نامه ۱۳۸ نماینده به سران قوا برای برخورد انتظامی با بانک آینده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن نامه به شرح زیر است؛

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

رئیس محترم قوه قضائیه

موضوع: ضرورت برخورد انتظامی با بانک آینده

سلام علیکم

ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، مطالعات نشان می دهد که یکی از علل اصلی مشاهده وضعیت تأسف بار متغیرهای اقتصادی در دهه ۹۰، وجود ناترازی بانکی در کشور بوده است و برای تغییر مسیر اقتصاد ایران باید آن را چاره ای کرد و شروع اصلاحات از بانک های شدیداً ناسالمی همانند بانک ‌آینده است. اگرچه حل و فصل نظام بانکی مستلزم برنامه ای جامع برای تمامی بانک هاست اما اولویت اقدام، مختص بانک هایی است که عمق ناترازی آن ها بیشتر بوده و به نوعی می توان آن ها را شدیداً ناسالم دانست.
بررسی وضع بانک آینده نشان می دهد این بانک در شاخص های مختلف وضعیت بسیار بدی داشته و مداخلات اصلاحی بانک مرکزی در سال های گذشته که با رویکرد «بهبود و بازسازی» صورت گرفته نیز موثر نبوده و وضعیت این بانک بحرانی تر شده است. بگونه ای که برای نمونه روند تغییرات حقوق صاحبان سهام بانک آینده به شدت نزولی بوده و از منفی ۲۹۶ هزار میلیارد ریال در اسفند ۱۳۹۸، به منفی ۳۹۰۷ هزار میلیارد ریال در شهریور ۱۴۰۳ رسیده است.
علاوه بر اولویت منطقی مطرح شده ذکر این نکته ضروری است که توقف بانک آینده، که با تخلفات گسترده خود قبح تخلف از دستورالعمل های بانک مرکزی و قوانین کشور را شکسته و اعتبار مقام ناظر را به خطر انداخته است، می تواند مانع بروز رقابت ناسالم در بازار پول گردیده و به نوعی اثر جانبی مثبتی بر سلامت سایر بانک ها نیز داشته باشد و سطح کژمنشی را کاهش دهد.
مشاهده داده های مرتبط با وضعیت بانک آینده نشان می دهد، این بانک دارای وضعیت کاملاً بحرانی بوده و شدیداً ناسالم است. وضعیت بحرانی بانک ها را می توان در حقوق صاحبان سهام منفی، اضافه برداشت مزمن و بالا از بانک مرکزی، زیان دهی و وضعیت نقدینگی آنها ردیابی کرد که وضعیت بانک آینده در تمامی این شاخص ها به شکل روزافزونی (به شرح جدول زیر) منفی می باشد. به عنوان مثال روند تغییرات حقوق صاحبان سهام بانک آینده به شدت نزولی بوده و از منفی ۲۹۶ هزار میلیارد ریال در اسفند ۱۳۹۸، به منفی ۳۹۰۷ هزار میلیارد ریال در شهریور ۱۴۰۳ رسیده است.
با مداخلات نظارتی جدی بانک مرکزی در لایه مدیریتی این بانک و گسترش حساسیت های نظارتی به منظور رعایت نرخ سود سپرده مصوب، بانک آینده اقدام به اضافه برداشت مزمن و تدریجی کرده است به گونه ای که در یک روند افزایشی، مانده اضافه برداشت بانک در پایان شهریور ۱۴۰۳ به ۱۸۹ همت رسیده است. با وجود آنکه سهم دارایی های بانک آینده از دارایی های شبکه بانکی حدود ۲ درصد است، حجم اضافه برداشت بانک آینده تقریبا معادل ۳۵ درصد از حجم اضافه برداشت شبکه بانکی است.
مطالبات غیرجاری بانک آینده، حدود ۸۱ درصد مطالبات بانک را تشکیل می دهد و حدود ۷۹ درصد از مجموع مطالبات غیرجاری بانک آینده را، مطالبات مشکوک الوصول تشکیل می دهد که نشان از ریسک بالای ترکیب تسهیلات بانک و عدم امکان شناسایی درآمد از تسهیلات پرداختی دارد. لازم به ذکر است که حدود ۷۵ درصد از مجموع مانده تسهیلات پرداختی بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۸۸ همت، متعلق به شرکت های مرتبط با بانک است که نشانگر خطر جدی برای منابع درآمدی و هزینه ای بانک می¬باشد.
به بیان دیگر به فرض عدم افزایش ریسک دارایی های بانک، هزینه تحمیلی به آحاد مردم ناشی از عدم توقف بانک و استمرار اذن اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی، به صورت میانگین ماهانه ۱۱ همت خواهد بود که تمامی افراد دخیل در این تاخیر در این هزینه سهیم هستند. نسبت کفایت سرمایه در سال ۱۴۰۲ به منفی ۳۶۰ درصد رسیده و روند نزولی آن در طول این سال ها، نشانگر وضعیت به‌شدت بحرانی این بانک در حوزه نسبت های سرمایه ای می‌باشد.
علاوه بر این بانک آینده مرتکب تخلفات بسیاری در اجرای دستورالعمل های نظارتی بانک مرکزی شده است به گونه ای که قبح ارتکاب به تخلفات را شکسته است؛ ملاحظه می‌شود که وضعیت بانک آینده نسبت به رعایت حدود نظارتی در چهار حوزه تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و نسبت خالص دارایی‌های ثابت بحرانی و بسیار بالاتر از حدود مقرر توسط بانک مرکزی است. همچنین طبق گزارش های بانک مرکزی و بندهای حسابرس در صورت های مالی این بانک، طی سال های گذشته بانک آینده بدون رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی در خصوص طبقه-بندی مطالبات و ذخیره گیری، اقدام به امهال و ثبت تسهیلات مشکوک الوصول در طبقه جاری کرده است.
روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص های مختلف نشان می دهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه های حل و فصل ناترازی بانک را افزایش داده است به گونه ای که حقوق صاحبان سهام این بانک در شهریور ۱۴۰۳، به منفی ۳۹۱ همت رسیده است. از‌این‌رو سیاستگذار باید توجه داشته باشد که در صورت ادامه فعالیت بانک، ساختار معیوب درآمد هزینه بانک مستلزم افزایش فزاینده زیان و اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد بود.
پر واضح است که عمق و شدت ناترازی بانک آینده اساساً در حدی نیست که بتوان انتظار داشت با اقدامات حداقلی و تغییرات رده مدیریتی، ناترازی بانک حل و فصل شود؛ کما اینکه نتیجه اقدامات سال های اخیر بانک مرکزی گویای این امر است. اساساً این اقدامات حداقلی و تغییرات مدیریتی، اقدامات نظارتی است که به صورت معمول، بانکهای مرکزی دنیا برای همه بانکها و پیش از بروز ناترازی عمیق انجام می دهند. البته لازم به ذکر است در خصوص بانک آینده شرایط بسیار متفاوت نیز بوده است به گونه ای که تغییرات لایه مدیریتی و تصمیمات آنان، همواره توأم با دخالت ها و مانع تراشی های گسترده از سوی سهامدار اصلی رو به رو بوده است. بنابراین لازم است رویکرد بانک مرکزی در مواجهه با بانک های شدیداً‌ ناسالمی همانند آینده به طور معنادار تغییر کند و توقف ادامه فعالیت آن‌ها در دستور کار قرار گیرد.
با عنایت به اهمیت کنترل تورم و به‌منظور ایجاد ثبات اقتصاد کلان تأکیدهای مکرر رهبری مبنی‌بر تدبیر متناسب در‌خصوص اضافه برداشت بانک‌ها و همچنین اعلام ضرب‌الاجل توسط رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز، به‌نظر می‌رسد انجام اقدام فوری (انتظامی و قضایی) با هدف توقف روند بی‌انضباطی در بانک آینده ضروری است. لازم به یادآوری است که پیشنهاد توقف فعالیت و گزیر بانک آینده در اواخر دولت سیزدهم با متن مورد توافق میان رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان مالک ۶۰ درصد از حقوق مالکانه بانک آینده، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ از طرف دولت سیزدهم به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شد ولی همزمان با اتفاقات دیگر و تغییر دولت، پیگیری این موضوع ادامه نداشت؛ اهم مواد مطرح شده در ۱۱ بند متن پیشنهادی به دبیرخانه عبارتند از:

* توقف فعالیت بانک

* توقف نماد معاملاتی در بازار سرمایه

* تشکیل هیأت تصفیه

* احکام اجرای هیأت تصفیه

* درگیری دارایی‌های خارج شده از مؤسسه

* کنترل قراردادهای بانک

* لزوم همکاری اطلاعاتی دستگاه‌های نظارتی

* تمدید مصوبه جلسه ۸۷ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با موضوع «اختیارات بانک مرکزی».

پس از وقفه ای که در بررسی این موضوع در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رخ داد، و علی رغم تداوم وضعیت اسفبار بانک آینده در نسبت های نظارتی و احتیاطی، متاسفانه شاهد نامه جدید دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مواجهه با بانک آینده بودیم؛ طبق آخرین اطلاعات این مرکز، این دبیرخانه در نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۶، پیرو پیشنهاد شماره ۱۰۰۲۰/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ اعلان می کند که در ۱۶۴ امین جلسه این کمیسیون به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵، مقرر شده است که برنامه حل و فصل ناترازی بانک آینده از «گزیر، توقف و انحلال» به «بهبود، بازسازی و ادامه فعالیت» تغییر کند و در کمیته ای مشترک میان بانک مرکزی و نمایندگان سایر قوا، پیشنهادی آماده شود؛ این در حالیست که تصمیم‌گیری‌ها در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر اساس اجماع نظر سران سه قوه انجام می‌شود و دبیرخانه شورا صرفاً مسئول طی فرآیند کارشناسی و کسب نظر کارشناسان برای اخذ تصمیمات سران قوا است ولی در این موضوع علاوه بر اینکه نظرات سران قوا اخذ نشده است، بلکه به جای سران قوا تصمیم جدیدی اخذ و به بانک مرکزی ابلاغ شده است تا هیات عالی بانک مرکزی با در نظر گرفتن قید «بهبود، بازسازی و ادامه فعالیت»، پیشنهاد جدید دیگری ارسال کند. درصورتیکه این تصمیم خارج از صلاحیت کمیسیون مقدماتی و خلاف نظام نامه شورای سران است.
لازم به ذکر است به گفته برخی از مدیران بانک مرکزی همزمان با این مسیر، سهامدار اصلی بانک آینده، چانه زنی و مذاکره با برخی از ارکان بانک مرکزی را شروع کرده است؛ همزمان علیه برخی از ارکان بانک مرکزی و اعضای هیات مدیره معرفی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و نه تمام اعضای هیات مدیره، در قوه قضائیه تشکیل پرونده داده است تا بتواند خللی در مسیر پیگیری موضوع ایجاد کند. این امر کمابیش اثرات خود را در جمع بندی سناریوی دوم پیشنهادی بانک مرکزی با محوریت بازسازی بانک خود را هویدا کرده است و پیشنهاد اصلاح و بازسازی هیات عالی توأم با خوش‌بینی، سهل گیری و انعطاف زیاد نسبت به سهامدار متخلف بانک و بر خلاف قانون بانک مرکزی نوشته شده است. پیشنهاد می‌شود در جلسات سران قوا و به منظور تکمیل اختیارات مندرج در ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، اختیارات لازم به منظور گزیر، توقف و انحلال بانک آینده به بانک مرکزی اعطا شود.
توجه به نکات پیش گفته، اهتمام به مقوله اصلاح نظام بانکی و مواجهه متناسب با بانک های شدیداً ناسالم مانند بانک آینده یک اولویت ضروری و فوری برای اقتصاد ایران بوده و بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار بالا و مهار تورم و جبران ناکارامدی های گذشته در گرو حل و فصل این موضوع است و هر گونه تاخیر در این خصوص امکان حل و فصل موضوع این بانک را سخت تر خواهد نمود.

دوام و روز افزونی توفیقات شما را از خداوند متعال خواستارم.