سه روز تا محاکمه ۲۶ متهم «رضایت خودرو»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، یکی از مسائل و مشکلات مهم امروز استان رسیدگی به پرونده شرکت خودرویی طراوت نوین است تا مالبختگان به حقوق قانونی خود دست یابند قاضی پرونده این شرکت در برنامه گفت و گوی ویژه خبری حضور یافت تا ابعاد این پرونده کثیرالشاکی را روشن کند.
کلهر گفت: پرونده طراوت نوین اقدام به خرید و فروش خودرو در قالب یک نمایشگاه داشته که در برهه‌ای خودرو‌ها را به صورت سبدی از نمایندگی‌ها می‌خریده و در اختیار مردم قرار می‌داده است. متعاقب آن با تاسیس شرکت اقدام به انعقاد قرارداد در قالب تحویل خودرو، مشارکت خودرو و مشارکت در ساخت و در قالب عقد مضاربه از مردم سرمایه جذب می‌کند. 
قاضی پرونده گفت: در سال ۱۴۰۲ با گزارش نهاد‌های امنیتی متهم احضار و در برهه‌ای مهلت پرداخت مطالبات مردم واگذار می‌شود، اما پس از آنکه مطالبات پرداخت نشد متهم دستگیر و پرونده به جهت موضوعاتی به قزوین احاله می‌شود. یکی از علل طولانی شدن روند این پرونده کثیرالشاکی بودن آن است که در حال حاضر ۲۸ هزار نفر هستند که در مجموع ۴۰ هزار سرمایه گذار از ۱۳ استان در این پرونده وجود دارد. 
وی تصریح کرد: در مقطعی، نظم و انضباط خاصی در بایگانی پرونده‌های این شرکت وجود نداشته و در سال‌های اخیر به صورت سیستمی ثبت شده اند. پرونده بالغ بر صد جلد است. وکلای شکات ۸۲ هستند و متهمان نیز ۲۵ وکیل اختیارکرده اند. در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۳ برای این پرونده، کیفرخواست صادر شده است. 
کلهر اظهار کرد: در دادگاه علنی هم محدودیت جا و مکان وجود دارد و عملا امکان حضور همه شکات مقدور نیست. تا امروز هم شکات بعد از اطلاع رسانی‌های صورت گرفته همکاری کردند و دست به تجمع نزدند و دستگاه قضا هم پیگیر احقاق حقوق قانونی همه شکات است. جلسه دادگاه هم توسط صداوسیمای قزوین پوشش داده خواهد شد تا مردم در جریان امور و روند دادگاه قرار بگیرند. 
وی گفت: جلسه داد از سوم آذرماه شروع خواهد شد و در هر هفته دو جلسه دادگاه برگزار می‌شود. در روز رسیدگی هم اگر نظم دادگاه برقرار باشد رای دادگاه ظرف مدت قانونی صادر خواهد شد. هدف از برگزاری و تسریع در روند این پرونده، رسیدن حقوق قانونی به مردم است. در این زمینه حتما به ترک فعل‌هایی که منجر به این پرونده شده است رسیدگی خواهد شد، اما آن پرونده متفاوت از پرونده رسیدگی به حقوق مالباختگان است. 
قاضی پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین عنوان کرد: اصل مبلغ آورده حدود هشت هزار میلیارد تومان در کیفرخواست بوده که مجموع مبلغ با احتساب ضرر و زیان حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است. هزار و ۳۰۰ نفر از شکات از شروع رسیدگی اصل پول خود را دریافت کرده و رضایت خود را اعلام کرده اند. اگر شاکی با گرفتن مبلغی رضایت خود را اعلام کند، دادگاه در این زمینه دخالت نمی‌کند، اما جلب رضایت شکات در روند پرونده موثر خواهد بود.
وی تصریح کرد: تعداد خودرو و خانه در قزوین، تاکستان و حتی تهران توقیف شده است و سردخانه و کارخانه هم توقیف شده است که بعد از صدور رای، این اموال قیمت گذاری شده و سپس بر اساس آن، پرداخت‌ها انجام خواهد شد. اگر اموال دیگری شناسایی شود قطعا قیمت گذاری شده و به مزایده گذاشته خواهد شد. حتی برای اموالی که احتمالا در خارج از کشور است کنوانسیون‌هایی وجود دارد که تلاش بر اینست که در روند معمول قرار گیرد.
کلهر گفت: در این پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی طبق کیفرخواست مطرح شده است، اما در خصوص افرادی که سود‌های نامتعارف از قبل این پرونده اخذ کرده اند پرونده‌های مفتوح درمرحله دادسرا قرار دارد. باتوجه به تعداد شکات زمانی که پرونده به دادگاه ارسال شد حداقل دو ماه زمان لازم بود، اما با دستور رئیس کل دادگستری با اضافه شدن همکاران به روند رسیدگی در آماده سازی برای برگزاری دادگاه تسریع صورت گرفت و در کمترین زمان ممکن در قزوین به صورت علنی برگزار خواهد شد. 
قاضی پرونده گفت: بعد از صدور رای تمام اموال در سامانه قیمت گذاری و به مزایده گذاشته می‌شود. تلاش بر اینست که در ده جلسه دادگاه‌ها به اتمام برسد و یک هفته برای صدور رای مهلت قانونی وجود دارد. در مورد حبس اجرای قطعی پس از رای وجود دارد، اما درخصوص جزای اعدام، امکان فرجام خواهی وجود دارد.
کلهر تصریح کرد: متهمان ۲۶ نفر شخص حقیقی و دو شرکت ثبت شده است که برای ۲۶ نفر متهم به عنوان اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای کیفرخواست صادر شده است. برای متهم ردیف اول اتهام اخلال در نظام اقتصادی با هدف مقابله با نظام کیفرخواست صادر شده است. 
جلسه رسیدگی به علت کثیر الشاکی بودن پرونده درسالن آمفی تئاتر اداره اوقاف شهرستان قزوین برگزار می‌شود، اما روابط عمومی دادگستری کل استان، با صدور اطلاعیه اعلام کرده است، نظر به اینکه محاکمه متهمان پرونده و صدور رای با رعایت سرعت و دقت مستلزم فراهم بودن موجبات برگزاری جلسه دادرسی است و شرط لازم و ضروری آن رعایت نظم و آرامش جلسات دادرسی و محیط محل برگزاری دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت خاص پرونده از حیث تعداد شکات است از این رو همکاری شکات جهت تحقق اهداف که در نهایت منجر به تسریع در احقاق حقوق شاکیان شود ضروری است.