آذربایجان شرقی یکی از بهترین استان ها در رصد و پایش زندانیان

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،عبادی در نشست تخصصی توسعه بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تاسیسات نوین کیفری در آذربایجان شرقی گفت: این نشست ها در راستای سیاست راهبردی قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری حسب قانون در دادگستری‌ها اجرا می‌شود تا آرای بیشتری مبنی بر استفاده از پابند الکترونیکی صادر شود.

 

عبادی گفت: از سال ۹۸ حدود ۶۷ هزار نفر از محکومین از پابند الکترونیکی استفاده کردند و یکی از بهترین استان‌ها در کشور از حیث رصد و پایش زندانیان با پابند الکترونیکی استان آذربایجان شرقی است.

 

وی ادامه داد: این مرکز در تبریز با امکانات خوب و همکاران حسب قانون به صورت ۲۴ ساعته زندانیان را رصد و پایش می‌کند.

 

وی با بیان اینکه محدوده‌های مراقبتی توسط رئیس قوه قضائیه ۲۰۰ متر ،۵۰۰ متر و هزار متر تعریف شده است گفت: برابر با بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری این امکان برای متهمین نیز فراهم شده است تا از پابند الکترونیکی استفاده کنند.

 

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با اشاره به محدودیت‌های موجود به‌ ویژه در حوزه منابع انسانی بر اهمیت توسعه نهاد‌های ارفاقی در نظام‌های حقوقی کشور تاکید کرد.

 

 خلیل الهی یادآور شد: که از سال ۱۳۹۲ تحول چشمگیری در استفاده از نهاد‌های ارفاقی رخ داده و این رویه که پیشتر به‌صورت سنتی جریان داشت با تغییر نگرش و تحولات جدید مواجه شده است.

 

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی افزود: فرهنگ حاکم بر جامعه و انتظار افکار عمومی نقش بسزایی در تحقق اهداف استفاده از تاسیسات نوین کیفری دارد.

 

 

خلیل الهی تصریح کرد: امید می‌رود با تداوم اجرای این برنامه‌ها شاهد توسعه بیش از پیش این رویه باشیم.

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به موضوع پایش جمعیت زندانیان به‌عنوان رویکردی عدالت‌ محور از مسئولان دستگاه قضایی خواست این موضوع را در اولویت قرار دهند.

 

وی بر ضرورت برخورد جدی با جرایم خشن تاکید کرد و از دادستان‌ها خواست در این موارد هیچ‌گونه اغماضی نداشته باشند.

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی بیان کرد: برخورد قانونی و جدی با جرایم خشن نه‌ تنها موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود بلکه در پیشگیری از وقوع این جرایم نیز بسیار موثر خواهد بود.

 

خلیل الهی در این جلسه از دادستان‌ها خواست روند رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن، صدور احکام و اجرای آنها را با دقت پیگیری کنند چرا که انتظار مردم و دستگاه قضا برخورد قاطع و پیشگیرانه است.