هدف گذاری دولت ؛ تورم ۲۵ درصدی تا پایان سال آینده

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شادا ، علی طیب نیا گفت : نرخ تورم ماهانه در بهمن به حداقل خود در 30 ماه اخیر رسید.
نرخ تورم ماهانه در بهمن‌ به4 دهم درصد رسید درحالی‌که این نرخ در بهمن‌ پارسال در اوج خود در سال‌های اخیر و بیش از 5 و سه دهم درصد بوده است.
وزیر اقتصاد گفت : میانگین تورم ماهانه در شش‌ماهه‌ پس از روی‌کار آمدن دولت یازدهم 99 صدم درصد بوده درحالیکه در سال 1391 میانگین تورم ماهانه دو و 93 صدم درصد است.
طیب نیا گفت : تورم نقطه ‌به ‌نقطه نیز پس از آنکه در خرداد سال‌جاری به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر یعنی 45و یک دهم درصد رسید با سرکارآمدن دولت تدبیر و امید روند نزولی‌ گرفت و در بهمن به 22و هشت دهم درصد تنزل یافت.
وی اظهار داشت : نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن نسبت به دوره مشابه پارسال نیز به 36 و هفت دهم درصد کاهش یافته ‌است.
طیب نیا گفت : با توجه به آثار نامناسبی که نرخ‌های بالای تورم بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی دارد این روندها کاملاً امیدوارکننده و مطلوب و موفقیتی در خور توجه است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد :  مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم ‌داده است تا چنین جهت‌گیری مطلوبی شکل بگیرد و بخشی از این موفقیت در اثر سیاست‌های صحیح اقتصادی دولت بوده است.
وی افزود : به تعویق انداختن افزایش قیمت حامل‌های انرژی برغم مجوز مجلس در قالب قانون بودجه سال 92، مقاومت مجدانه‌ رئیس جمهور و دولت در برابر بی‌انضباطی پولی به ویژه رشد پایه‌ پولی و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، اهتمام دولت به انضباط بیشتر مالی و تلاش برای جلوگیری بی‌ثباتی نرخ ارز ، اصلی‌ترین این سیاست‌ها بوده است.
وزیر اقتصاد اعلام کرد : درکنار این عوامل، موفقیت دولت در بهبود مناسبات خارجی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر مهار انتظارات تورمی داشته است و نباید از اثر حماسه سیاسی در آغاز این روندها و شکل‌گیری چنین موفقیتی نیز غفلت کرد.
طیب نیا تاکید کرد : علاوه ‌بر این دو عامل،‌باید به اعتماد مردم به دولت جدید به‌عنوان عامل مهمی در کنترل تورم اشاره کرد، مردم به دولت اعتماد کرده‌اند و با بزرگواری و برغم مشکلات موجود با سیاستهای دولت همراهی می‌کنند که برای ما ارزشمند است.
وی افزود : تداوم این روند کاملاً به استمرار سیاست‌ها و شرایطی بستگی داردکه به پیدایش چنین موفقیتی منجر شده است. قطعاً بازگشت مجدد به بی‌انضباطی‌های پولی و مالی گذشته، روی آوردن به شوک درمانی در سیاست‌گذاری اقتصادی، اختلال در روندهای مطلوبی که در حوزه‌ سیاست داخلی و سیاست خارجی شکل‌گرفته است می‌تواند مسیر مطلوب حرکت نرخ تورم را متوقف یا معکوس کند.
طیب نیا اظهار داشت : تعهد دولت و مجموعه نظام به سیاست‌ های کنترل نرخ تورم شرط لازم برای استمرار روند نزولی تورم است.
اخیرا ‌صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم برای سال 1393 را  15 تا20 درصد پیش‌بینی کرده است.
طیب نیا گفت : گرچه دولت محتاطانه و باتوجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه شرایط و تحولات سیاسی- اقتصادی و تکانه‌های محتمل در این حوزه‌ها، نرخ تورم 25درصدی را برای پایان سال آتی هدف‌گذاری کرده است اما نشانه ها و شواهد امید بخشی از کاهش این نرخ نیز وجود دارد.
وی گفت: مهم این است که سیاست‌هایی را اجرا کنیم‌که همراه با تداوم روند نزولی تورم به رونق تولید یاری کند تا از شرایط سخت رکود تورمی‌که اقتصاد گرفتار در آن بوده است عبور کنیم.
وزیر اقتصاد اعلام کرد : اقتصاد ایران در سال 1391، شرایط بسیار دشواری را از نظر وقوع هم‌زمان رکود و تورم داشت و  سال‌جاری به سمت خروج از این وضع حرکت کرده‌ایم.
علاوه‌ بر موفقیت‌هایی‌که در مهار تورم داشته‌ایم از شدت رکود نیز کاسته شده است و امیدواریم در سال آینده شاهد بازگشت رونق اقتصادی باشیم.
وی گفت : بهبود فضای کسب‌وکار راهبرد اصلی دولت برای رونق فعالیت‌های اقتصادی است و اجرای این سیاست دشوار و در گروی همکاری تنگاتنگ قوای سه‌گانه و مشارکت فعالان اقتصادی است.
طیب نیا گفت : ابلاغ سیاست‌کلی اقتصاد مقاومتی زمینه‌ مناسبی را برای رونق یافتن تولید داخلی فراهم‌کرده است که امیدواریم بتوانیم حداکثر استفاده را از چنین فضایی ببریم.