برنامه تامین مالی رشد ۸ درصد سال آینده به هیئت وزیران ارسال شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، تقریبا از برنامه چهارم پیشرفت مجلس و دولت بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب، رشد اقتصادی را ۸ درصد مصوب کرده‌اند.

رشدی مداوم و مستمر که بتواند شرایط اقتصادی کشور را به آن چه مد نظر است برساند. اما به دلایل مختلفی شرایط منجر شده تا این رشد کاملا محقق نشود. ولی این باعث نشده تا در قوانین پنج ساله پیشرفت این عدد کم شده و یا قانون گذاران عقب نشینی کنند بلکه با اصرار و تاکید بر آن قصد بر جا به جا رتبه اقتصادی ایران در منطقه و جهان دارند.

این رشد اقتصادی که لازمه آن سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی داخلی و البته نقش مهم بهره وری است. امسال در برنامه هفتم، وزارت اقتصاد را مسئول اصلی تدوین آئین نامه تامین مالی برای رشد ۸ درصد کرده است.

در ماده ۳ بند الف برنامه هفتم پیشرفت آمده است که وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است برنامه تامین مالی تولید برای هر سال را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

رهبر انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی و کارآفرینان نیز تاکید میکنند که " مسئولان برای تحقق رشد ۸ درصدی تلاش کنند و نگویند نمی‌شود"

آئین نامه‌ای که مشخص می‌کند کدام دستگاه به چه میزان سهم تامین مالی تولید در کشور را بر عهده دارد. برای اینکه این موضوع را بهتر و با جزئیات بیشتر بررسی کنیم سراغ مسئول این آئین نامه یعنی وزارت اقتصاد مرکز تسهیل تامین مالی تولید در وزارت اقتصاد رفتیم.

سهم هر بخش از اقتصاد در تامین مالی چقدر است؟

آقای کریمی، رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما می‌گوید: ماده ۳ قانون برنامه هفتم به بحث تامین منابع مالی برای رشد ۸ درصدی اشاره کرده و مشخص کرده با توجه به مفروضات با چه منابعی تامین شود. در این قانون یک سری اهداف کمی در نظر گرفته شده است. یعنی رشد متوسط ارزش افزوده برای بحث کشاورزی ۵.۵ درصد، نفت ۹ درصد، معدن ۱۳ درصد، صنعت ۸.۵ درصد، آب و برق و گاز ۸ درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل و نقل ۱۰ درصد، ارتباطات ۷.۵ درصد و سایر موارد ۶ درصد مصوب شده که مجموع همه این‌ها باید به رشد متوسط ۸ درصد اقتصاد منجر شود.

وی افزود: برای رشد اقتصادی به عامل سرمایه گذاری و بهره وری نیازمندیم، برای اینکه بتوانیم سرمایه گذاری کنیم قطعا نیازبه منابع مالی داریم و یکی از منابعی که می‌تواند تامین مالی را برای سرمایه گذاری محقق کند، بانک است، منابعی دیگر از جمله صندوق توسعه ملی، بیمه، سرمایه گذاری خارجی و بورس هم هستند که دولت برای آن‌ها تقسیم وظایف می‌کند.

آئین نامه تامین مالی در تولید برای سال ۱۴۰۴ تدوین شد

آقای کریمی تاکید کرد: طبق آن وظیفه وزارت اقتصاد، مبتی بر مفروضات برنامه با همکاری سازمان برنامه وبانک مرکزی آئین نامه اجرای این قسمت از برنامه را باید تدوین کند و قبل شروع سال این برنامه و تامین منابع را اعلام کند. یعنی هر سال باید برای سال بعد برنامه ریزی شود. این آئین نامه کلی در وزارت اقتصاد تدوین شده و به هیئت وزیر ارسال شده است طبق قانون برنامه تامین مالی هم باید در واقع وزارت اقتصاد باهمکاری سایر دستگاه‌ها به هیئت وزیران برای سال ۱۴۰۴ ارسال شود که هر دو اقدام انجام شده است.

رئیس مرکز تسهیل تامین مالی وزارت اقتصاد گفت: برنامه تامین مالی تولید برای سال آینده به شورای عالی برنامه هفتم ارسال شده و آماده تقدیم به هیئت وزیران است.

آقای کریمی گفت: طبق اعداد و ارقام محاسبه شده در سازمان برنامه، طول دوره برنامه هفتم ۱۳ هزار و ۴۰۰ همت به طور متوسط منابع مالی نیازمندیم. البته ۳۵ درصد رشد اقتصادی باید از طریق بهره وری تامین شود که بسیار مهم است.

او ادامه داد: به طور مثال وجود ظرفیت‌های خالی اقتصاد باید بتواند به ظرفیت اسمی و واقعی تبدیل شود. ما به خاطر اینکه ناترازی در بخش انرژی داریم منجر به این شده عدم نفع‌های بزرگی از درآمد‌های ارزی و رشد درآمد اقتصادی ما سالانه تحت تاثیر قرار بگیرد. اگر می‌خواهیم سرمایه گذاری کنیم و این بهره وری در اقتصاد ایجاد کنیم نکته اول این است که بدانیم روی کدام طرح سرمایه گذاری کنیم که بتواند منابع انرژی را برای ما تامین کند. اگر ما نیروگاه‌های خورشیدی در کشور را توسعه دهیم که بحث قطعی در صنایع رشد ساز را حل کند می‌تواند مشکل اصلی ما را هم مرتفع کرده و منجر به رشد اقتصادی شود.

رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید گفت: با توجه به شرایط، از سال اول برنامه هفتم یعنی سال آینده ۸ هزار همت از بانک، بورس، بخش خصوصی تامین مالی در نظر گرفته شده است. وزارت اقتصاد منابع را تامین نمی‌کند بلکه با چینش سیاست‌ها مشخص می‌کند سهم هر کدام از منابع چقدر است.

آقای کریمی تاکید کرد: در ماده ۳ بند الف آمده است که وزارت اقتصاد با تدوین این آئین نامه موظف است بعد از ابلاغ هر سه ماه یک بار گزارش آن را به مجلس ببرد یعنی من وقتی ابتدای سال ۱۴۰۴ این آئین نامه را ابلاغ کردم اولین گزارش سه ماهه من خرداد ۱۴۰۴ به مجلس باید ارسال شود.

او در پایان گفت: وقتی برای تحقق اهداف برنامه هفتم مثل نقدینگی و تورم باید برنامه ریزی کنم. شرایط را باید بسنجیم و بر اساس آن‌ها تامین مالی محقق شده را مشخص کنیم. باید در این گزارش سه ماهه به عنوان وزارت اقتصاد به عنوان مشارکت و موانع رسیدگی کنم. سرمایه گذاری خارجی ثبات ارزی می‌خواهد که باید برای آن برنامه ریزی‌هایی صورت بگیرد.

گزارش از خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما - نرگس معززی