تعیین مقصران حریق خیابان جمهوری با رسیدگی قضایی

حسینعلی امیری در مصاحبه با خبرنگار واحد  مرکزی خبر با تبیین روند تهیه گزارش از این حادثه در وزارت کشور افزود : بر اساس گزارشی که در این باره تهیه و به رئیس جمهور تقدیم شده چند موضوع قابل توجه است .
وی گفت : نخستین موضوع در این باره تغییر کاربری ساختمانی است که در آن آتش سوزی روی داد و ساکنان آن ایمنی لازم را در این مکان رعایت نکردند.
امیری افزود: به عنوان نمونه در راهروهای ساختمان البسه و وسایلی گذاشته بودند که امکان تردد در پله های معمولی ساختمان را مشکل کرده بود .
وی گفت: طبق این گزارش متاسفانه نردبان آتش نشانی باز نشده بود تا بتوان از آن برای ورود به ساختمان و نجات افراد استفاده کرد و تشک نجات نیز همراه تیم آتش نشانی نبوده است .
سخنگوی وزارت کشور افزود : باید به خانم حادثه دیده ای که در بخش بیرونی ساختمان آویزان شده بود روحیه و دلداری می دادند و او را به خویشتن داری توصیه می کردند تا نجات یابد اما چنین اقدامی نشده بود.
وی گفت: گرچه در این حادثه در بخشهایی با نقایصی مواجه بودیم اما باید از حضور بهنگام آتش نشانان قدردانی کرد که توانستند حدود 20 نفر از حادثه دیدگان را از معرکه نجات دهند.
امیری همچنین در پاسخ به این پرسش که چه کسی قصور کرده است مقصران چه کسانی هستند و به چه نحو باید با آنها برخورد شود ؟ گفت: این امر به رسیدگی قضایی نیاز دارد .
وی افزود : اگر تصمیم گرفته شود که موضوع به دستگاه قضایی ارجاع شود یا این دستگاه وارد موضوع شود و نیز اگر احیاناً اولیای افرادی که در این حادثه درگذشتند طرح شکایت کیفری کنند ، این به عهده قاضی پرونده است که رسیدگی قضایی کند و قاصر یا مقصر را تشخیص دهد و در نهایت مسئولیت جزایی و یا حقوقی برای آنان قائل شود.
امیری گفت: گزارشی که در وزارت کشور تهیه شده، گزارشی اداری است و این وزارتخانه در جایگاهی نیست که بخواهد به آن رسیدگی قضایی یا گزارش قضایی تهیه کند.
وی افزود: آنچه تهیه شده صرفاً گزارشی از نحوه وقوع حادثه مبتنی بر موضوعات کارشناسی است و این دستگاه قضایی و قاضی پرونده است که باید قاصر یا مقصر را تشخیص دهد و برایش مسئولیت جزایی یا حقوقی قائل شود .
امیری گفت : با این حال طبعاً با توجه به اینکه این گزارش ، گزارشی مبنایی است که تیمی از کارشناسان با بررسی محل وقوع حادثه آن را تهیه کرده اند شاید بتوان گفت 95 درصد ازکارهایی که قاضی برای رسیدگی کارشناسی به این پرونده باید انجام دهد در این گزارش انجام شده است و حتماً مورد استناد قاضی قرار می گیرد.
وی همچنین با اشاره به نحوه تهیه گزارش حادثه آتش سوزی در خیابان جمهوری گفت: پس از تهیه گزارش اولیه در این باره ، وزیر کشور با محول کردن این مسئولیت به معاون عمرانی این وزارتخانه تاکید کرد که برای تهیه گزارش از کارشناسانی از دیگر استان ها استفاده شود تا بی طرفی را رعایت کنند.
امیری افزود: بر این اساس ، کارشناسان فنی از آتش نشانی تهران نبودند بلکه از استان های دیگر اعزام شدند که با عزیمت به تهران ، محل حادثه را بررسی کارشناسی کردند و تیمی از کارشناسان بخش حقوقی وزارت کشور نیز در این کار حضور داشتند.
وی گفت: این گزارش هفته گذشته نهایی و به وزیر کشور ارائه شد و آقای رحمانی فضلی نیز آن را به رئیس جمهور تقدیم کرد.