وزیر کشور تعطیلی ۲ هفته‌ای صنایع را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، اسکندر مومنی امروز جمعه در نشست شورای اداری استان کرمان افزود: به هیچ عنوان تعطیلی هیچ صنعتی صحت ندارد و امید است با مشارکت مردم و دستگاه‌ها مدیریت مصرف انرژی در کشور صورت گیردو براساس طبقه بندی وزارت نیرو، بخش‌های خدمات، صنایع بزرگ، متوسط، کوچک، تجاری، دولتی و خانگی داریم.

وزیر کشور درباره ناترازی انرژی گفت: مدیریت بخش انرژی در حوزه برق با وزارت نیرو است و کارگروهی هم برای کمک به این وزارت تشکیل شده  و در این زمینه مدیریت و تصمیم گیری نهایی با این وزارتخانه است.

مومنی ادامه داد:  بیشتربرق تولیدی از سوخت‌های فسیلی همچون نفت، گاز و ... است و ما اجازه نداریم تمامی میراث حال و آیندگان را در حال حاضر مصرف کنیم؛ مدیریت در تمامی بخش‌ها کشاورزی، خانگی، صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، خدمات و سایر بخش‌ها باید صورت گیرد و همه کمک کنند.

وی بیان کرد: تاکنون ۴۰ تا ۵۰ درصد برق اضافه شورای اداری استان کرمان به دستور استاندار خاموش شد، ممکن است که این موضوع در ابتدا مقداری سخت باشد، اما اگر همه بخش‌های مصرف کننده همکاری کنند و در صورتی که مدیریت کنیم بدون تردید از این شرایط عبور می‌کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه پویش ۲۵ درجه برای عموم درنظر گرفته شده است افزود: حداقل دما برای دستگاه‌ها اجرایی بایستی ۲۷ درجه باشد و همه آن را رعایت کنند.

وزیر کشور از بخش خصوصی و دستگاه‌ها خواست  استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و خورشیدی را در دستور کار خود قرار دارند؛ ممکن است هزینه بیشتری در ابتدا داشته باشد، اما این نوع انرژی در شرایط نگهداری قابل مقایسه با انرژی‌های فسیلی نیستند.

وی با اشاره به بازدید از نیروگاه حرارتی و خورشیدی گفت: حمل و نقل فراوان انرژی‌های فسیلی در این نیروگاه ها، هزینه‌های خیلی بیشتری از انرژی خورشید دارد؛ حتی کل نوبت خدمت برای نیروگاه خورشیدی فقط ۲ کارکن داشت، بستر استفاده از آن فراهم، شیوه نامه انرژی تجدیدپذیر ابلاغ شده و هر بخش دولتی و خصوصی با اولویت از این انرژی استفاده کند.

وزیر کشور اضافه کرد: یکی از تلاش‌های عمده در مدیریت مصرف انرژی این است که بخش‌های تولیدی همچون کشاورزی دچار خسارت نشوند، زیرا کشاورزان همه سرمایه و زمین خود را گذاشتند تا محصولی تولید کنند و امیدوارم با توزیع و مدیریت مصرف از این شرایط عبور کنیم.

مومنی همچنین با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در پیشرفت و توسعه هر کشور و اولویت دولت در این زمینه گفت: اگر می‌خواهیم پیشرفت کنیم باید فرش قرمز را (از این پس) زیر پای سرمایه‌گذار بخش خصوصی و کارآفرین پهن کنیم (رفع موانع پیش پای سرمایه گذاران) و نه مدیران دولتی.

 وزیر کشور یادآور شد: بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی فعال بالای ۱۰ نفر شاغل در استان کرمان وجود دارد که ۵۳۴ واحد غیرفعال و راکد شده است لذا با تاکید استاندار کرمان مسائل این واحد‌ها در شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی و کارگروه رفع موانع تولید مطرح و به مسائل آنان رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: بخشی از این واحد‌ها نیز به تملک بانک‌ها درآمده که درد بدتری است و در این زمینه بانک‌ها واحد‌های تولیدی را به دلایلی تملک کرده‌اند که این مهم هم مدنظر قرار گیرد و برای رفع این چالش از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.

مومنی درباره شرایط امنیتی استان کرمان و حضور اتباع غیرمجاز گفت: در مجموع شرایط امنیتی کرمان قابل قبول است و امنیت و حضور اتباع بیگانه توسط معاونت‌های مربوط وزرات کشور پیگیری و مصوبات این سفر و مسائل استان کرمان در دولت مطرح  می شود.

 استاندار کرمان هم اعلام کرد: کرمان با چالش‌های پیش رو در مسیر توسعه قرار گرفته و تحرک بخشی به توسعه استان با سند کرمان برفراز در دستور کار است.

محمدعلی طالبی بیان کرد آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و فرآوری کشاورزی، حوزه گردشگری و توجه ویژه به انرژی‌های نو در دستور کار و سند توسعه استان قرار دارد.

حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان نیز رفع مشکل حاشیه نشینی را یکی از مسائلی دانست که بایددر کرمان به آن توجه ویژه شود.

وی خواستار واگذاری اختیارات کامل به استانداران برای  رفع ناترازی‌های انرژی شد.

شهباز حسن پور نماینده مردم کرمان و راور و عبدالحسین همتی نماینده مردم زرند و کوهبنان هم بهبود شرایط فعلی و جاده‌های استان، ارتقای شبکه ریلی، قطعی برق چاه‌های کشاورزی، انتقال دفاتر شرکت‌های بزرگ صنعتی از پایتخت به استان و برگشت میزان تولید انرژی خورشیدی به خود استان‌ها را به منظور توسعه  خواستار شدند.

همچنین طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان نیز تمرکز سرمایه و اقتصاد را در دو شهرستان رفسنجان و سیرجان عنوان کرد و خواستار ایجاد تعادل برای توسعه و سرمایه‌گذاری استان شد.

مژگان تاج الدینی فرماندار بافت به نمایندگی از فرمانداران استان  هم سند تحول ۱۴۰۵ استان را یکی از رهاورد‌های دولت برشمرد و آن را زمینه توسعه و پیشرفت به ویژه در مناطق کم برخوردار مطرح کرد.