معاون وزیر صمت خبر داد؛
تدوین سند راهبردی توسعه زنجیرهها در صنایع
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت گفت: سند راهبردی توسعه زنجیرهها در صنایع، در مراحل نهایی قرار دارد و شورای راهبری برنامه نیز کلیات آن را تصویب کرده است.
آقای سعید شجاعی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ گفت: در شورای راهبری ماموریتهای صنایع پیشران و زنجیرههایی که به آنها متصل هستند، مشخص شده است تا به طور عملی اقدامات ارجاع کار در زنجیره اتفاق بیفتد که خوشبختانه اکنون مراحل نهایی خود را طی میکند.
وی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای تحقق شعار سال گفت: در کنار بقیه برنامههای وزارتخانه، یک کار و ماموریت ویژهای را متناسب با شعار سال طراحی کردیم که این ماموریت مبتنی بر ۷ کار ویژه مشخص است، ۵ کار ویژه آن تاکید بر " سرمایه گذاری داخلی" و دو مورد آن نیز تاکید بر" سرمایه گذاری خارجی" است.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت با بیان اینکه در سرمایه گذاری داخلی، بیشتر به دنبال بهره وری سرمایه هستیم، گفت: رویکرد کلان ما به سمت بهره وری سرمایه است، برای پیشبرد این رویکرد، چند موضوع مشخص را برای امسال هدف گذاری کردیم.
شجاعی ادامه داد: نخست، "تولید بدون کارخانه" است که دستور العمل سرمایه گذاری آن توسط مقام عالی وزارت ابلاغ شده است و مراحل نهایی خود را طی میکند، از آن طریق، به طور عملی یکسری چارچوب ها، تسهیلات و مشوقهای برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
شجاعی گفت: در بحث تولید بدون کارخانه، در چند سال گذشته، دغدغهای در خصوص طرحهای نیمه تمام داشتیم که البته در کنار این طرح ها، درخواست مجوز و صفوف طولانی برای مجوزدهی در همان رشته فعالیتها و طرحها وجود دارد.
وی افزود: بنابراین سامانهای را با عنوان ”سامانه بهم رسان“ طراحی کردیم که تا پایان فصل بهار از آن رونمایی میشود، تا بتوانیم به طور عملی این بهم رسانی را میان سرمایه گذار و طرحهای که با پیشرفت بالای ۸۰ درصد هستند، انجام دهیم که این نیز نمونهای از بهره وری سرمایه خواهد بود.
شجاعی گفت: در کنار این دو مورد در حوزه بهره وری، در نظر داریم یکسری از وظایف و سهم مشخصی از انجام امور را، به استانها واگذار کنیم که به لحاظ تسهیل گری میتواند به شدت تاثیر گذار باشد.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: طرح تولید "بدون کارخانه " را به صورت ویژه در قالب " دستور العمل سرمایه گذاری" در دستور کار قرار دادهایم.
وی افزود: موضوع دیگر بحث مجوزهای بدون نام است که یک تکلیف قانونی است و ما اهتمام جدی داریم که این موضوع را در استانها پیش ببریم و حتی بخشی برای پایش استانها در نظر گرفتیم تا به عنوان یک کار ویژه آن را برای امسال پیگیری کنیم.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت همچنین به ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: کار مشترکی را در بحث حساب ویژه سرمایه در گردش با محوریت بانک مرکزی آغاز کردیم، تا اعتباری به تولیدکننده داده شود و تولیدکننده بتواند در بحث مالیات، بیمه و تامین مواد اولیه، از آن اعتبار به طور عملی استفاده کند.
وی افزود: اکنون این طرح مراحل نهایی را طی میکند و امیدواریم برای واحدهای متوسط و کوچک در بحث سرمایه در گردش، تاثیر گذار باشد.
شجاعی با بیان اینکه این موارد اهم اقدامات ما در بحث داخلی است گفت: در حوزه خارجی نیز برنامههای ویژهای داریم که این برنامهها حول محور توافقات و موافقت نامههای منطقهای است که در این خصوص نیز به صورت مشخص در سازمان توسعه تجارت برنامه ویژهای در حال تدوین است که بتوانیم هم طرحهای ویژهای را از این مجرا شروع کنیم و به بهره برداری برسانیم و هم در کنار آن، حداکثر استفاده را از ظرفیت موافق نامهها داشته باشیم که متولی این موضوع نیز سازمان توسعه تجارت است و برنامه مشخصی در حال تدوین است که امسال به نتیجه میرسد.
وی افزود: در حوزه تبادلات و شناساندن توانمندیها نیز، سازمان نمایشگاههای بین المللی، برنامه مشخصی را در دستور کار دارد و در آنجا نیز برنامه مشخصی برای برگزاری نمایشگاهها و حضور در نمایشگاههای خارجی و استفاده حداکثری از این ظرفیتها و شناساندن توانمندیها دارد ضمن اینکه اقداماتی را به صورت کار ویژه تعریف کردیم که همه این موارد حول محور شعار سال انجام خواهد شد.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت همچنین گفت: در بحث ارز آوری و صادرات که به نوعی بسته سیاست تجاری محسوب میشود، دستورالعملهایی داریم که اکنون مراحل نهایی را طی میکند و ۶ زنجیره شامل صنایع فلزی و غیر فلزی مانند مس در آن به صورت مشخص، تعیین شده است.
وی افزود: در گام نخست، بحث شناسایی صنایع را داریم که تاکید قانون برنامه هفتم است تا مشخص شود چه فرایندی در کدام زنجیره صورت گیرد، قرار است این موضوع در شورای راهبری برنامه هفتم تصویب شود و جزء برنامه ماست و امیدواریم تا آخر ماه (اردیبهشت) این اتفاق بیفتد.