اعلام قیمت بنزین، شب قبل از اجرای مرحله دوم هدفمندی

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، اسحاق جهانگیری در حاشیه همایش استانداران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی از چه زمان آغاز می شود، افزود: اجرای قانون این مرحله آغاز شده است؛ نام نویسی داوطلبان دریافت یارانه از 20 فروردین آغاز می شود که تا 10 روز ادامه خواهد یافت و پس از آن نیز فرصتی ایجاد می شود تا افرادی که نتوانستند نام نویسی کنند ثبت نام کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان سقف درآمدی برای دریافت یارانه ها گفت: مردم در 5 گروه درآمدی کمتر از 600 هزار تومان تا بیش از 2 و نیم میلیون تومان دسته بندی می شوند و دولت تلاش دارد در مرحله اول با اعتمادی که به مردم دارد کسانی که احساس می کنند یارانه ها نقشی در زندگی آنان ندارد انصراف دهند.
جهانگیری در پاسخ به پرسش خبرنگار واحد مرکزی خبر مبنی بر اینکه چه قولی به مردم در سال 93 می دهید، افزود: آنچه خدا توان فکری و جسمی به اعضای دولت داده است حتما در طبق اخلاص می گذاریم و بخشی از مشکلات مردم را رفع می کنیم.
وی تاکید کرد: امسال حتما در زمینه رکود به سمت خروج خواهیم رفت و حتما رونق در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: حتما جمع زیادی از کسانی که شغلشان را از دست داده اند شاغل می شوند و جمعی از جوانان کشور مشغول کار خواهند شد.
جهانگیری گفت: امسال تورم حتما کاهش خواهد یافت و مردم از نظر اقتصادی در مقایسه با سال پیش وضع بهتری خواهند داشت.
بخش خصوصی، میدان دار اصلی خروج اقتصاد از رکود
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور همچنین درگردهمایی استانداران و فرمانداران سراسر کشور با اشاره به مهمترین اولویت های دولت در سال جدید دربخش اقتصادی افزود: نظام بانکی برای خروج از رکود باید بیش از گذشته فعال شود ودر این زمینه وصول 80 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه نظام بانکی بسیار راهگشا خواهد بود.
جهانگیری اضافه کرد: قطعا در این راستا میان کسانی که از پرداخت بدهی خود امتناع می کنند و برخی فعالان اقتصادی که به دلیل شرایط اقتصادی قادر به پرداخت بدهی خود نیستند تفاوت قائل خواهیم شد.
وی خطاب به استانداران سراسر کشور گفت: به هر میزان از مطالبات معوقه ای که در استان ها وصول شود منابع حاصله در خود استانها بکار گرفته خواهد شد.جهانگیری تاکید کرد: رابطه استانداران با بخش خصوصی باید گرم و صمیمی باشد چراکه در صورت باز بودن درب اتاق استانداران به روی فعالان اقتصادی، بسیاری از مفاسد اقتصادی امکان بروز نخواهد یافت.
وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عزم جدی دولت برای استفاده از منابع خارجی به منظور اجرا و تکمیل طرح های عمرانی درسال جدید گفت: طی مدت کوتاه آغاز بکار دولت تدبیر و امید تاکنون بیش از 10 میلیارد دلار منابع خارجی درطرح های آب، نیروگاه، پتروشیمی، معادن و فولاد به مرحله گشایش اعتبار رسیده و 50 میلیارد دلار طرح نیز در انتظار فاینانس است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نقاط قوت و توانمندی های ایران برای جذب منابع خارجی افزود: ایران کشوری وسیع و دارای نیروی انسانی مستعد و بازاری مناسب است که چنین شرایطی را کمتر کشوری در منطقه برای سرمایه گذاران خارجی دارد.
جهانگیری با اشاره به ضرورت اولویت بندی طرح های نیمه تمام و تخصیص بودجه به تناسب میزان پیشرفت فیزیکی طرح ها در سال جاری گفت: درحال حاضر دو هزار و 900 طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که تکمیل آنها نیازمند چند صد هزار میلیارد تومان منابع مالی است.
وی از استانداران خواست در اسرع وقت ضمن بازدید از طرح های نیمه تمام، طرح های دارای پیشرفت فیزیکی بالا را شناسایی و برای تکمیل آنها با استفاده از منابع پیش بینی شده در بودجه اقدام کنند.
جهانگیری گفت: طرح های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی پایین نیز با ایجاد تمهیداتی همچون تقسیط و قیمت گذاری منابع برای تکمیل و بهره برداری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.وی بودجه عمرانی سال جاری را 22 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این بودجه باتوجه به جهت گیری های پیش بینی شده در قانون بودجه قطعا محقق خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور تکمیل واحدهای مسکونی مسکن مهر را از دیگر اولویت های دولت در سال 93 اعلام کرد وگفت: درحال حاضر تکمیل این طرح ها نیازمند 7 هزار میلیارد تومان منابع مالی غیر از منابعی است که از نظام بانکی باید به این طرح اختصاص یابد .
جهانگیری تاکید کرد: بطور قطع طرح مسکن مهر و واحدهای آپارتمانی مردم تکمیل و به آنان تحویل خواهد شد و مردم از این بابت نباید نگران باشند.
در گردهمایی یک روزه استانداران و فرمانداران سراسر کشور که با محوریت «عزم ملی با مدیریت جهادی ،‌ پرچمداری اقتصاد و فرهنگ » در محل وزارت کشور برگزار شده است موضوعاتی همچون اقتصاد ، هدفمندسازی یارانه ها، اشتغال و امور ایثارگران مطرح می شود.
استانداران مشارکت مردم را برای تحقق حماسه اقتصادی جلب کنند
معاون اول رئیس جمهور، در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور، استانداران را به ظرفیت سازی و جلب مشارکت مردم برای تحقق حماسه اقتصادی فراخواند.
اسحاق جهانگیری با تبیین شرایط اقتصادی کشور گفت: در دوره های گذشته قیمت نفت از 7 دلار در دوران جنگ تا 140دلار در هشت سال گذشته بوده  اما نه در دوره نفت 7 دلاری و نه در دوران درآمدهای بالای صد میلیارد دلاری، گشایشی در زندگی مردم احساس نشده است .
وی افزود : در دوره پس از تحریم ها نیز همواره با مزاحمت هایی برای فروش نفت مان مواجه بوده ایم زیرا بخش قابل توجهی از درآمدهای ما متکی به نفت است .
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد : یکی از کارهای بسیار جدی و حساس ما مستحکم و مقاوم کردن پایه های اقتصاد کشور است تا تکانه های بیرونی نتواند بر اقتصاد ما تاثیر بگذارد .
جهانگیری اقتصاد مقاومتی را مقدمه ای برای رسیدن به جایگاه رفیع اقتصاد ملی دانست و افزود : اگر به اقتدار ملی می اندیشیم باید به اقتصاد مقاومتی بیاندیشیم .
وی با مقایسه امنیت کشورمان با کشورهای منطقه گفت: ایران جزیره  با ثبات و امن در منطقه است و این از نعمات بزرگ خداوندی است که ایران با تدبیر خود توانسته است امنیت را این گونه برقرار کند و اقتصاد مقاومتی می تواند این جایگاه را تثبیت کند .
جهانگیری با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی افزود : 24 بند سیاست های اقتصاد مقاومتی  می تواند گره های بزرگی را از اقتصاد کشور  باز و به دولت در رسیدن به اهدافش کمک کند این سیاست ها هدیه ای است که در اختیار دولت تدبیر و امید قرار گرفته است که می توان از آن نهایت استفاده را کرد .
معاون اول رئیس جمهور رویکرد جهادی ، انعطاف پذیری ، فرصت سازی ، مولد بودن و درون زایی را از ویژگی های سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرد .
وی گفت :‌ در ابلاغیه مقام معظم رهبری بر تدوین نقشه راه و زمان بندی اجرایی برای پیشبرد این سیاست ها تاکید شده است و معظم له اجرای این سیاست ها را به طور جدی پیگیری می کنند و ما موظف هستیم که این سیاست ها را به عنوان فرصتی مناسب برای پیشبرد اقتصاد کشور اجرا
کنیم.
جهانگیری مردم محور بودن اقتصاد کشور را از ضرورت ها برای تحقق حماسه بزرگ اقتصادی دانست و افزود:‌ وظیفه ظرفیت سازی و جلب مشارکت مردم از وظایفی است که استانداران باید در هر استان برای تحقق این هدف بر عهده گیرند .
وی با اشاره به ابلاغ بندهایی از سیاست های اقتصاد مقاومتی به دستگاهها گفت: دستگاهها برنامه هایشان را در این زمینه برای معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده اند و کارگروه شورای اقتصاد در حال تدوین این برنامه هاست ؛ برنامه ها هم در شورای اقتصاد و هم در ستاد اقتصادی دولت، نهایی و امسال به طور جدی پیگیری خواهد شد .
معاون اول رئیس جمهور ، شفاف سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه های فساد را از دیگر بندهای مهم اقتصاد مقاومتی دانست و افزود : ‌اواخر سال پیش، آیین نامه ای تصویب شد تا قوه مجریه برای شناسایی و پیشگیری گلوگاه ها در داخل این قوه اقدام کند .
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش به تبیین موضوع هدفمندی یارانه ها پرداخت و گفت:‌پرداخت یارانه ها از ابزارهای سیاستی دولت ها برای توزیع عادلانه درآمدها ،‌حمایت از گروههای هدف و حمایت از تولید و سرمایه گذاری است .
وی افزود: ‌در ایران موضوع پرداخت یارانه ها در سالیان متمادی به شکل پنهان وجود داشته گرچه با اشکالات فراوان همراه بوده است .
جهانگیری گفت: نقطه اوج پرداخت یارانه در کشورمان ارزان نگهداشتن قیمت حامل های انرژی است که این مسئله نه فقط به توزیع عادلانه کمک نکرده  بلکه ثروتمندان از این فرصت بیشتر استفاده کرده اند .
معاون اول رئیس جمهور تشویق مصرف مسرفانه انرژی ، افزایش آلایندگی محیط زیست ، کاهش سرمایه گذاری در بخش انرژی و قاچاق سوخت از کشور را از عوارض پرداخت نادرست یارانه ها در کشورمان بر شمرد.
وی افزود:‌اکنون قیمت حامل های انرژی در ایران یک ششم قیمت های منطقه ای  و بین المللی است و مصرف سرانه انرژی در ایران تقریبا یک و نیم تا 2 برابر سرانه مصرف دنیاست.
جهانگیری گفت:‌آخرین تلاش ها برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 89 بود که پیرو آن قیمت حامل های انرژی 550 درصد رشد کرد و تصمیم بزرگی در آن سال گرفته شد که پیامد آن کند شدن مصرف انرژی در 2 سال نخست اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها بود اما چون سیاست جامعی اتخاذ نشده بود با ثبات اقتصادی مواجه نشدیم .
وی افزود : به این علت با کسری بودجه با ابعاد بسیار بزرگتر، شتاب فزاینده تورم و آسیب به بنگاههای تولیدی انرژی مواجه شدیم به نحوی که با وارد شدن آسیب به تولید کشور رکود در کشور تعمیق شد .
جهانگیری گفت: این دولت با چنین شرایطی با موضوع هدفمندی مواجه شد به نحوی که مصرف انرژی به شدت افزایش یافته و آلودگی محیط زیست از مهمترین مسائل پیش روست و سلامت شهروندان را با مخاطره مواجه کرده است .
معاون اول رئیس جمهور افزود : یکی از ا نحرافات اساسی پرونده هدفمندی یارانه ها این است که به جای ایجاد تعادل میان منابع و مصارف انرژی، همه فکر و ذکر مسئولان تامین یارانه های نقدی مردم شد .
وی گفت: به فرض که در گذشته متوجه آثار این نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها بر اقتصاد کلان نبوده باشند اما قطعا یک چیز را می دانستند وآن میزان منابع درآمدی ناشی از اجرای این قانون است .
 جهانگیری افزود : طبق مصوبه مجلس مقرر شده بود نیمی از عواید حاصل از اجرای این قانون میان مردم توزیع شود ؛ تا کنون کل درآمدهای حاصل از این کار حدود 90هزار میلیارد تومان بود  که طبق مصوبه مجلس باید 45 هزار میلیارد تومان آن میان مردم توزیع می شد در حالیکه اکنون همه این رقم پرداخت شده است .
وی مشکل بنگاههای تولیدی را از دیگر مشکلات دولت برشمرد و گفت : یکی از این بنگاهها شرکتهای آب و برق منطقه ای هستند که سالانه 300 میلیارد تومان باید برای تامین یارانه های نقدی پرداخت می کردند که نتیجه آن بدهی 26هزار میلیارد تومانی معوقه این شرکت ها به پیمانکاران شده است .