ورود دستگاه قضا به موضوع مشکلات واگذاری زمین به مردم در اشتهارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ حسین فاضلی‌هریکندی در جلسه شورای تامین شهرستان اشتهارد با بیان اینکه شهرستان اشتهارد با وجود تنوع قومیتی و استقرار بزرگترین شهرک صنعتی کشور یکی از شهر‌های دارای کمترین مشکل امنیتی و انتظامی در استان البرز است، اظهار کرد: این موقعیت مرهون قانون‌مداری شهروندان این شهرستان و تلاش و مساعی انجام شده توسط مسئولان اجرایی، قضایی، امنیتی و انتظامی است.

او با تاکید بر اینکه از نظر فراوانی پرونده، حوزه قضایی اشتهارد جزو شهرستان‌های با ورودی پایین در استان است، تصریح کرد: بررسی عملکردی ۱۰ ماهه ورودی پرونده‌ها نشان می‌دهد، در برخی از جرایم، این حوزه قضایی شاهد افزایش وقوع و در برخی دیگر شاهد کاهش وقوع است، اما در مورد فراوانی وقوع، تفاوت‌هایی با سایر شهر‌های استان دارد برای نمونه جرم سرقت در استان رتبه دوم را دارد، اما در حوزه قضایی اشتهارد رتبه چهارم را دارا است.

فاضلی‌هریکندی با اشاره به مشکل دیرینه محیط زیست و تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد، به تبیین علل و زمینه‌های ورود دادگستری کل استان البرز برای حل مشکل این شهرک با بیش از ۲۱۰۰ واحد صنعتی و تولیدی پرداخت و عنوان کرد: هرچند با توجه به شرایط کشور و همچنین سیاست‌های کلان ابلاغی، همه مسئولان و دستگاه‌ها وظایفی از حیث حمایت از اشتغال دارند، اما سلامت و حفظ محیط زیست هم جزو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی نظام و از تاکیدات رئیس قوه قضاییه است.

وی بیان کرد: برای این منظور در نشست اخیر «شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز» مقرر شد برای حل مشکلات تصفیه خانه این شهرک، کارگروهی با مسئولیت دبیر این شورا یعنی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شود تا مشکلات را شناسایی و پس از تصویب راهکار‌های رفع مشکل در جلسه شورا، اجرای مصوبات را پیگیری کنند.

 

رئیس کل دادگستری استان البرز به مسائل و مشکلات ایجاد شده برای برخی از اشخاص در نتیجه اختلاف بین سازمان ملی زمین و مسکن و شهرداری اشتهارد در واگذاری برخی اراضی اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود چندین پرونده جاری در این‌باره در دستگاه قضایی استان، باید تدابیری اتخاذ شود که اگر اختلاف بین دو یا چند دستگاه وجود دارد مشکلاتی برای مردم ایجاد نشود.

فاضلی‌هریکندی بیان کرد: به ویژه درباره واگذاری‌های انجام شده توسط شهرداری اشتهارد که ده‌ها سال قبل انجام شده و حقوقی برای مردم توسط دستگاه‌های عمومی و حاکمیتی ایجاد شده و به جهت اختلاف مابین سازمان ملی زمین و مسکن و شهرداری اشتهارد مشکلات متعددی برای مردم در خصوص مالکیت این اراضی به وجود آمده است.

 

وی با تاکید بر لزوم پیگیری مشکلات این اراضی توسط فرمانداری شهرستان اشتهارد، افزود: فرماندار اشتهارد مشکلاتی که برای مردم در نتیجه واگذاری این اراضی از سوی شهرداری به مردم ایجاد شده را به دستگاه قضایی استان گزارش کند تا با ایجاد رویه واحد در دادگستری کل استان نسبت به پرونده‌های در حال رسیدگی، از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعیین تکلیف ریشه‌ای وضعیت این واگذاری‌ها به منظور رفع مشکلات مالکیتی مردم و اجتناب از طرح پرونده‌های قضایی استفاده شود.

موضوع حل اختلافات در حدود بین شهرستان اشتهارد و استان قزوین در ۱۳ پلاک، تامین برق واحد‌های تولیدی و کمبود امکانات و خدمات درمانی و بهداشتی از دیگر موضوعات طرح شده در این نشست بود که رئیس کل دادگستری استان البرز دستوراتی را برای گذراندن روند قانونی و پیگیری حل آنها صادر کرد.