توجه دستگاهها بر بازار ماه مبارک رمضان و ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان حجت الاسلام حمیدی رییس کل دادگستری استان در آخرین جلسه شورای قضایی استان با موضوع بررسی عملکرد سال 1403 و تبیین سیاستهای سال 1404 گفت به منظور تامین کادر اداری دادگاه های صلح، مجوز جذب 224 نفر نیروی اداری در اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف به استان کرمان اختصاص یافته است که امیدواریم با جذب این افراد، مشکلات دادگاه های صلح برطرف گردد.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست مشترک شورای قضائی استان کرمان با روسای حوزه های قضائی و دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های سراسر استان کرمان افزود: به منظور اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تشکیل دادگاه های صلح، کار بزرگی در کشور و استان کرمان انجام شده است.وی تصریح کرد: اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول نیز از دیگر اقدامات مهم در سال جاری بوده است که اقدامات لازم در این راستا نیز در دست انجام است.

حجه الاسلام حمیدی تصریح کرد: اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول نیز از دیگر اقدامات مهم در سال جاری بوده است که اقدامات لازم در این راستا نیز در دست انجام است.

وی ضمن اشاره به این مطلب که کمیته استانی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز در استان کرمان تشکیل شده است، تصریح کرد: در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشاورین املاکی که به سامانه کاتب وصل نیستند، باید پلمب شوند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همه ساله در ماه مبارک رمضان و در روزهای پایانی سال و ایام نوروز با تلاطم بازار روبرو می شویم و ممکن است افراد سودجویی باعث افزایش تلاطم در بازار و گرانی در بازار به ویژه در حوزه ارزاق عمومی شوند و از این رو از سازمان های مسئول از جمله تعزیرات باید به وظایف خود عمل کنند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بر مبارزه با احتکار و گران فروشی تاکید کرد و ادامه داد: روسای حوزه های قضائی و دادستان ها نیز باید وظایف دستگاه های مسئول را مطالبه کنند و در ادامه؛ گشت ها و نظارت های میدانی نیز بر بازار انجام شود.

رئیس کل شورای قضائی استان کرمان، حفظ حرمت و قداست ماه مبارک رمضان را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: روزهای ابتدایی سال جدید با لیالی قدر همزمان است و باید نظارت شود که حرمت این ایام حفظ شود.

وی تاکید کرد: در رابطه با تظاهر به روزه خواری نیز باید نظارت دقیقی از سوی دادستان ها با همکاری نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی انجام شود.