شورای نگهبان و وزرات کشور تکلیف انتخابات میاندوره‌ای مجلس را مشخص خواهند کرد

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در گفتکو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی­ ­گفت: در هفته گذشته دو فوریت طرح کاهش زمان استعفای کارکنان دولت برای انتخابات میاندوره‌ای مجلس که در پست‌های مختلف هستند را به رای گذاشتیم و دو فوریت این طرح به تصویب رسید.

وی افزود: امروز هم کلیات طرح مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. ماده ۳۲ قانون انتخابات می‌گوید زمان استعفای مسئولین و مقامات باید ۶ ماه قبل از ثبت نام باشد باتوجه به اینکه زمان آن گذشته است. اگر بخواهیم همراه با انتخابات شورا‌ها در خرداد ۱۴۰۴ برگزار کنیم فرآیند انتخابات از ۷ آذر ماه باید توسط وزارت کشور کلید بخورد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها گفت: بدلیل آنکه زمان گذشته است به یک اصلاحیه نیاز داشت که ماده ۵۴ را به اصلاح گذاشتیم. طبق ماده ۵۴ فرآیند شروع انتخابات همزمان با پیش ثبت نام ۷۰ تا ۱۱۰ روز قبل از ثبت نام است بنابراین این اصلاحیه انجام شد حالا اگر براساس ماده ۵۴ عمل می‌کردیم یعنی حداقل زمان ۷۰ روز تا ثبت نام فرصت هست از ۴ حوزه که نیازمند برگزاری انتخابات هستند ۳ حوزه انتخابیه با مشکل مواجه هستند که طبق قانون فعلی نمی‌توانیم انتخابات را در این سه حوزه برگزار کنیم؟! ­این می‌ماند در اختیار شورای نگهبان و وزارت کشورکه تصمیم نهایی را بگیرند.

جوکار در ادامه عنوان کرد: شورای نگهبان می‌گوید طبق قانون فعلی نمی‌توان انتخابات برگزار کرد و این کاهش زمان استعفا هم برای برگزاری انتخابات بود از ۶ ماه ثبت نام گذشته است و ۳ ماه از دست رفته است لذا اگر می‌خواستیم انتخابات در تیر ماه­­­سال آینده برگزار شود باید زمان استعفا را کاهش می‌دادیم و زمان استعفا را گذاشتیم با زمان پیش ثبت نام که مصوب نشد.

رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها گفت: این که وزارت کشور استفساریه بدهد یا شورای نگهبان و وزارت کشور توافق کنند ثیک بحث جدا هست. ما انتخابات را می‌توانیم برگزار کنیم بدون اینکه ماده ۳۲ را دخیل بدانیم یعنی مقامات حق اجازه در انتخابات آینده را ندارند.