سال ۱۴۰۴؛ زمان طلایی جبران عقب ماندگی بازار سرمایه

فردین آقابزرگی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما، اظهار داشت: بر اساس مستندات موجود، هیچ بازار مالی در کشور از نظر بازدهی قابل رقابت با بازار سرمایه نیست.

وی افزود: شاخص کل بورس از ۶۹۴ واحد در ۳۰ سال پیش به ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار واحد در پایان اسفند ۱۴۰۳ رسید که معادل رشد ۳۹۰۰ برابری است.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه ادامه داد: تنها بازار موازی که توانسته در این بازه زمانی بازدهی نسبتاً نزدیکی داشته باشد، بازار سکه ست که حدود ۳۱۰۰ برابر رشد کرده است. با این حال، در حال حاضر بازدهی سکه نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ با افت ۱۰ درصدی مواجه شد که بیشتر ناشی از کاهش انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز است.

آقابزرگی با اشاره به رکود سه‌ساله بورس، خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۴ می‌تواند سال بازگشت رونق به بازار سرمایه باشد.

به گفته وی، ارزش بازار سرمایه کشور هم‌اکنون حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که تازه به سطح ۵، ۶ سال گذشته (۳۳۰ میلیارد دلار) رسیده است ضمئن آنکه در این مدت بر تعداد شرکت‌های بورسی افزوده شده که نشان‌دهنده ظرفیت رشد پایدار این بازار است.

وی با انتقاد از نگاه نادرست به کاهش قیمت سهام، افزود: اینکه تصور شود به دلیل افت سوددهی شرکت‌ها (مثلاً به دلیل تغییر نرخ خوراک)، قیمت سهام نیز باید کاهش یابد، یک تحلیل نادرست است. باید همه بازار‌های موازی از جمله مسکن، خودرو و کالا‌های سرمایه‌ای را با دیدگاهی یکسان ارزیابی کرد، چراکه بیشتر آنها غیرمولد هستند.

این کارشناس بازار سرمایه، قانون مالیات بر عایدی سرمایه را اقدامی مؤثر برای هدایت سرمایه به سمت بازار‌های مولد دانست و گفت: این قانون می‌تواند سرمایه‌گذاری در بازار‌های غیرمولد را محدود و به توسعه بازار سرمایه کمک کند.

بورس کالا؛ فرصتی استفاده‌نشده برای شفافیت قیمتی

آقابزرگی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده بورس کالا اظهار داشت: با وجود ابزارهایی، چون گواهی سپرده و معاملات مشتقه، استفاده از امکانات بورس کالا در حداقل ممکن قرار دارد. وی به تجربه ناموفق عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرد و گفت: در دولت گذشته، مخالفت‌هایی مانع از اجرایی‌شدن این طرح شد.

وی افزود: ابزار‌هایی نظیر گواهی صرفه‌جویی می‌توانند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرده و به شفافیت قیمت‌ها کمک کنند. در شرایطی که مصرف‌کنندگان واقعی کمتر از یارانه‌های پنهان بهره‌مند می‌شوند، اصلاح نحوه توزیع حامل‌های انرژی اهمیت بالایی دارد.

اصلاح حکمرانی در حوزه انرژی؛ راهی برای بهره‌وری بیشتر

این کارشناس بازار سرمایه همچنین با تأکید بر لزوم اصلاح حکمرانی در حوزه تولید و توزیع حامل‌های انرژی گفت: دولت همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و تولیدکننده انرژی است، در حالی‌که حضور بخش خصوصی می‌تواند به افزایش بهره‌وری کمک کند. وی ناترازی ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۴ را ناشی از ناکارآمدی در مدیریت منابع انرژی دانست.

آقابزرگی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار سرمایه، ناموزونی در توزیع سهام و مدیریت شرکت‌هاست که نیازمند اصلاح ساختاری است تا بازار سرمایه بتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند.