فرسودگی ۷۳ درصد ناوگان تاکسیرانی قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی قزوین در گفتگوی حضوری با برنامه «روی خط باشید» گفت: ۷۳ درصد ناوگان تاکسیرانی قزوین فرسوده است و نگاه ویژه‌ای را میطلبد. از طرفی به لحاظ مشکلات اقتصادی، رانندگان توانایی نو کردن تاکسی‌ها را ندارند و عدم همکاری خودروساز نسبت به ایجاد تسهیلات نوسازی را هم شاهد هستیم.

وثوق نیا با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا کنون ۸۰ دستگاه تاکسی از ناوگان خارج شده و تنها ۴۰ دستگاه نوسازی شده است که در مقابل آمار فرسودگی، میزان قابل توجهی نیست.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی قزوین اضافه کرد: طبق ماده ۸ قانون هوای پاک، دولت مکلف است تسهیلات ارزان قیمت یا قرض الحسنه برای نوسازی خودور‌های فرسوده فراهم کند که متاسفانه تاکنون تامین اعتبار نشده است. ۱۷ اردیبهشت امسال لایحه‌ای با شهرداری به تصویب رسید تا حدود ۱۹۰ دستگاه تاکسی با مدل پایین‌تر از سال ۸۵ در اولویت نوسازی قرار گیرند که در مرحله تامین اعتبار است.

به گفته وی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تفاهم نامه‌ای با صندوق کارآفرینی استان منعقد شده است که ۹ میلیارد تومان برای تعمیرات و نوسازی ناوگان تاکسیرانی اختصاص یابد و البته این میزان هم در مقابل ۷۳ درصد فرسودگی قابل توجه نیست.

وی در ادامه افزود: بحث فرسودگی بین ۳۱۳ هزار تاکسی که در کشور وجود دارد مسئله جدی مسئولین کشور است و با توجه به آلودگی هوا در روز‌های اخیر نشان می‌دهد که به مساله نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بخصوص تاکسی‌ها توجهی نشده است.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی قزوین در ادامه با اشاره به ایجاد زیرساخت پرداخت الکترونیک کرایه‌های تاکسی اضافه کرد: باتوجه به قرارداد قبلی که با یک شرکت منعقد شده بود از حدود ۵۰۰ دستگاه متاسفانه حدود ۲۰۰ دستگاه فعال شد و به همین منظور به دنبال عقد قرارداد با یک شرکت دانش بنیان هستیم تا همه ناوگان تاکسیرانی را تحت پوشش قرار دهد.

وثوق نیا با اشاره به قصه غم انگیز بیمه رانندگان تاکسی در سطح کشور گفت: این مشکل نه تنها حل نشده بلکه شرایط آن سخت‌تر هم شده است، با شکایت ۲۰۰ نفر از رانندگان که ۱۹۰ رای توسط دیوان عدالت اداری به نفع رانندگان صادر شد متاسفانه برای این امر تامین اعتبار نشد و رانندگانی که بعد از سال ۹۳ بیمه برقرار کرده‌اند به صورت آزاد پرداخت می‌کنند که این امر باید از سوی نمایندگان مجلس پیگیری شود.