ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

 به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سیدمهدی هاشمی در دیدار با رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان  گفت: کانون کارشناسان رسمی دادگستری یکی از مهم‌ترین نهادهای تخصصی است که کارگشای بسیاری از امور در مسائل قضایی، اجرای ثبت و صدور اسناد مالکیت در قالب قانون تعیین تکلیف وضع ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان  با اشاره فقدان ضمانت اجرای کافی قوانین سابق حوزه ثبت املاک ابراز کرد: برای جبران این نقیصه، قانونی تصویب و از سوم تیر امسال  لازم‌الاجرا شده  که با اعتبارزدایی تدریجی از قولنامه‌های عادی، مالکان را ناگزیر از دریافت سند رسمی می‌کند.

هاشمی اضافه کرد: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، توجه ویژه‌ای به تبیین قانون معطوف و از ظرفیت عظیم صدا و سیما، رسانه‌ها و مطبوعات بهره‌برداری شده است.

دبیر شورای راهبری قانون الزام در استان کرمان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه میلیون‌ها قولنامه عادی در دست افراد وجود دارد که در اجرای قانون الزام باید پس از طرح در هئیت‌های قانون تعیین تکلیف و قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی سنددار شود، به استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری  نیاز است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان کرد: مکانیزه شدن مکاتبات بین ادارات ثبت اسناد و کانون کارشناسان رسمی دادگستری علاوه بر کاهش مراجعات حضوری ، تاثیر بسزایی در جلوگیری از جعل و سوء استفاده از مکاتبات اداری و ایجاد زیرساخت مکاتبات الکترونیک  ضرورت دارد.