ممنوعیت سوداگری در انتظار تصویب قانون

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، دارد می‌شود ۱۴ سال که یک طرح در مجالس مختلف دست به دست شده تا شاید بتواند مشکل نابسامانی دربازار‌های مالی مثل طلا و ارز و خودرو و مسکن را بگیرد. طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی یا همان مالیات بر عایدی سرمایه که از سال ۹۰ در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شد.

البته این موضوع با دخالت وزیر راه و شهرسازی وقت، از دستور کار مجلس خارج و تقریبا به فراموشی سپرده شد تا اینکه در سال ۹۸ و شروع التهابات بازار ارز، نمایندگان مجلس مجدد راهکار جلوگیری از این مدل تنش‌ها در بازار‌های کشور را وضع قانون مالیات برعایدی سرمایه دانستند.

مجلس سال ها منتظر دولت برای لایحه مالیات بر عایدی سرمایه بود

به همین جهت این بار به صورت طرح مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه به مجلس شورای اسلامی رفت و تصویب کلیات آن تا سال ۱۴۰۰ طول کشید. محمدرضا پورابراهیمی رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح قرار است با جلوگیری از فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه که منجر به ایجاد تورم می‌شود، هزینه خرید و فروش‌های مکرر را بالا برده و آن را از جذابیت بیاندازد. بازار‌های طلا، ارز، خودرو و مسکن در این طرح مشمول مالیات خواهند شد.

کلیات این طرح در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و بررسی جزئیات آن آغاز می‌شود. روندی که تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشته و بالاخره پایان سال مجلس با تصویب جزئیات آن را به شورای نگهبان ارسال می‌کند.

شورای نگهبان با گرفتن ۱۹ ایراد آن را به مجلس ارجاع می‌دهد و کمیسیون اقتصادی با رفع ایرادات مجدد آن را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و این بار این مصوبه، با ۱۵ ایراد مجدد از شورای نگهبان به کمیسیون اقتصادی باز میگردد.

فرصت خواهی دولت برای اعمال نظر بر طرح مالیات بر سوداگری

در این رفت و آمد‌ها دولت سیزدهم با پایان زودهنگام مواجه شده و در نتیجه با تغییر دولت، وزیر اقتصاد جدید درخواست می‌کند تا طرح مالیات بر سوداگری نیازمند اعمال نظرات دولت نیز هست.

آقای پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان نیز در همایش سامانه مودیان و صورت حساب الکترونیک به اخذ مالیات بر اساس دارایی افراد تاکید کرده و می گوید: نظام مالیات ستانی باید بر اساس اطلاعات موثق و دقیق باشد تا عدالت بر قرار شود. ما با اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم قطعا می توانیم جلوی تمام فرارهای مالیاتی و فساد و رشوه را بگیریم. موضوعی که عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد هم آن را تایید کرده و می گوید بدون داده ها و اطلاعات، اجرای عدالت مالیاتی در جامعه ممکن نیست.

فرید موسوی عضو کمیته مالیات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، در این باره می‌گوید: با تغییر دولت، وزیر اقتصاد از ما زمانی برای همفکری و نظرات کارشناسی جدیدی شده ما نیز برای اجماع و همچنین بهتر اجرا شدن این فرصت را به دولت جدید دادیم تا درمورد ایرادات مطرح شده اعمال نظر کند.

بعد از گذشت چهار ماه مجدد سراغ این عضو کمیته مالیاتی مجلس شورای اسلامی رفتیم که گفت: بهمن ماه امسال وزیر اقتصاد با حضور در کمیسیون اقتصادی نظرات خود را مطرح و در نهایت موافقتش را برای ارسال این لایحه به شورای نگهبان اعلام کرد. حالا ما بعد از تصویب بودجه این ایرادات را در صحن علنی به رای گذاشته و در اسرع وقت این مصوبه را به شورای نگهبان ارسال خواهیم کرد.

عمری ۱۴ ساله این طرح در صورت تصویب نهایی نمایندگان مجلس، به اتمام رسیده و این قانون که تنها مشمول یک درصد از افراد جامعه می‌شود برای اجرا به قوه مجریه ابلاغ خواهد شد.

گزارش خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما - نرگس معززی