نامه صنعتگران فولاد، سیمان و صنایع معدنی به رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ تشکل‌های بزرگ صنایع معدنی، فولادی و سیمانی در نامه‌ای مشترک به آقای پزشکیان رئیس جمهور، خواستار بازنگری در اعمال محدودیت‌های ۹۰ درصدی برق به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی با قید فوریت شدند.

به گفته این تشکل‌های صنفی که نمایندگان کارخانجات دولتی و خصوصی بخش فولاد، معدن و سیمان محسوب می‌شوند، اعمال محدودیت مصرف به اندازه ۱۰ درصد دیماند کارخانجات در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی است.

این نامه و درخواست رسیدگی از سوی پنج تشکل صنفی، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن نوردکاران فولادی ایران، خانه معدن و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور مطرح شده است. 

در بخشی از این نامه مشترک تشکل های معدن، فولاد و صنایع معدنی به رئیس جمهور، آمده است: کاهش برق مصرفی صنایع فولادی و معدنی در حد ۱۰ درصد دیماند کارخانجات که از روز ۲۴ اردیبهشت ماه و بر اساس دستور وزارت کشور اعمال شده، در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی کشور است.

مدیران این شرکت‌ها از یک طرف به عنوان عضوی از جامعه نگران خاموشی‌ها و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان و از طرف دیگر نگران وضعیت تولید، تعهدات به بازار و مشتریان داخلی و صادراتی و توقف صنایع پایین دستی، عدم امکان پرداخت به موقع تعهدات به کارکنان، پیمانکاران، بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و تبعات منفی این تصمیم بر سهامداران و بازار سرمایه است.

نویسندگان این نامه از رئیس جمهور درخواست کردند تا به وزرای کشور و نیرو دستور دهد تا با بررسی همه جانبه تبعات محدودیت‌های اعمال شده به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی دستور صادره را به قید فوریت بازنگری کنند و محدودیت‌های اجباری با مشارکت وزارت صمت و تشکل‌های تخصصی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که کمترین آسیب ممکن به این صنایع وارد شود.