دولت فرانسه باید پاسخگوی قتل ۲ شهروند ایرانی باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به قتل ۲ تبعه ایرانی در فرانسه، بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
اخیرا در جریان حمله مسلحانه مشکوک به انگیزه‌های نژادپرستانه در دانکرک فرانسه، ۲ تبعه ایرانی به نام‌های «حمید قربانی» و «هادی رستمی» از ناحیه سر، هدف گلوله‌های یک مهاجم فرانسوی قرار گرفته و به قتل رسیدند؛ با توجه به مشخص نبودن ارتباط بین قربانیان، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال وجود انگیزه‌های نژادپرستانه یا حتی تروریستی در این حمله مطرح شده است.

موضوع نژادپرستی و بیگانه‌هراسی در فرانسه به‌ویژه در سال‌های اخیر تبدیل به چالشی بزرگ برای این کشور شده است؛ با وجود ادعا‌های پرطمطراق حقوق بشری دولت این کشور، حمله‌های مسلحانه و نژادپرستانه طی سال‌های اخیر گسترش یافته است، ولی دولتمردان با رنگ و لعاب مدرن، آن را به شکلی فریبنده به نمایش می‌گذارند تا خود را حامی حقوق بشر نشان دهند.

هرچند هنوز مقامات فرانسه اعلام نکرده‌اند که قتل اتباع ایرانی یک پرونده جنایی است یا اقدامی تروریستی و برنامه‌ریزی‌شده، اما شواهد و آثار این حمله مسلحانه حکایت از اقدامی خصمانه علیه اتباع خارجی دارد.

مسئله نژادپرستی در فرانسه به قدری بحرانی شده که کمیسیون حقوق بشر فرانسه نیز تیرماه سال جاری با انتشار گزارشی هشدار داد که نژادپرستی در فرانسه، ازجمله اسلام‌ستیزی، به‌شدت افزایش یافته به‌طوری که در سال ۲۰۲۳ مسلمان‌ستیزی ۲۹ درصد افزایش یافته است.

اگرچه مقامات فرانسوی در ظاهر تلاش می‌کنند این کشور را مهد دموکراسی، آزادی بیان و نیز مهاجرپذیر جلوه دهند، در عمل رفتار قابل قبولی با بسیاری از افراد مهاجر که اغلب آنها سیاه‌پوست و یا آسیایی تبار هستند، نمی‌شود؛ همین مسئله بر شهروندان فرانسوی نیز در برخورد و مواجهه با اتباع دیگر کشور‌ها تاثیر زیادی گذاشته است و قتل ۲ تبعه ایرانی نیز گواهی بر این موضوع است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز انزجار از اقدام‌های نژادپرستانه در فرانسه و محکوم کردن قتل ۲ تبعه ایرانی در فرانسه، اعلام می‌دارد که دولت فرانسه باید پاسخگوی قتل ۲ شهروند ایرانی باشد و در این باره به افکار عمومی توضیح دهد؛ این اقدام، نقض آشکار حقوق بشر است، زیرا طبق اصول حقوق بین‌الملل و اسناد بین‌المللی به‌ویژه بند ۱ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر می‌دارد «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است و این حق باید به موجب قانون حمایت بشود و هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد»، حق حیات باید مورد حمایت قرار گیرد؛ فرانسه باید مستند‌ها و شواهد دقیقی درباره این پرونده ارائه دهد و به‌طور شفاف، انگیزه‌های ضارب را روشن کند؛ در غیر این‌صورت، چنین حوادثی می‌تواند پرسش‌های جدی درباره امنیت شهروندان خارجی در این کشور و عملکرد سیستم قضایی و امنیتی فرانسه ایجاد کند.