شفافیت صورت مالی شرکت های دولتی به بودجه باز می گردد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ یک جای خالی دیده می‌شود؛ بند مربوط به انتشار عمومی صورت مالی شرکت‌های دولتی. این موضوع در قوانین بودجه سه سال قبل آمده بود و جرقه اش از وعده وزیر وقت اقتصاد در مرداد ۱۴۰۰ زده شد. آقای خاندوزی در آن زمان اعلام کرده بود: تلاش می‌کنیم اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی را به همان شفافیتی که در بورس وجود دارد، برای اینها نیز پیاده سازی کنیم. 

انتشار عمومی صورت مالی شرکت‌های دولتی به یک ویژگی مشترک در میان این شرکت‌ها بر می‌گردد و آن هم نبود شفافیت است. آقای طیب نیا وزیر اسبق اقتصاد در زمان تصدی اش بار‌ها این شرکت‌ها را منبعی از رانت و فساد خوانده بود. 

درباره جزئیات انتشار صورت‌های مالی با آقای عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت‌و‌گو کردیم. او گفت: در ابتدای استقرار دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور نقشه‌ای به همه وزرا برای پیشگیری و مقابله با فساد اداری ابلاغ کردند که نخستین اصل آن نقشه شفافیت با تمرکز به شفافیت اطلاعات اقتصادی بود و بر این اساس وزیر اقتصاد دستور انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی یا تحت کنترل دولت را دادند.

او در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۰، برای اولین بار صورت‌های مالی مربوط به منتهی به سال ۱۳۹۹ برای حدود ۳۰۰ مورد منتشر شد که این اتفاق در طول تاریخ حکمرانی ما برای نخستین بار بود که در سال ۱۴۰۰ رخ می‌داد.

عنبری ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و تحت کنترل دولت برای یک هزار و ۱۲۴ فقره در سه نوبت منتشر شد و شرکت‌های تحت کنترل دولت و نهاد‌های حاکمیتی هم به آن اضافه شد. بر اساس تبصره ۲ بند م قانون بودجه آن سال درباره همه نهاد‌های عمومی غیر دولتی مانند بنیادها، نهادها، ستاد‌ها و ... هم اگر شرکتی زیرمجموعه شان است، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است که آن‌ها را کشف کرده، پیدا کرده و انتشار دهد.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: ۳۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۰ به یک هزار و ۱۲۴ شرکت در سال ۱۴۰۱ رسید و متناسب با همین آمار هم صورت‌های مالی منتشر شد و در سال ۱۴۰۲ که می‌بایست صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ منتشر شود؛ این تعداد را به ۲ هزار و ۵ صورت مالی منحصر‌به‌فرد رساندیم. 

او ادامه داد: این ۲ هزار و ۵ مورد یعنی نقشه شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت به نقطه انتهایی خودش رسیده است. به این معنی که امروز در سراسر حکومت و کل دولت شرکتی پیدا نمی‌کنید که در این نقشه نباشد و بالای ۵۰ درصد آن متعلق به دولت باشد و صورت‌های مالی آن منتشر نشده باشد. در نهایت تا به امروز، ۵ هزار صورت مالی منتشر شده که شامل ۲ هزار صورت مالی منحصر‌به‌فرد است. 

خروج ۴۸ شرکت از روند تولید زیان

اما این پایان راه نبود. بعد از انتشار عمومی این اطلاعات و تجزیه و تحلیل وضعیت آن شرکت ها، قدمی در جهت بهبود عملکردشان برداشته شد. به طوری که به گفته آقای عنبری در این سه سال، ۴۸ شرکت از روند تولید زیان خارج شده و روند سوددهی را طی کردند. نکته قابل ذکر این است که این شفافیت از لایحه‌ای که دولت برای سال ۱۴۰۴ به مجلس تقدیم کرده بود، حذف شده است. 

درباره جزئیات این موضوع با آقای زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت‌و‌گو کردیم. او گفت: ما در تلاش هستیم که این موضوع را در قانون الحاق ۳ اضافه کنیم. امیدواریم که همزمان با نهایی شدن بخش دوم بودجه ۱۴۰۴، بتوانیم الحاق ۳ را نیز در صحن مجلس به تصویب برسانیم.

حالا سرنوشت انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی به تصمیم نمایندگان مجلس بستگی دارد.