آذربایجان غربی جزوسه استان برتر درتعیین تکلیف اموال تملیکی

 به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،  مدیر کل اموال تملیکی استان در جلسه مشترک اعضای کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون قاچاق کالا و ارز شهرستان میاندوآب که با حضور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان و فرماندار شهرستان میاندوآب ترتیب یافت ضمن اعلام این مطلب افزود:  در سال جاری بیش از ۷ هزار ردیف کالا به ارزش ریالی یک همت که اکثر آنها کالا‌های سریع الفساد بودند تعیین تکلیف و فروخته شدند و از این جهت جزو سه استان برتر کشور معرفی و از سوی وزارت مورد تقدیر قرار گرفتیم. 
  اعظمی گفت: در حال حاضر اموال تملیکی استان در سه شهرستان ارومیه، میاندوآب و خوی دارای انبار    و در این سه انبار هم اکنون بیش از ۱۱ هزار ردیف کالا موجود است  که  برای  تعیین   تکلیف در انتظار دستور قطعی فروش از سوی تعزیرات حکومتی و دادگاه است.
وی همچنین از تعیین تکلیف ۲۱۵ پرونده طلاجات که از سال ۱۳۶۳ مانده بود خبر داد و گفت:  ده کیلوگرم طلاجات  نگهداری می شد که با کمک دستگاه قضایی تعیین  تکلیف و فروخته شد و پول حاصله به خزانه دولت واریز شد.
اعظمی  همچنین افزود:  بیش از ۳ هزار ماینر موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان نیز تعیین تکلیف و امحای فنی شد. 

مدیر کل تعزیرات حکومتی   آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به ورود و مختومه شدن بیش از دو هزار و یکصد و سی پرونده به تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب در سال جاری گفت: این تعداد پرونده طی ده ماه سال جاری در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان به تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب وارد گردیده و ضمن نصب بنر و پلمپ محل و درج در پرونده و ضبط ملزومات منجر به صدور حکم مجازات نقدی به بیش از ۴۶۲ میلیارد ریال شده است. 
  نجف زاده همچنین از محکومیت نقدی به میزان ۱۰۸ میلیارد ریال به پرونده فروش خارج از شبکه آرد به مقدار ۷ هزار کیسه در شهرستان بوکان خبر داد و گفت: در این زمینه چندین نفر از مدیران کارخانه آرد و نانوایی‌ها و رانندگان شرکت حمل و نقل دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند. 
وی در ادامه به محکومیت متخلفین ارزی در شهرستان‌های ارومیه و پیرانشهر طی هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در این زمینه ضمن مجازات نقدی به میزان ۲۷۲ میلیارد ریال، چندین نفر متخلف دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده‌اند. 

رضایی فرماندار شهرستان میاندوآب نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت نظارت و بازرسی در سطح جامعه در راستای تنظیم بازار و مبارزه با قاچاق کالا، بر لزوم مقابله با افزایش بی رویه و خودسرانه قیمت‌ها و برخورد جدی با متخلفان در بازار تاکید کرد و خواستار هماهنگی و برنامه ریزی سازمان‌ها و نهاد‌ها جهت اجرای دقیق قوانین در این زمینه شد.