بیانیه وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی در مورد گزارش گروسی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما  وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی در مورد گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به نشست شورای حکام در ژوئن ۲۰۲۵ بیانیه ای مشترک را صادر کردند. 

بیانیه مشترک وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی در مورد گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به نشست شورای حکام در ژوئن ۲۰۲۵

با توجه به انتشار گزارش اخیر از سوی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مندرج در سند GOV/۲۰۲۵/۲۵ مورخ ۳۱ مه ۲۰۲۵، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی لازم می‌دانند بر موارد زیر تاکید کنند:

دولت‌های انگلستان، فرانسه، آلمان و ایالات متحده آمریکا، به صورت مکرر تعهدات خود ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض نموده و در عین حال به وضع تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی و فشار‌های مغایر با اصول حقوق بین‌الملل علیه جمهوری اسلامی متوسل شده‌اند. در نشست نوامبر ۲۰۲۴ شورای حکام آژانس، این کشور‌ها طی یک اقدام سیاسی و ناموجه و بدون توجه به دستاورد‌های سفر مدیرکل آژانس به ایران، قطعنامه‌ای علیه ایران ارائه نمودند که عدم همراهی تعداد زیادی از اعضاء با این رویکرد سیاسی و مخرب بانیان قطعنامه را در پی داشت.

این رویکرد بار دیگر ثابت کرد که سه دولت اروپایی و آمریکا در ادعای خود مبنی بر حفظ اعتبار آژانس و همچنین تلاش برای دستیابی به یک توافق، صادق نیستند. آنها از هیچ اقدامی برای استفاده ابزاری از آژانس به منظور سوء استفاده در روند سیاسی جاری فروگذار نکرده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران با وجود تحفظ شدید نسبت به محتوا و جهت گیری قطعنامه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ شورای حکام و مخالفت مشروع با رویکرد سه دولت اروپایی و آمریکا، به عنوان بانیان قطعنامه، بر اساس یک رویکرد اصولی مبتنی بر تعامل سازنده با آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب حقوق و تکالیف مصرح ذیل معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و موافقت‌نامه پادمان جامع، همکاری‌های گسترده خود با آژانس را به طور صادقانه ادامه داد. در همین راستا، دو بار سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران صورت پذیرفت و دو بار نیز میزبان معاون امور پادمان آژانس بود.

متأسفانه علیرغم این همکاری‌های گسترده، گزارش جامع تهیه شده با وجود آنکه به همکاری ایران اذعان می‌نماید، لیکن منعکس کننده سطح واقعی این همکاری‌ها نیست. در این گزارش مدیر کل با استفاده گسترده از اسناد جعلی ارائه شده توسط رژیم صهیونیستی، اتهامات مغرضانه و بی‌اساس قبلی را مجدداً تکرار نموده است. اتهامات درج شده در گزارش فعلی مدیر کل مبتنی بر ادعای معدود فعالیت‌ها و مکان‌های اعلام نشده در دهه‌های گذشته است. این در حالی است که ایران بار‌ها اعلام نموده که هیچ مکان یا فعالیت هسته‌ای اعلام نشده‌ای نداشته است. در عین حال ایران با فراهم کردن زمینه برای آژانس از طریق اعطای دسترسی به مکان‌های ادعایی و نمونه‌برداری و ارائه اطلاعات و توضیحات مفصل در مناسبت‌های مختلف در خصوص سوابق مکان‌های مورد ادعا، همکاری‌های لازم را با آژانس داشته است.

دیگر ایرادات مطرح شده در این گزارش حول موضوعاتی، چون حق حاکمیتی کشور در پذیرش بازرسان، کد اصلاحی ۳/۱، بیانیه مشترک، سطح غنی‌سازی و نیت خوانی است. در خصوص انتصاب بازرسان، در حالی که آژانس هم اکنون ۱۲۵ بازرس منتصب برای ایران در اختیار دارد، لغو انتصاب تعداد اندکی از بازرسان که برمبنای حقوق حاکمیتی و مسلم جمهوری اسلامی ایران (ماده ۹ موافقتنامه پادمان جامع) صورت گرفته است، اقدامی کاملاً متعارف و براساس حقوق کشور‌های عضو معاهده است.

همزمان با ادامه همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس در چهارچوب موافقت‌نامه پادمان جامع و نیز صدور بیانیه‌های مشترک، گزارش منتشر شده حاوی ارجاعاتی به مسائل جزئی و فراتر از ماموریت محوله، غیرمرتبط و فراپادمانی است.

جمهوری اسلامی ایران یادآور می‌شود عدم تفکیک صحیح میان تعهدات مبتنی بر معاهده عدم اشاعه و تعهدات داوطلبانه در چارچوب برجام از جمله ایرادات اساسی این گزارش است. گزارش مزبور به گونه‌ای تهیه شده که برخی اقدامات داوطلبانه جمهوری اسلامی ایران به‌صورت ناصحیح به عنوان تعهدات الزام‌آور پادمانی آورده شده است، در حالی که مبانی حقوقی چنین تفسیری مورد تایید اسناد بنیادین آژانس نیست و جمهوری اسلامی ایران نیز چنین تعهد قانونی ندارد. علاوه بر آن، استناد به منابع اطلاعاتی ناموثق و انحرافی ارائه شده از سوی رژیم صهیونیستی به عنوان یک طرف ثالث غیرعضو در ان پی تی که دارای سلاح کشتار جمعی بوده و مرتکب فجیع‌ترین جنایات ضدبشری از جمله نسل کشی شده است، با اصول راستی‌آزمایی حرفه‌ای آژانس مغایرت دارد.

موارد یاد شده، جمهوری اسلامی ایران را به این جمع‌بندی می‌رساند که ساختار و محتوای این گزارش متوازن نبوده و فاقد ارزیابی جامع و دقیق از عوامل مؤثر در وضعیت فعلی، از جمله خروج ایالات متحده از برجام و عدم پایبندی اساسی کشور‌های اروپایی به تعهدات خود، است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز تأسف از انتشار این گزارش، که با اهداف سیاسی از طریق فشار بر آژانس تهیه شده است، اعتراض صریح خود را به محتوای آن اعلام می‌نماید. این گزارش فراتر از دامنه وظایف محوله به مدیرکل و در تعارض با الزامات حرفه‌ای حاکم بر نهاد‌های بین‌المللی، از جمله اصل بی‌طرفی، است.

تکرار موضوعات بی اساس ادعایی که نمی‌تواند باعث اعتبار بخشی به این ادعا‌ها گردد، همراه با ابراز نگرانی بیش از حد در این خصوص، صرفاً بهانه‌ای برای فضاسازی‌های سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که رژیم نامشروع اسرائیل بدون عضویت در معاهده ان پی تی دارای زرادخانه هسته‌ای بوده و همزمان تاسیسات هسته‌ای صلح آمیز یک کشور عضو ان پی تی را به حمله تهدید می‌نماید. متأسفانه مدیر کل آژانس علیرغم وظایف قانونی خود و درخواست‌های مکرر جمهوری اسلامی ایران در محکومیت این تهدیدها، اقدامی نکرده است.

جمهوری اسلامی ایران مراتب تأسف عمیق خود را در مورد عدم رعایت بی‌طرفی و بی توجهی مدیر کل به رویکرد حرفه‌ای خود با تأثیرپذیری از فشار‌های سیاسی در تهیه و انتشار این گزارش ابراز داشته، درباره هرگونه بهره‌برداری سیاسی از مفاد این گزارش هشدار و مجدداً موارد زیر را مورد تاکید قرار می‌دهد:

● با توجه به فتوای مقام معظم رهبری، سلاح هسته‌ای هیچ گونه جایگاهی در دکترین دفاعی ایران ندارد؛

● مطابق اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، هیچ ممانعت و محدودیتی در برخورداری از حق ذاتی و انکار ناپذیر بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز وجود ندارد؛

● برنامه غنی‌سازی ایران صرفاً برای اهداف صلح آمیز، تحت نظارت کامل آژانس قرار داشته و کاملاً شفاف بوده و مطابق با موافقتنامه پادمان جامع با آژانس می‌باشد؛

● اگر سیاست‌زدگی و نفاق سرلوحه دستور کار سه دولت اروپایی و آمریکا در آژانس نبود، تهیه چنین گزارش تکراری غیرمنصفانه‌ای موضوعیت نداشت.

در پایان تاکید می‌شود چنانچه برخی کشور‌ها قصد داشته باشند از همکاری‌ها و تعاملات ایران با آژانس و رویکرد شفاف و اعتمادساز آن در فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس یا گزارش فعلی در جریان نشست شورای حکام سوء استفاده کنند، جمهوری اسلامی ایران اقدامات متناسبی در پاسخ به چنین رویکردی، در راستای صیانت از حقوق و منافع مشروع کشور، اتخاذ و اجرا خواهد کرد که تبعات و مسئولیت آن بر عهده آن کشور‌ها خواهد بود.