پخش زنده
امروز: -
اعلام نظر شورای نگهبان درخصوص ۱۱ طرح و لایحه
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری به ارائه گزارشی از نتیجه بررسی ۱۱ طرح و لایحه ارسال شده از مجلس شورای اسلامی و پاسخ فقهای شورای نگهبان به ۱۷ نامه دیوان عدالت اداری پرداخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما طحان نظیف در نشست خبری امروز خود نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران) و شرکت ساتارم به داوری
مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد
مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
_ در قسمت ۲ جزء (ح) بند ۱ ماده ۳، با توجه به متن انگلیسی معاهده، عبارت «وزیر دارایی» به عبارت «وزارت دارایی» اصلاح گردد.
_ در بند ۲ ماده ۸، بعد از عبارت وسائط نقلیه هوایی، علامت (») بسته شود.
_ در جزء (ب) بند ۱ ماده ۹، با توجه به متن انگلیسی معاهده، عبارت «اشخاصی واحد» به عبارت «همان شخص» اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی
مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
_ در بند ۶ ماده ۵، عبارت «نداشته نباشد» اصلاح گردد.
_ در جزء (ب) بند ۱ ماده ۹، با توجه به متن انگلیسی معاهده، عبارت «اشخاصی واحد» به عبارت «همان شخص» اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه استفاده مشترک از اتاق‌های چرخ‌دار قطار (واگن‌ها) و بار گنج‌های (کانتینرهای) متعلق به کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه جزء (۱۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در بند ۸ ماده ۱۴، اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواست‌شونده، خلاف شرع شناخته شد.
تذکر:
_ در جزء (پ) بند ۱ ماده ۲، واژه «مصادره» به واژه «توقیف» یا «محرومیت» اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ اطلاق بند ۲ ماده ۹، نسبت به مواردی که دفع مفسده‌ای منوط به حضور بدون ضرر شاهد باشد (به‌نحوی که حضور شاهد واجب باشد)، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در بند ۸ ماده ۱۲، اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواست‌شونده خلاف شرع شناخته شد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۲۵۱ مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع تعرفه (۳-۱۷) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و تعریض معابر مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند، در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه موردشکایت نسبت به اخذ عوارض ارزش افزوده از املاکی که ارزش افزوده‌ای برای آنها ایجاد نشده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
همچنین اینکه معیار ثابتی برای محاسبه و اخذ عوارض ارزش افزوده در تمام موارد ذی‌ربط در هر قسمت جدول بین حداقل و حداکثر‌های مذکور در نظر گرفته شده است، با توجه به اینکه ممکن است ارزش افزوده ایجاد شده در همان قسمت مذکور برای املاک متفاوت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
همچنین اطلاق اخذ درصد حداقلی مشخصی در همان قسمت مذکور در بند‌های ۱ الی ۴ جدول از ارزش روز ملک به‌عنوان کف عوارض متعلقه در مواردی که ارزش افزوده ایجاد شده کمتر یا مساوی درصد‌های مذکور باشد خلاف موازین شرع شناخته شد.
اگر مقصود از تعبیر «حق مشرفیت» در مصوبه «عوارض مشرفیت یا عوارض ارزش افزوده» باشد از این جهت فاقد اشکال است و اگر منظور حق مشرفیت باشد خلاف شرع است.
در مورد تهاتر، اطلاق مصوبه در مواردی که شهرداری املاک در معرض طرح را تصرف کرده است و هنوز ارزش افزوده‌ای ایجاد نشده است، تهاتر معنا ندارد و شهرداری باید از عهده خسارت مالکین برآید و اساساً تهاتر در جایی است که دو دین یا شبه دین هر دو مستقِر باشد و اینکه عوارض شهرداری همیشه به صورت دین، جعل شده باشد، از لحاظ عمل و نظر مورد تردید است.
تذکر آن‌که مفاد تبصره‌های مصوبه موردشکایت از جمله تبصره‌های ۸ و ۹ از آن جهت که تمامی موارد مورد اشکال را پوشش نمی‌دهد، رافع ایرادات مذکور شناخته نشد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۴۶۹ مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۳.
موضوع بند ۱ ماده‌واحده و سه تبصره ذیل آن موضوع مصوبه شماره ۹۳۰۶/۱۴۰۰/۶/ش مورخ ۱۶/۶/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که ضوابط مقرر در طرح تفصیلی جدید نسبت به ضوابط طرح قبلی سخت‌تر باشد (منجر به محدودیت حقوق مالکان نسبت به طرح قبلی یا افزایش هزینه‌های پرداختی مالکان شود) اطلاق بند ۱ مصوبه موردشکایت و تبصره¬های آن نسبت به مالکینی که در زمان حکومت ضوابط سابق دارای قرارداد با شهرداری به نحو مطلق باشند یا شهرداری وفق ضوابط قبلی در قبال ایشان به نحو معتبری متعهد شده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۶۷۱ مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۴.
موضوع بند الف ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی، در جلسه مورخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند موردشکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۷۴۹۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۳.
موضوع مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه معاملات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی، در جلسه مورخ ۲۴/۰۱/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مواد موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۱۹۳۱ مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۳.
موضوع بند ۲ و ۳ مصوبه شماره ۱۹۵۱۶/۹۶/۵/ش مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی، در جلسه مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ هرچند در مصوبه موردشکایت تعبیر بدهی بکار رفته است لیکن با استظهار اینکه آنچه جعل شده مشتمل بر دو قسم عوارض است نه بدهی (عوارضی که یکجا پرداخت می‌شود و عوارضی که اقساطی پرداخت می‌شود)، بند‌های موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۴۸۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۳.
موضوع بخشنامه شماره ۲۱۴۵۱۵/۹۸ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۸ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ حکم به بررسی اصالت وکالت جهت ترتیب آثار قانونی بر آن خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۴۷۶۳ مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۳.
موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص تعیین عوارض احداث و توسعه خطوط قطار شهری تحت نامه شماره ۱۰۶۵۲/۹۷/۵/ش مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۷، در جلسه مورخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه مصوبه موردشکایت قبل از وصول زمان اجرای آن تغییر یافته -به نحوی که شکایت شاکی بلا موضوع است- وجهی برای رسیدگی به آن نیست.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۰۸۵ مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۳.
موضوع قسمت اخیر ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع تصویبنامه شماره ۶۸۱۱/ت ۲۷۴۵۵ هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با وجود آن‌که تجسس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست. اطلاق ماده ۵۸ آیین‌نامه موردشکایت نسبت به مواردی که پاسخ استعلامات کمیسیون شرعاً حرام باشد، مثل قذف حرام یا خلاف امنیت کشور یا موجب مفسده اهم می‌شود، خلاف موازین شناخته شد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۴۶۶ مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۳.
موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر قم موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری درخصوص ارزش معاملاتی ساختمان در قسمت پارکینگ در ردیف ۱۶ از سال ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۰، در جلسه مورخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه موردشکایت درصورتی‌که متضمن اجحاف نباشد خلاف موازین شرع نیست و اینکه ادعای اجحاف نسبت به آن شده است حسب بررسی کارشناسان، ثابت نیست. ضمناً باید توجه داشت جریمه معینه برای افراد متخلف است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۰۳۵۸ مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۳.
موضوع بخشنامه شماره ۴۷۹۲۱/الف ۱۴۰۰ مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۰ سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران درخصوص ضوابط گواهی حمل مرغ زنده، در جلسه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که بخشنامه موردشکایت از سوی مرجع صلاحیت‌دار و با رعایت مصالح ملزمه یا مبتنی بر شرط لازم‌الرعایه صادر شده باشد، خلاف موازین شرع شناخته نمی‌شود.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۳۰۱۱۷۳ مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۳.
موضوع بند ۴ تصویبنامه شماره ۲۶۷۴۳/ت ۵۹۷۹۰ هـ مورخ ۲۴/۲/۱۴۰۱ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اگر مقصود از «هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی» رعایت مصالح ملزمه است که باید چنین باشد، مصوبه فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه موردشکایت با دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۰۲۲ مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۳.
موضوع ماده ۹ شیوه‌نامه تشکیل کارگروه احراز امر به معروف و نهی از منکر مصوب ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، در جلسه مورخ ۰۳/۰۲/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه مصادیق ذکر شده در ماده موردشکایت، تعیین مواردی برای حمایت‌های خاص از آمران به معروف و ناهیان از منکر موضوع قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است و تخصیص مفهومی امر به معروف و نهی از منکر صورت نگرفته و منظور، عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نیز عدم حمایت از آنها در سایر موارد نیست، فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۳۳۰۱ مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۳.
موضوع ماده ۱۶ آیین‌نامه (ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی) شماره ۲۳۵۸۵/۰۲۰ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۳ مصوب وزیر جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که تصویب‌کننده مصوبه موردشکایت صلاحیت جعل آن را داشته است، ماده موردشکایت خلاف موازین شرع نیست. تشخیص صلاحیت مرجع واضع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۵۱۸۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۳.
موضوع قید «می‌تواند» از متن مواد ۸۹ و ۹۵ آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه مراجع رسیدگی‌کننده به دعاوی کارگری و کارفرمایی باید در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط اقدام به رسیدگی کنند و در قوانین و مقررات ذی‌ربط توجه به ضوابطی در جهت رعایت حقوق طرفین شده است، مواد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۲۶۶۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۳.
موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اصلاحی ۱۱/۵/۱۴۰۳ هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه شخصیت‌های حقوقی مثل بانک باید طبق اساسنامه و قوانین مربوط عمل کنند و مفاد موردشکایت در قانون برنامه هفتم پیشرفت موجود است، مصوبه مذکور خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۱۹۳۳ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۳.
موضوع بند ۴ تصویبنامه شماره ۲۶۷۴۳/ت ۵۹۷۹۰ هـ مورخ ۲۴/۲/۱۴۰۱ هیأت محترم وزیران، در جلسه مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اگر مقصود از «هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی» رعایت مصالح ملزمه است که باید چنین باشد، مصوبه فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه موردشکایت با دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۲۴۵۱ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۳.
موضوع بخشی از مصوبه هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۹، در جلسه مورخ ۰۳/۰۲/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نیست.
هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره بررسی طرحی برای برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، ادامه داد: اکنون برای پرداختن به این موضوعات هنوز زود است لذا در زمان مقرر اعلام خواهد شد؛ با توجه به شهادت رئیس جمهور کشورمان، عملاً زمان اتمام دوره چهاردهم ریاست جمهوری و دوازدهم مجلس به همدیگر نزدیک است. بر این اساس برگزاری همزمان این دو انتخابات به صورت همزمان قابل بررسی بوده اما اظهار نظر در این رابطه هنوز زود است.
وی درباره برخی ادعاها و تهمت ها نسبت به مجلس مانند اینکه برخی نمایندگان ثروت‌های نجومی پس از اتمام دوره نمایندگی کسب می‌کنند که با حقوق نمایندگی سنخیت ندارد و همچنین رشوه گرفتن برخی نمایندگان از وزرا در زمان استیضاح‌ها، اظهار کرد: بررسی موضوعات در اختیار مراجع دیگری غیر از شورای نگهبان است؛ اگر از سوی نمایندگان فعلی چنین صحبت‌هایی مطرح شده باشد که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و دستگاه قضایی باید بررسی کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره عنوان رجال سیاسی که برای نامزدهای ریاست جمهوری مطرح شده از سوی شورای نگهبان بررسی شده است، گفت: موضوعات انتخاباتی خیلی زود در حال مطرح شدن است؛ خیر، شورای نگهبان اخیراً در این رابطه صحبتی نداشته و مبنای ما در شورا مصوبه‌ای است به عنوان تعاریف معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری و ماده ۱۵ قانون اساسی که در این موارد فرقی میان زن و مرد نیز مطرح نشده است.
وی در پاسخ یه سوالی در خصوص طرح مربوط به مهریه، اظهار کرد: شورای نگهبان در جلسات بررسی اولیه در کمیسیون تخصصی مجلس حضور ندارد؛ اکنون شورا نظری ندارد زیرا باید ببینیم در مجلس متنی به تصویب می‌رسد یا خیر و سپس درباره آن اظهار نظر صورت بگیرد. در مورد لایحه مشارکت راهبردی ایران و روسیه باید گفت که طبق قانون اساسی اگر به تصویب مجلس برسد طبیعتاً جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد؛ تمام مصوبات مجلس جهت اظهار نظر باید به شورای نگهبان ارسال شود و قانون اساسی استثنایی در خصوص مصوبات ذکر نکرده است.
طحان نظیف در رابطه با اینکه گفته شده نیمی از دفاتر شورای نگهبان کاهش یافته است، تصریح کرد: بعد از انتخابات اخیر و در راستای چابک سازی و کارآمدسازی، دفاتر و با توسعه فناوری‌های نوین، ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان مورد بازبینی قرار گرفت و به میزان حوزه های انتخابیه شد.
وی افزود: طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی نیز دریافت شده و در حال بررسی است؛ چون اصلاحات متعددی دارد بخشی از آنها بررسی شده و بخش دیگر همچنان در جریان بررسی قرار دارد که نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.
طحان نظیف در خصوص نظر مجمع نسبت به پالرمو و نظر برخی نمایندگان برای بررسی مجدد آن در مجلس، گفت: با توجه به اینکه یک بار این موضوع در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز نسبت به آن اظهار نظر کرده و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده لذا تصمیم گیری نهایی در چنین مواقعی با مجمع است.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص موضوع خذف چهار صفر، اظهار کرد: این مصوبه مربوط به چند سال قبل است؛ شورای نگهبان نسبت به اساس آن لایحه ایراد یا اشکالی نداشت و صرفاً نسبت به یک تبصره از آن لایحه ابهاماتی را مطرح کرده بود؛ لذا اگر مجلس اصلاحاتی را در جهت رفع ابهامات شورا انجام دهد ما نیز مجدداً آنها را بررسی خواهیم کرد و نظر نهایی را اعلام می‌کنیم.
طحان نظیف همچنین نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران) و شرکت ساتارم به داوری
مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد
مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
_ در قسمت ۲ جزء (ح) بند ۱ ماده ۳، با توجه به متن انگلیسی معاهده، عبارت «وزیر دارایی» به عبارت «وزارت دارایی» اصلاح گردد.
_ در بند ۲ ماده ۸، بعد از عبارت وسائط نقلیه هوایی، علامت (») بسته شود.
_ در جزء (ب) بند ۱ ماده ۹، با توجه به متن انگلیسی معاهده، عبارت «اشخاصی واحد» به عبارت «همان شخص» اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی
مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شما