هیچ واحد صنفی اجازه تغییر قیمت کالا و خدمات را ندارد

به گزارش واحد مرکزی خبر، حسین اسدی در گفتگو با رادیو اقتصاد با رد هرگونه اصلاح قیمت ها افزود: تغییر قیمت حامل های انرژی با شیب ملایم خواهد بود که البته هنوز هم انجام نگرفته است.
وی افزود : با توجه به تجارب مرحله نخست هدفمندی یارانه ها ؛ برای دور دوم  طرح دیده بان بازار اجرا می شود و با توجه به اینکه در قانون جدید اتاق اصناف کشور ، جرایم تخلف ها
نیز بازدارنده است ، انتظار داریم همکاری ها بیشتر شود.
اسدی تصریح کرد: در این دوره قرار است هر واحدی که تخلف می کند از طریق رسانه ها معرفی شود و باید سازمان مسئول پیگیری کند نه اینکه هر تخلفی به نام اصناف ثبت شود.
وی گفت : در قانون جدید اتاق اصناف ، هرگونه افزایش غیر قانونی قیمت ها تخلف محسوب می شود و جرایم ان تا تعطیلی واحد هم پیش بینی شده است.
اسدی افزود : البته پس از اینکه قیمت حامل های انرژی اصلاح شود و افزایش یابد ، متناسب با تاثیر ان در هزینه تمام تولید ؛ بررسی می شود و در صورت نیاز مجوز تغییر قیمت داده خواهد شد و این طور نیست که واحدهای صنفی به طور خودسر قیمت ها را بیشتر کنند که این رفتار نوعی تخلف محسوب می شود.
مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل اتاق  اصناف کشور یکی از چالش های بخش اصناف را فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب ذکر کرد و گفت: با الکترونیکی شدن صدور پروانه ها و حذف پروانه های کاغذی امکان نظارت بر این واحدها بیشتر می شود.
اسدی گفت : حدود 3 میلیون واحد صنفی تولیدی و توزیعی فعالیت می کنند و حدود 800 هزار واحد صنفی، مجوز و پروانه کسب ندارند.
این واحدها به دلیل اینکه نظارت نمی شوند و عوارض و حقوق قانونی دولت را هم پرداخت نمی کنند ، به این سمت گرایش دارند.
در کشور حدود 1100 رسته صنفی تولیدی و صنفی وجود دارد که در آیین نامه های اتحادیه های صنفی اشاره شده است و اتحادیه ها وظایف ساماندهی امور قانونی و اجرایی  و وظایف واحدهای صنفی و نظارت بر رعایت موارد قانونی و صنفی  را بر عهده دارند.
واحدهای صنفی برای شکل گیری باید مکان و موقعیت های مناسب شهری و منطقه ای را احراز کنند در غیر این صورت نمی توانند مجوز بگیرند.