۷ سال تاخیر در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همین چند روز پیش خبرش رسانه‌ای شد. موضوع استفاده یک رستوران دار از کارتخوان یک قصاب. رستوران دار گویا برای خرید گوشت از این قصاب به صورت عمده، شرط استفاده از کارتخوان وی در رستورانش را گذاشته بود. 

برای اینکه مالیات کمتری نسبت به یک رستوران بدهد و از درصد مالیاتی این قصاب استفاده کند. چرا که در فهرست اینتاکد‌های مالیاتی یک قصاب مشمول سود فعالیت ۶.۴ درصد و یک چلوکبابی شامل سود فعالیت ۲۰ درصدی می‌شود و این یعنی چیزی نزدیک به ۱۳ درصد از محاسبات مالیاتی فرار کرده است.
اما این فرار‌ها در سایه چه ضعف قانونی اتفاق می‌اُفتد؟

نبود زیرساخت دلیل تاخیر در اجرای مده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

آقای سرحدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما می‌گوید: نبود اطلاعات برخط و متصل نشدن سازمان‌های مربوط به سازمان امور مالیاتی مشکلی است که سال هاست با آن درگیر هستیم. دستگاه‌ها گا‌ها به خاطر تعارض منافع و البته اغلب به دلیل نبود زیرساخت‌های مورد نیاز، این اطلاعات را ارائه نمی‌کنند.

او ادامه داد: سال هاست سامانه‌های مختلفی هم راه اندازی شده است که یکی از آن‌ها ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است. این قانون از سال ۱۳۹۴ راه اندازی شده است.

این ماده قانونی که در اصلاحیه قانون مالیاتی‌های مستقیم در سال ۹۴ به قوانین اضافه شده دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و وزارت نیرو و ... را ملزم به ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کرده است. اطلاعاتی که به ۵ دسته تقسیم می‌شوند.

پنج دسته اطلاعات مورد نیاز ماده ۱۶۹ مکرر چیست؟

اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص، اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها و سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

حال این اطلاعات کم و بیش به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود، اما به گفته آقای سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور این داده‌ها کافی و با کیفیت مورد نیاز این سازمان نیست.

آقای سبحانیان در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، می‌گوید: ما نیازمند اطلاعات با کیفیت، مستمر و مورد نیازی هستیم تا بتوانیم بررسی هایمان را عادلانه‌تر و جزئی‌تر انجام دهیم. این موضوع بشدت مورد تاکید رئیس جمهور نیز هست.

آقای پزشکیان ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتی‌های مستقیم را راهی برای جلوگیری از ناعدالتی در مالیات ستانی، کاهش جرائمی از قبیل قاچاق و فرار‌های مالیاتی می‌داند و از بدو تشکیل دولت، آن را برای اجرای به سازمان امور مالیاتی اولویت قرار داده است.

ماده ۱۶۹ مکرر تا پایان سال اجرایی می‌شود

این را آقای همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، تاکید کرده و می‌گوید: جلسات متعددی برای اجرای این ماده قانونی طی امسال برگزار کرده ایم که شامل بیش از ۱۵ دستگاه می‌شوند. اما از این میان سه دستگاه از جمله بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد رسمی کشور از جمله این موارد است. 

او تاکید کرد: تلاش‌هایی انجام می‌دهیم که این قانون تا پایان امسال اجرایی شده و تکمیل آن نیز با سرعت انجام شود.

۷ سال وقفه در اجرای یک ماده قانونی، سال هاست که در بسیاری از موارد راه را برای فرار‌های مالیاتی برخی افراد باز گذاشته است. روش‌هایی که سازمان امور مالیاتی درنبود اطلاعات مکفی، دیرتر آن‌ها را کشف میکند. حالا طبق دستور رئیس جمهور قرار است بعد از ۷ سال وقفه این قانون به صورت جدی اجرایی شود.

گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما - نرگس معززی