مقابله دستگاه قضا با فرار مالیاتی؛ تشکیل کارگروهی برای نظارت بر عملکرد مالی
هیچگونه تعلل، مماشات یا کمکاری از سوی دستگاههای مسئول کهگیلویه وبویراحمددر شناسایی و برخورد با مظاهر فرار مالیاتی پذیرفتنی نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در راستای صیانت از حقوق عامه و مقابله با فرار مالیاتی، نشست تخصصی هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف قانونی دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی با محوریت معاون دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه حقوق عامه برگزار شد.
معاون دادستان مرکز استان با اشاره به اهمیت مالیات در تحقق عدالت اقتصادی و تأمین منابع عمومی کشور، گفت: فرار مالیاتی، نهتنها تهدیدی علیه منافع عمومی بلکه جلوهای از بیعدالتی ساختاری است که در صورت استمرار، مشروعیت نظم مالی کشور را خدشهدار خواهد کرد.
رهبر با تأکید بر اینکه دادستانی بر اساس وظایف ذاتی و تکالیف قانونی مندرج در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به ورود و پیگیری مؤثر در برابر ترک فعل دستگاهها و تضییع حقوق عمومی است، خاطرنشان کرد:
معاون دادستان مرکز استان ادامه داد: هیچگونه تعلل، مماشات یا کمکاری از سوی دستگاههای مسئول در شناسایی و برخورد با مظاهر فرار مالیاتی پذیرفتنی نیست و دادستانی حسب مورد ورود می کند.
وی تاکید کرد: اقدامات نظارتی در حوزه خانههای خالی، کارتهای بازرگانی اجارهای، حسابهای بانکی با گردش مالی بالا و پایانههای غیرنقدی موسوم به "کَسلِش" با همکاری دستگاههای تخصصی انجام شود.
حامد رهبر گفت: دستگاهها موظفند در بازههای زمانی مشخص گزارش عملکرد، وضعیت پروندههای معوق مالیاتی، اقدامات نظارتی و معرفی متهمان احتمالی را به دادستانی مرکز استان ارائه دهند.
در این نشست، مقرر شد: کارگروه مشترکی متشکل از پلیس امنیت اقتصادی، اداره امور مالیاتی، سازمان صمت، بانکها، و دیگر نهادهای مرتبط برای بررسی دقیق عملکرد مالی صنوف خاص نظیر پزشکان، وکلا، طلافروشان، صرافیها، مشاورین املاک، و واحدهای صنعتی مشکوک تشکیل شود.