دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، موسی احمدی رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، مجلس شورای اسلامی جزء ۱ بند (ت) تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تصویب کرد. این مصوبه به شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت اجازه می‌دهد تا با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف ردیف‌های در نظر گرفته شده اقدام کنند.

بر اساس اعلام موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، دولت در لایحه بودجه خود ۶۵ هزار میلیارد تومان از محل تهاتر خارجی و ۶۵ هزار میلیارد تومان از محل تهاتر داخلی برای واردات بنزین در نظر گرفته بود. مجلس سقف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را در ردیف حفظ کرده و تأکید کرد که هیچ افزایش قیمتی برای بنزین لحاظ نشده و محدودیت واردات بنزین نیز حذف شده است. بنابراین، دولت می‌تواند در سال آینده به هر میزان که نیاز باشد بنزین وارد کند.

وی اظهار داشت:طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، ماده یک بند "الف"، دولت مکلف است قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند. قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع باید به گونه‌ای باشد که کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد. هرچند این قانون در طول برنامه‌های پنجم و ششم توسعه به‌طور کامل اجرا نشده است، اما دولت همچنان اختیار تعیین قیمت را دارد
براساس فصل نهم از برنامه هفتم که به موضوع انرژی اختصاص دارد. ماده ۴۶ این فصل، بر مدیریت و نحوه مصرف بنزین، نفت گاز و سایر حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل کشور تأکید دارد. در این ماده به تنوع در سبد سوختی کشور و سازوکار‌هایی برای مدیریت و بهینه‌سازی مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت پرداخته شده است.

در بند ب ماده ۴۶ آمده است که به منظور رفع ناترازی بنزین و ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل کشور را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. این برنامه جامع باید حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شود.

طبق برنامه هفتم، هدف‌گذاری شده است که تولید روزانه بنزین به ۱۲۹ میلیون لیتر برسد. در حال حاضر، تولید بنزین در کشور به این هدف نزدیک است. تمرکز دولت باید بر توسعه سایر سوخت‌ها، کنترل مصرف بنزین و افزایش تولید برای کنترل قیمت باشد.

همچنین، در برنامه هفتم حکم مهمی مبنی بر ایجاد سازمان راهبردی در زیرمجموعه دولت برای موضوع انرژی آمده است. هدف از تشکیل این سازمان، ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف است. این سازمان همچنین موظف به پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص یارانه‌های انرژی در هر بخش است.

احمدی در پایان گفت: این تصمیمات به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تأمین نیاز‌های اساسی مردم اتخاذ شده است و امیدوار است با اجرای صحیح این مصوبات، مشکلات موجود در زمینه تأمین بنزین و ارز مورد نیاز برطرف شود.