همافزایی ملی برای رفع موانع تولید و تجارت
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: ظرفیتهای اتاق تهران میتواند سکوی تعامل صنایع و دولت برای رفع موانع تولید و تجارت باشد.
رئیس سازمان ملی استاندارد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت
خبرگزاری صدا و سیما افزود: با نشست مشترکی که میان سازمان ملی استاندارد و اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، تفاهمنامهای با هدف همافزایی برای رفع موانع تولید، صادرات و واردات واحدهای تولیدی منعقد شد.
فرزانه انصاری درباره مفاد تفاهمنامه نیز گفت: این تفاهمنامه به منظور حمایت از تولید و تجارت کشور تنظیم شد و مفاد آن بیشتر ناظر بر رفع موانع صادرات، واردات و توانمندسازی واحدهای تولیدی است. بخش مهمی از همکاری ما با اتاق تهران در زمینه استانداردسازی، توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی و اجرای برنامههای آموزشی مشترک خواهد بود.
رئیس سازمان ملی استاندارد به مباحث مطرح شده تولیدکنندگان در این نشست اشاره کرد و افزود: قرار شد ما و اتاق بازرگانی تهران، به عنوان بازوی حمایتی، در کنار آنها باشیم. هدف ما این است که در چارچوب قوانین و مقررات فعلی، تا زمان تغییر نهایی نظام مقررات فنی و استانداردهای اجباری، از ظرفیتهای موجود برای حل مشکلات استفاده کنیم.
فرزانه انصاری ادامه داد: رویکرد ما تطبیق استانداردهای داخلی با الزامات جهانی است. مقررات فنی و استانداردهای اجباری هم اکنون برقرارند، اما تلاش داریم با هماهنگی هیئت دولت، الگوی به روزشدهای ارائه دهیم. بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تمام دستگاههای اجرایی مکلفاند ضوابط خود را بر پایه استانداردها تدوین کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: سازمان ملی استاندارد نظارت عالیه بر تدوین و اجرای استانداردها را بر عهده دارد تا نهایی شدن مدل جدید، طبق مقررات فعلی با استانداردهای اجباری پیش میرویم و وظایف قانونی خود را دنبال میکنیم.
فرزانه انصاری افزود: با توجه به مسائل پیچیده صنعت، نمیتوان به صورت جزیرهای عمل کرد. جایگاه فرابخشی سازمان ایجاب میکند که در سطح هیئت دولت حضوری ثابت داشته باشیم تا بهتر بتوانیم از حقوق صنعتگران دفاع کنیم. امروز اتاق تهران نیز این مطالبه را مطرح کرد و ما آن را با جدیت دنبال میکنیم.
گفتنی است در نشست مشترک میان سازمان ملی استاندارد و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، تفاهمنامهای به منظور رفع موانع تولید، تسهیل صادرات و واردات و ارتقاء زیرساختهای استانداردسازی کشور امضا شد.