهور به مهر رسمی خواهد شد. چنین درخواست و اسناد پشتیبان به یکی از زبان‌های رسمی طرف درخواست‌کننده همراه با ترجمه تأیید شده به یکی از زبان‌های رسمی طرف درخواست‌شونده انجام خواهد شد.

۳- درخواست‌های معاضدت حقوقی متقابل توسط مراجع مرکزی و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) ارائه خواهد شد.

۴- درخواست‌های معاضدت حقوقی متقابل توسط مقام‌های صلاحیتدار به سرعت و رایگان دریافت، ارسال و رسیدگی خواهد شد.

فصل سوم - انتقال و ابلاغ اسناد

ماده ۶،

۱- در صورتی که یک سند قضائی یا فراقضائی برای شخصی مقیم در قلمرو طرف دیگر در نظر گرفته شده باشد، مقام صلاحیتدار یا مأمور قضائی به موجب قوانین طرف درخواست‌کننده و طبق این موافقتنامه، درخواست ابلاغ را از طریق مرجع مرکزی خود به مرجع مرکزی طرف درخواست‌شونده ارسال خواهد کرد.

۲- درخواست ابلاغ اسناد همراه با اصل سند و رونوشت مصدق خواهد بود.

ماده ۷،

۱- مرجع مرکزی طرف درخواست‌شونده ابلاغ اسناد را تسهیل خواهد کرد.

۲- گواهی ابلاغ صادر شده شامل روش تحویل، محل و تاریخ ابلاغ و شخصی که سند به او تحویل داده شده است، خواهد بود.

۳- گواهی حاوی امضای ابلاغ‌کننده و شخصی که سند به او تحویل داده شده و مهر دادگاه تجویزکننده ابلاغ سند خواهد بود.

۴- ابلاغ اسناد توسط طرف درخواست شونده منجر به هرگونه پرداخت یا بازپرداخت مالیات یا هزینه نخواهد شد.

ماده ۸

هر یک از طرف‌ها این اختیار را خواهد داشت که به‌طور مستقیم، بدون محدودیت، از طریق نمایندگان سیاسی (دیپلماتیک) یا کنسولی خود، اسناد را به اتباع یا شهروندان خود در قلمرو طرف دیگر ابلاغ نماید، مشروط بر اینکه قوانین طرف دیگر انجام چنین کاری را تجویز نماید.

فصل چهارم- اخذ ادله یا اجرای سایر اقدامات دادرسی

ماده ۹،

۱- با رعایت ماده (۱۰) این موافقتنامه، مقام قضائی یک طرف می‌تواند از مقام قضائی طرف دیگر برای اخذ ادله یا انجام سایر اقدامات دادرسی درخواست کند.

۲- چنین درخواستی حاوی اطلاعات زیر خواهد بود:

الف) نام مقام قضائی درخواست‌کننده و در صورت مشخص بودن، نام مقام قضائی درخواست شونده.

ب) نام و نشانی طرف‌ها و نمایندگان آنها در صورت وجود.

پ) ماهیت و هدف درخواست و خلاصه وقایع؛ و 

ت) اقدامات دادرسی مورد درخواست.

۳- درخواست باید توسط مقام قضائی درخواست‌کننده امضا و ممهور به مُهر رسمی گردد. چنین درخواستی باید به یکی از زبان‌های رسمی طرف درخواست‌کننده همراه با ترجمه تأیید شده به یکی از زبان‌های رسمی طرف درخواست شونده انجام شود. 

ماده ۱۰،

۱- درخواست از طریق مراجع مرکزی ارسال خواهد شد. اسناد گواه بر اجرای درخواست به مقام قضائی درخواست‌کننده از همان مجاری بازگردانده خواهد شد. 

۲- اگر مقام قضائی درخواست شونده، صالح به اجرای درخواست نباشد، درخواست را به مقام صلاحیتدار ارجاع و مراتب را از طریق مراجع مرکزی به آگاهی مقام قضائی درخواست‌کننده خواهد رساند.

ماده ۱۱،

۱- مقام قضائی اجراءکننده درخواست، قوانین آیین دادرسی ملی خود را اعمال خواهد نمود، در هر حال مقام قضائی مزبور می‌تواند درخواست را به شیوه مقرر در درخواست اجرا نماید، مگر آنکه متعارض با قوانین داخلی طرف درخواست‌شونده باشد. 

۲- درخواست تا حد امکان با سرعت اجرا خواهد شد. 

ماده ۱۲،

۱- هزینه‌های ارائه معاضدت‌های حقوقی متقابل به عهده طرف درخواست‌شونده خواهد بود، مگر در صورتی که طرف‌ها به طریق دیگری توافق کنند؛ هرچند طرف درخواست‌شونده این حق را خواهد داشت برای مخارج و هزینه‌هایی که به واسطه استفاده از رویه‌ای خاص یا مترجمان بنا بر درخواست، ایجاد شده است درخواست جبران نماید. 

۲- در مواردی که هزینه ارائه معاضدت حقوقی متقابل سنگین باشد، طرف‌ها قبلاً در مورد شرایط آن و شیوه پرداخت توافق خواهند نمود.

فصل پنجم- معافیت از تصدیق
ماده ۱۳

اسناد صادر شده از سوی مقام‌های قضائی یا سایر مقام‌های صلاحیت‌دار یک طرف که در حدود صلاحیت آنها صادر شده است، زمانی که چنین اسنادی به طرف دیگر ارائه شوند، معاف از تصدیق یا دیگر اقدامات شکلی معادل آن خواهند بود، مشروط بر آنکه این اسناد از سوی مقام صلاحیتدار، امضاء و ممهور به مُهر رسمی شده باشد و از طریق مراجع مرکزی ارسال گردند. 

فصل ششم-مفاد پایانی

ماده ۱۴

این موافقتنامه می‌تواند در هر زمان با توافق کتبی متقابل طرف‌ها اصلاح گردد. اصلاحیه طبق شیوه مشابه مقرر در ماده (۱۶) لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۱۵

تمامی اختلافات ناشی از یا مربوط به اجرا و تفسیر این موافقتنامه به صورت دوستانه از طریق مذاکره بین طرف‌ها حل و فصل خواهد شد. 

ماده ۱۶،

۱- این موافقتنامه منوط به تصویب است و سی (۳۰) روز پس از تبادل اطلاعیه راجع به انجام اقدامات مقتضی برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه، طبق قوانین و مقررات ملی طرف‌ها، لازم‌الاجرا خواهد شد. 

۲- این موافقتنامه تا زمان اختتام معتبر خواهد بود.

۳- هر طرف می‌تواند در هر زمان، با ارائه یادداشتی از شش ماه قبل به طرف دیگر مبنی بر قصد خود برای اختتام این موافقتنامه، آن را خاتمه دهد.

۴- اقدامات انجام گرفته در زمان اعتبار این موافقتنامه تا زمان تکمیل آنها همچنان تابع مقررات آن خواهد بود، مگر آنکه طرف‌ها به‌گونه دیگری توافق نمایند. 

این موافقتنامه در اسلام‌آباد در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ (تقویم ایرانی) برابر با ۲۲ آوریل ۲۰۲۴ (تقویم میلادی) در دو نسخه به زبان‌های فارسی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند، تنظیم شد. 

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان، اعظم ناظر ترار، وزیر قانون و دادگستری»