پرونده کثیرالشاکی نمایندگی سایپا رفسنجان روی میز

به گزارش  خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی  در نشست بررسی روند رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی نمایندگی شرکت خودروسازی سایپا در  رفسنجان افزود: دستگاه قضایی براساس قانون و مستندات موجود برای رسیدگی به پرونده قضایی مربوط اقدام می‌کند و طرفین پرونده در صورت نهایی شدن آرا، ملزم به تبعیت از آرای قضایی هستند.

وی با اشاره به صدور ۲۰۶ اجرائیه برای متهم این پرونده،  افزود: متهم پرونده، کلاهبرداری‌های خود را از سال ۱۳۹۷ و در قالب انعقاد قرارداد با مردم به بهانه واگذاری خودرو آغاز کرده  و اکنون نیز پس از احراز مجرمیت و با رای دستگاه قضایی، در زندان به سر می‌برد البته تاکنون اقدامی برای پرداخت خسارت و بدهی از سوی وی انجام نشده است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: روند رسیدگی به این پرونده دارای بخش‌های متعدد از جمله کار قضایی و کار کارشناسی برای جبران دقیق خسارت‌های وارده به مالباختگان است از این رو دستگاه قضایی با دقت و حساسیت ویژه، روند رسیدگی به این پرونده را  پیگیری می‌کند.
حجت الاسلام حمیدی گفت: دستگاه قضایی استان کرمانبرای تحقق ابعاد بهداشت قضایی و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد به طرفیت شخص حقوقی در این پرونده، جلسه ای را با مدیران این شرکت برگزار کرده که با توجه به نتیجه بخش نبودن کامل این نشست، قرار شد روند رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردم در این رابطه براساس قانون پیگیری  و پس از صدور آرای قضایی و قطعیت حکم برای اجرای احکام صادرشده اقدام شود.

 بگفته وی بدیهی است که براساس قانون، طرفین این پرونده‌ها نیز از حق اعتراض برخوردار هستند و دادگاه بدوی و یا محاکم تجدیدنظر به این اعتراضات رسیدگی و رای نهایی را صادر می‌کنند.

رییس دادگستری  رفسنجان هم با اشاره به صدور ۲۰۶ اجراییه درباره این پرونده  افزود: تعدادی از شاکیان این پرونده نیز شکایت کیفری کرده‌اند که احکام محاکم بدوی برای متهمان صادر شده است.

حسین رمضانی زاده بااعلام تخلف نمایندگی  سایپا ازحدود ۶ سال پیش، گفت: در این بازه زمانی که مردم به اعتماد نام شرکت خودروسازی، در این نمایندگی حضور یافته‌ و برای به عقد قرارداد اقدام کرده‌اند، هیچ نظارتی بر فعالیت‌های این نمایندگی انجام نشده و از این باب، قصور شرکت خودروسازی مربوط مطرح شده است.

وی بیان کرد: متهم این پرونده در زندان به سر می‌برد و از ارفاقات قانونی از جمله مرخصی نیز برخوردار نشده است.