مخالفت با دوفوریت لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی

به گزارش خبرگاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، ۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان، با دو فوریتی آن با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۱۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. نمایندگان در ادامه با رسیدگی به این لایحه به صورت یک فوریتی نیز با ۱۱۴ رأی موافق، ۱۰۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر مخالفت کردند. براین اساس مقرر شد تا رسیدگی به این لایحه به صورت عادی انجام شود.

 

نماینده دولت در جریان بررسی دو فوریت لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان، گفت: در تغییر ساعت رسمی ۴ هدف از جمله صرفه جویی در انرژی، کاهش بار اوج مصرف، هماهنگی با سبک اسلامی و بهبود کیفیت زندگی دنبال می‌شود. این راهکار طی دو سال گذشته در کشور اجرا شد و تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشت که براساس نظر تخصصی وزارت نیرو اگر به دولت اجازه تصمیم‌گیری داده شود، می‌توان از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات که معادل توان تولید ۱۲۰۰ مگاوات برق نیروگاه است صرفه جویی شود. تغییر ساعت رسمی ضمن متناسب‌سازی اوقات شرعی با زمان فعالیت افراد، هماهنگی لازم با سبک زندگی دارد.

 

وی افزود: در کنار اجازه تصمیم‌گیری در مورد ساعت رسمی کشور، مجوز تصمیم‌گیری در مورد تغییر ساعت کار کارمندان موجب می‌شود تا دولت بتواند در مورد سقف ساعت کاری، تعطیلات پنج شنبه و همچنین در شرایط اضطرار، آلودگی هوا و ماه رمضان نیز تصمیم‌گیری کند.

 

 در ادامه، غلامرضا میرزایی در مخالفت با تقاضای دو فوریت این لایحه گفت: جای سوال است که چرا باید این لایحه به صورت دو فوریتی بررسی شود، تنظیم ساعت در اختیار دولت است و نیاز به تنظیم قانون برای جابجایی ساعت نیست و دولت می‌تواند ساعت کاری را تنظیم کند.

 

محمدقسیم عثمانی نیز در موافقت با بررسی دو فوریتی این لایحه گفت: این لایحه در شرایط ناترازی می‌تواند در کاهش خاموشی‌ها و کاهش انرژی تاثیرگذار باشد، لذا باید بدون نگاه سیاسی و جناحی و نظر کارشناسی در این موضوع تصمیم‌گیری شود. با این تغییر اوج مصرف به ساعات اولیه روز منتقل و در هنگام ظهر شدت بار کاسته می‌شود، همچنین می‌تواند مصرف انرژی در خنک کننده‌ها را در میان روز کاهش دهد.

 

 همچنین جبار کوچکی‌نژاد در مخالفت با تقاضای دو فوریت لایحه مذکور گفت: تصویب قانون ثبات ساعت در سال ۱۴۰۱ باعث خوشحالی مردم شد، در همین قانون به دولت این اختیار داده شد که با توجه به شرایط آب و هوایی و منطقه ساعت کار ادارات را تغییر و به استانداران مجوز اجرای آن را دهند. 

 

مهرداد گودرزوند چگینی به عنوان موافق لایحه فوق گفت: سال گذشته دولت ساعت بانک‌ها را از ۷ صبح به ۶ منتقل کرد که باعث ایجاد سرگردانی و مشکلات زیادی برای مردم شد. با اجرای این لایحه می‌توان تاثیر زیادی در بخش مدیریت بهینه مصرف انرژی را شاهد بود. طبق نامه وزیر نیرو با این رویکرد می‌تواند ۱۲۰۰ مگاوات یعنی اندازه ظرفیت یک نیروگاه صرفه جویی در کشور داشته باشیم. این لایحه فنی و تخصصی سبب کاهش هزینه‌های اضافی می‌شود.

 

آقای محمدباقر قالیباف نیز در جریان رسیدگی به دو فوریت لایحه مذکور گفت: تغییر ساعات ادارات در اختیار دولت است و اما اکنون دولت می‌خواهد این اختیار را در خصوص تغییر ساعت کشور داشته باشد.