سیف: استانداران از ساماندهی بازار پول حمایت کنند

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف گفت: همه دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی استان ها به ویژه واحدهای انتظامی و قضایی، اهتمام و توجه بیشتری به  حمایت کافی از بازرسان و ناظران بانک مرکزی  در انجام وظایف قانونی خویش داشته باشند.

سیف همچنین بر شناسایی تمامی واحدهای پولی و بانکی فعال در استان و ارایه فهرست آنها به این بانک ؛ جلوگیری از آغاز یا تداوم فعالیت مؤسساتی که مجوز فعالیت از این بانک ندارد و یا مدت اعتبار مجوز آنها گذشته ؛ تاکید کرده است.

این موسسات با عناوین مختلفی چون صندوق قرض الحسنه، تعاونی اعتبار، مؤسسه مالی و اعتباری، صرافی و شرکت لیزینگ به فعالیت پولی و بانکی اشتغال دارند.

سیف همچنین منع نهادها و مراجع غیرتخصصی از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت به بانکها برای اعتباردهی به طرح ها و بنگاه های خاص به ویژه طرح های فاقد توجیه فنی، مالی و اقتصادی را خواستار شده است .

رئیس کل بانک مرکزی بر پیشگیری از مداخله نهادهای غیرذیربط در امور تخصصی بانک ها همچون نوع و میزان وثیقه، امهال بدهی، بخشودگی جرایم تاکید کرده است.

وی اظهار داشت : لازمه و پیش درآمد تحقق اهداف و برنامه های دولت به ویژه آن قسم از اهداف و برنامه ها که معطوف به نظام اقتصادی کشور است، وجود یک فضای کسب و کار مساعد، امن و پیش بینی پذیر برای تمامی اقشار جامعه است.

سیف گفت : از جمله الزامات و تمهیدات ایجاد چنین محیط کسب و کاری، ثبات و انتظام و قانون مداری در نظام پولی و بانکی کشور است و بانک ها و مؤسسات و نهادهای پولی و بانکی به دلیل مختصات و ویژگی های منحصر به فردی که دارند و همچنین کارکردی که در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند، از نقش و تأثیرگذاری شگرفی در ثبات نظام های اقتصادی و ایجاد یک محیط کسب و کار مناسب برخوردارند. 

سیف اظهار داشت : طبیعی است کثرت ذینفعان بانکها و نهادهای پولی از بابت سپرده گذاران و هم از طرف تسهیلات گیرندگان و هم از حیث طیف گسترده سهام داران سبب می شود هر سوء جریانی در این بخش به صورت موج وار و به سرعت به تمامی بخش های دیگر سرایت کند و حتی بی ثباتی های اجتماعی و سیاسی را موجب شود.

رئیس بانک مرکزی تصریح کرده است : نظارت، کنترل، پایش و مراقبت نهادهای پولی و بانکی از اهمیت و حساسیتی به مراتب افزون تر از دیگر سایر بنگاه های اقتصادی برخوردار است.

وی گفت: در کشور ما نیز به موجب قوانین مختلف از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و قانون برنامه پنجم ، مسئولیت خطیر نظارت بر بانکها و سایر نهادهای فعال در بازار پولی و اعتباری کشور، برعهده بانک مرکزی نهاده شده است. 

سیف افزود : بدین منظور تحدید ریسک پذیری نهادها و مؤسسات پولی و بانکی از طریق وضع مقررات، پیشگیری از بروز جرایمی مانند پول شویی، اختلاس و ... نظارت بر عملکرد بانکها و سایر مؤسسات پولی و اعتباری از حیث انطباق با قانون عملیات بانکی بدون ربا، حمایت از حقوق مشتریان مؤسسات و نهادهای پولی و بانکی و هدایت منابع به سمت حوزه های مورد نظر، تنها بخشی از اقدامات اجرایی است که باید در جهت نیل به مأموریت و هدف اصلی یاد شده مد نظر بانک مرکزی باشد.

سیف گفت : در کشورمان، علاوه بر علل و چرایی مرسوم و معمول لزوم نظارت بر نهادهای پولی و بانکی که به برخی از آنها اشاره شد، نظارت بر بازار پول از ابعاد دیگری نیز واجد اهمیت است.

سیف اعلام کرد : اولاً نظام تأمین مالی در اقتصاد کشور ما به نحو قابل ملاحظه ای به بانکها متکی است و به تعبیری، نظامی بانک محور است و توسعه اقتصادی و تحقق اهداف متصور در اسناد توسعه ای به عملکرد صحیح و مطلوب نظام پولی و اعتباری نیاز دارد.

سیف گفت : همچنین سهم بخش غیردولتی در نظام بانکی کشور در دهه اخیر به شدت افزایش یافته و با توجه به هدف و راهبرد اصلی بخش خصوصی که بیشینه سازی سود و افزایش ثروت سهامداران است، مخاطرات بالقوه عملکرد ناصحیح این بخش نیز بیشتر شده است.

رئیس بانک مرکزی اظهار داشت : همچنین سال های اخیر، مؤسساتی با فعالیت به صورت غیرمجاز در بازار پولی کشور و توسعه دامنه عمل خویش، سهم شایان تأملی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده اند.

وی گفت : از طرف دیگر مشکلات و کاستی های انبوهی از حیث رعایت استانداردها و موازین بانکی بین المللی بر نظام پولی و بانکی کشور وجود دارد که از جمله مهمترین آنها، می توان از سهم نامتعارف مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور نام برد که به دلایل مختلف از جمله فشار مراجع غیرمرتبط بر بانکها برای اعطای تسهیلات به بنگاه ها و طرح های فاقد توجیه، ایجاد شده و توان اعتباردهی نظام بانکی کشور را به شدت تضعیف کرده است.

سیف تصریح کرده است : در چنین شرایطی، لازم است اقدامات، تدابیر و برنامه های نظارتی اساسی و زیربنایی و متفاوتی با آن چه تاکنون معمول بوده است با تلاش بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مرحله اجرا درآید.

اما تلاش ها و اقدامات این بانک زمانی می تواند موثر و کارگر افتد که وفاق و همگرایی در مورد دغدغه ها و ملاحظات نظارتی بانک مرکزی در میان تمامی ارکان حاکمیتی به وجود آید و عزم، اراده، اهتمام و همکاری و هماهنگی جدی برای نظارت بر نهادهای فعال در بازار پول کشور میان دستگاه های مسئول و ذی ربط شکل گیرد. 

سیف افزود : در این میان، نقش استانداران به عنوان نماینده عالی دولت و عالی ترین مقام اجرایی استان ها، بسیار مهم و تأثیرگذار است.

وی گفت : نمایندگان این بانک در استان ها در قالب ناظران پولی، بر فرآیند توزیع اسکناس و مسکوک نظارت می کنند و بدین طریق با مقامات اجرایی استان ها همکاری و ارتباط تنگاتنگی دارند. 

سیف تاکید کرد : بعلاوه، در سال های اخیر واحدهای نظارتی استانی بانک مرکزی در مراکز استانها با هدف نظارت حضوری مستمر بر عملکرد نهادهای پولی و بانکی فعال در سراسر کشور ایجاد شده است که ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر استانداری ها و این بانک را اثبات می کند.

سیف گفت : متأسفانه در سال های اخیر ، نهادهای پولی و بانکی بسیاری با کمترین آشنایی با اصول و موازین اولیه کار بانکی و به صورت غیرمجاز در استان ها و در لوای اهداف و عناوینی مقدس و مورد احترام جامعه ایجاد شدند و بعضاً بسیار ریسک پذیر و بدون حزم و احتیاط کافی که لازمه این کار است، با دادن تعهدات فراوان و وعده های فریبنده و گمراه کننده، اقدام به سپرده پذیری از عموم جامعه کردند و وجوه جمع آوری شده را با نرخ های نامتعارف به متقاضیان، تسهیلات دادند یا با انگیزه های سوداگرانه و سفته بازی به سرمایه گذاری در سایر بازارها مبادرت کردند.

رئیس بانک مرکزی تصریح کرده است : این روندها از یک سو، زمینه التهاب و جهش قیمت ها را در بازارهای مذکور فراهم 

کرده و از سوی دیگر، بسیاری از آنها به دلیل ناتوانی برای ایفای تعهدات خود، متوقف شده و مشکلات انبوهی را برای مدیریت استان ها و همچنین بانک مرکزی به وجود آورده است.

سیف گفت : درهشت سال گذشته فشارهای بسیاری از جانب مراجع نامرتبط و غیرتخصصی به بانک‌ها در سراسر استان ها برای تخصیص منابع به بنگاه ها و طرح های خاص وارد آمد و چون تصمیم گیری در باره آنها در مسیرهای صحیح و کارشناسی به انجام نرسید، موجب شد بسیاری از منابع تخصیص یافته بازیافت نشود و به صورت مطالبات غیرجاری درآید.