پخش زنده
امروز: -
بازگشت تفویض اختیارات معدنی به کرمان
وزیر صمت در کرمان گفت:معادن باید با تکنولوژی بهره برداری شود چون هم سوداوری دارد و هم محیط زیست را الوده نمی کند و معدن سود اور، نتیحه ان ایجاد کارخانههای فرآوری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، سیدمحمد اتابک درجلسه شورای معادن کرمان با اشاره به موارد مطرح شده توسط مدیران و نمایندگان مجلس گفت: برخی مسائل به دولت و قانون گذار برمیگرددو بایدکاری کرد مزیت معدن به مزيت اقتصادی پررنگ تبدیل شود.
وی افزود بسیاری مشکلات در معادن ما ناشی از یک مورد است و ان این است که معادن باید با تکنولوژی بهره برداری شود چون هم سوداوری دارد، هم محیط زیست الوده نمی کند و هم شرایطی ایجاد میکند که معدن سوداور به کارخانه فراوری تبادیل شود
وزیر صمت بیان کرد حضور شرکتهایی مثل مس و گل گهر درمجموعه استان غیر ازاینکه کمک کننده اقتصاد استان است باید هزینهای برای ارتقا تکنولوژی گذاشته شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: براساس ماده ۶ قانون که ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان برگردد، در بازه زمانی ۱۲ ساله به جای ۱۵ درصد، عددی کمتر از دو درصد برگشته است.
مهدی حسینی نژاد افزود فردا ۱۱ هزار میلیارد تومان پروژه در سفر وزیر به استان افتتاح میشود.
وی در ادامه افزود: کرمان را همه به عنوان استان معدنی میشناسند و با توجه به پتانسیلهای کشور، تاکید شده است که معدن را جایگزین نفت بکنیم.
حسینی نژاد بیان کرد: در برنامه ششم توسعه کارهای بزرگی در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان صورت گرفت و قرار بود سهم صنعت و معدن در جیدیپی استان را به ۴۸ درصد برسانیم که براساس برنامهریزیها، در پایان برنامه این سهم به ۵۶ درصد افزایش یافت.
مدیرکل بازرسی استان کرمان نیز در این جلسه خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صدور مجوزها و فرآیندهای اداری خیلی پیچیده، مبهم و غیرقابل دسترس است، باید تولیدکننده را با استفاده از فناوریهای نوین از این وضعیت نجات بدهید و عوامل انسانی بازدارنده را حذف کنید.
دادخدا سالاری ضمن تاکید بر لزوم حمایت عملی دولت از رقابت منصفانه و پرهیز از رفتارهای ضدرقابتی از طریق قیمتگذاری تبعیض آمیز و جلوگیری از انحصار دولت در شرکتهای در اختیار افزود: فضای کسب و کار باید از طریق اصلاح قوانین این حوزه تسهیل شود. تغییرات روزانه، هفتگی، ماهیانه و فصلی قوانین، بی ثباتی مدام از یک سو و تراکم قوانین منسوخ و مزاحم، قدرت تنفس را از بخش تولید سلب کرده است.
مدیرکل بازرسی استان کرمان بر سیاستگذاری، نظارت، تسهیلگری و ایجاد زیرساخت برای بخش خصوصی توسط دولت تاکید کرد و در ادامه با اشاره به مطالبات به حق استان کرمان تصریح کرد: بایستی تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن اجرا و سهم استان از حقوق دولتی پرداخت و ایمیدرو به ایجاد زیرساختها ملزم شود.
نظر شما