حمایت از بخش خصوصی دستور کار معاونت اقتصادی وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  مهدی دوستی، با اشاره به اقدامات برنامه‌ریزی شده برای سال ۱۴۰۴، گفت: این معاونت با رویکردی جامع و عملیاتی، مجموعه‌ای از اقدامات را در راستای توسعه اقتصادی، بهینه‌سازی منابع و حمایت از بخش خصوصی انجام خواهد داد. این اقدامات با هدف تقویت تولید داخلی، بهبود شرایط اقتصادی استان‌ها، توسعه تجارت پایدار و مدیریت بهینه بازار طراحی و اجرا می‌شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور یکی از مهم‌ترین اهداف این معاونت را ایجاد توسعه‌ متوازن در سطح استان‌ها عنوان کرد و گفت: در همین راستا، برنامه‌هایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب، به‌ویژه در استان‌هایی که با محدودیت منابع طبیعی مواجهند، تدوین و اجرایی خواهد شد. هدف از اجرای این برنامه‌ها، مدیریت پایدار منابع و افزایش بهره‌وری در مناطق کم‌بهره است تا توسعه‌ای متعادل و مبتنی بر واقعیت‌های اقلیمی رقم بخورد.
وی با اشاره به اهمیت استان‌های مرزی و ضرورت توانمندسازی آن‌ها، اظهار کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی مناطق مرزی، برنامه‌های اشتغال‌زایی و توانمندسازی در دستور کار قرار گرفته است. تقویت مبادلات مرزی و توسعه تجارت پایدار با کشورهای همسایه از جمله اقدامات مهمی است که علاوه بر بهبود معیشت مردم مرزنشین، می‌تواند منجر به رونق اقتصادی این مناطق شود.
دوستی با اشاره به موانع موجود در مسیر تولید و اشتغال گفت: در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار، پیگیری اصلاح ۲۲۶ فقره قوانین و مقررات مزاحم تولید و اشتغال در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور و برای حذف موانع غیرضروری و ایجاد بستری مناسب برای توسعه اقتصادی انجام شده است.
معاون وزیر کشور در ادامه گفت: با توجه به وجود هزاران پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور و محدودیت منابع مالی، تصمیم گرفته‌ایم که یک پروژه نیمه‌تمام در هر استان را به یک بسته سرمایه‌گذاری تبدیل کنیم. این بسته‌ها با شاخص‌های اقتصادی مشخص تدوین شده و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به سرمایه‌گذاران آماده شده‌اند.
وی گفت: انتخاب پروژه‌ها بر اساس نظر استانداران و نیازهای استانی انجام گرفته و اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری منتخب نیز از نکات کلیدی در فرآیند تصمیم‌گیری بوده است.
دوستی در ادامه با اشاره به ابتکار «سه‌شنبه‌های تسهیل گری» اظهار کرد: وزارت کشور در اقدامی نوآورانه، روزی خاص را برای بررسی و رفع مشکلات بخش خصوصی اختصاص داده است که این برنامه به صورت منظم اجرا می‌شود و می‌تواند در حل مسائل اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار مؤثر واقع شود.
معاون وزیر کشور همچنین در خصوص تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها گفت: به‌منظور مدیریت بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی، کارگروه‌های منطقه‌ای تنظیم بازار تشکیل شده‌ و کشور به ۶ منطقه اقتصادی تقسیم شده است. جلسات مستمری نیز برای پایش وضع بازار، بررسی چالش‌های هر منطقه و تنظیم قیمت‌ها برگزار می‌شود.
دوستی با بیان اینکه رصد مستمر وضع عرضه و پایش قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی نیز در حال انجام است، گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار دنبال می‌شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور در پایان با تأکید بر توسعه صادرات غیرنفتی خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های این معاونت، فعال‌سازی ظرفیت استان‌ها برای توسعه صادرات غیرنفتی است. در این راستا، برنامه‌هایی برای افزایش سهم استان‌ها در صادرات غیرنفتی تدوین و اجرا شده است تا با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، فرصت‌های تازه‌ای برای رشد اقتصادی کشور فراهم شود.