رسیدگی به ۱۲ هزار و ۵۶۴ فقره پرونده تخلف تعزیراتی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی رحیمی‌آذر افزود: این پرونده‌ها در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان در شعبه‌های مختلف این اداره کل مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام آنها صادر شد.
وی اضافه کرد: از این تعداد پرونده هشت هزار و ۹۶۴ فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات، هزار و۵۹۱ فقره در رابطه با قاچاق کالا و ارز و ۲ و ۹ فقره نیز مربوط به بخش بهداشت و درمان بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: متخلفان در مجموع به پرداخت سه هزار و ۵۶۰ میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند که مقدار زیادی از آن وصول شده و مابقی نیز در دست اقدام است.
رحیمی‌آذر همچنین از صدور مجازات‌های غیر نقدی مانند ضبط کالا و ارز قاچاق و خودرو‌های حامل کالای قاچاق، پلمپ ۲۳۵ واحد متخلف، نصب پارچه و محکومیت ۷۷۶ واحد متخلف و نیز ممهور نمودن پروانه به مهر تخلف و حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان در سال گذشته خبر داد.
وی از انجام ۶ هزار و ۳۲۹ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی در سال گذشته در این استان خبر داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: از این تعداد برای ۲ هزار و ۵۳۷ واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و پس از ارجاع، در شعبات مختلف مورد رسیدگی و متخلفان به پرداخت ۸۳ میلیارد و ۳۳ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
رحیمی‌آذر افزود: گشت‌های سیار اداره تعزیرات حکومتی استان در حوزه قاچاق کالا، خدمات و بهداشت و درمان با مشارکت نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف، سازمان صمت، اداره استاندارد و جهاد کشاورزی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه نظارت بر بازار و نحوه فعالیت واحد‌های خدماتی، توزیعی و تولیدی تشدید می‌شود، اظهار کرد: تمرکز بازرسی و گشت‌های سیار بر روی عمده فروشی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالا‌های اساسی خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: گشت‌های مشترک بازرسی به‌طور مداوم در حال بازرسی از بازار بوده و با هرگونه تخلف در حوزه‌های مختلف اقتصادی به ویژه کالا‌های اساسی و مایحتاج مردمی مطابق با موازین برخورد قانونی می‌کند.
رحیمی آذر با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی استان در طول سال طرح‌های زیادی را در قالب گشت‌های سیار و مشترک اجرا می‌کند، اضافه کرد: با اجرای این طرح‌ها با اخلال‌گران نظم اقتصادی و برهم‌زنندگان آرامش بازار و افرادی که دست به احتکار، افزایش خودسرانه قیمت و یا قاچاق کالا می‌زنند مماشات نشده و برای پرونده‌های تعزیراتی در سریع‌ترین زمان ممکن حتی در محل بازرسی واحد‌های صنفی حکم تعزیراتی مقتضی صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی استان اردبیل کاهش یافته و به هشت روز رسیده است، ادامه داد: پارسال هزار و ۵۰۰ شاکی خصوصی در تعزیرات حکومتی طرح شکایت کردند که با رسیدگی به آنها علاوه بر اعاده مبلغ درحق شاکی خصوصی متخلفین به پرداخت ۳۴۳ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه تلفن گویای ۱۳۵ و سایت tazirat ۱۳۵ اطلاع دهند.
در حال حاضر حدود ۶۰ هزار واحد صنفی در قالب ۱۱۲ اتحادیه صنفی و ۶ اتاق اصناف در نقاط مختلف استان اردبیل فعالیت دارند که از این تعداد حدود ۴۵ هزار واحد مربوط به شهر اردبیل می‌باشد.