اصلاح یک تبصره از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره ۵ ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اصلاح کردند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، بر اساس این اصلاحیه، سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمانها در بنگاههای موضوع این ماده تا هنگامی که واگذار نشده باشند در سازمان توسعه کشور اداره خواهد شد.
وجوه حاصل از واگذاریها نیز به خزانه واریز می شود.
بر اساس تصمیم مجلس، 70 درصد وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته سازمانهای توسعهای کشور در اختیار این سازمان برای مشارکت با بخش غیردولتی و با هدف توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته، تکمیل طرح های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری های پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاهها برای واگذاری اختصاص می یابد.
سی درصد دیگر نیز به دولت اختصاص خواهد یافت.
این طرح دو بار از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی برگردانده شده بودکه دست آخر اصلاح آن با 154 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد.
یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به علت تشکیل جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با تأخیر آغاز شد.
این جلسه به ریاست نایب رئیس اول مجلس تشکیل شد و ابوترابی فرد علت تأخیر حدود 50 دقیقهای برگزاری جلسه علنی امروز را تشکیل کمیسیون تلفیق و حضور تعدادی از نمایندگان در آن اعلام کرد.
قرار است در این جلسه ادامه گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 رسیدگی شود.
همچنین گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درباره طرح اصلاح تبصره ای از این قانون که از شورای نگهبان بازگشت داده شده است و گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی درباره وضع خودروهای وارداتی در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
مجلس؛ مخالفت با معافیت مالیاتی سازمانهای خدماتی شهرداری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معافیت مالیاتی سازمانهای خدماتی وابسته به شهرداری مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در رسیدگی به لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، با پیشنهاد الحاق یک بند به ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم که احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد مخالفت کردند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پیشنهاد خود، معافیت مالیاتی سازمان های وابسته به شهرداریها را خواستار شده بود.
احمدعلی مقیمی عضو کمیسیون عمران مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: افزایش معافیت مالیاتی مخالف برنامه پنجم است.
وی افزود: غیر از نهادهای حاکمیتی بقیه سازمانها باید مالیات بپردازند.
در ادامه حمیدرضا فولادگر در موافقت با این پیشنهاد گفت: منظور از سازمانهای وابسته به شهرداری در این پیشنهاد سازمانهای خدماتی از جمله آتش نشانیها و آرامستانهاست که بودجه خود را از دولت یا شهرداری می گیرند و درآمد خاصی ندارند که بخواهند مالیات بپردازند.