دولت هرگز از صندوق توسعه ملی برداشت نمی کند

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر اسحاق جهانگیری ظهر امروز (پنجشنبه) در ملاقات با اعضاء هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: در این ابلاغیه تکالیف مهمی برای صندوق توسعه ملی پیش بینی شده که باید به دقت پیگیری و اجرایی شود.

دکتر جهانگیری خروج از رکود را از اصلی ترین سیاستهای دولت در سال جدید دانست و افزود: با استفاده مناسب از منابع و اعتبارات صندوق توسعه ملی می توان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی را تامین و زمینه خروج از رکود را فراهم کرد.

معاون اول رئیس جمهور از جهت گیری صندوق توسعه ملی برای توجه ویژه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور استقبال کرد و افزود: با استفاده از این اعتبارات می توان مشکلات این مناطق را برطرف کرد.

دکتر جهانگیری بر اهمیت افزایش صادرات غیرنفتی تاکید کرد و افزود: استفاده از منابع صندوق در صنایع بزرگ کشور می تواند زمینه افزایش صادرات آنها را فراهم کند.

معاون اول رئیس جمهور از استانداران و دیگر مسئولان کشور دعوت کرد تا طرحهای مناسب بخش خصوصی در استان را هر چه سریعتر به بانکهای عامل معرفی کنند تا همه استانهای کشور بتوانند از منابع و تسهیلات صندوق استفاده کنند.

وی ضمن تشکر از زحمات اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: از این صندوق انتظار می رود به گونه ای فعالیت کند که با کمترین اثر تورمی، بیشترین بهره اقتصادی به دست آید.

دکتر سیدصفدرحسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در این جلسه، گزارشی از آخرین موجودی، میزان اعتبارات ریالی و ارزی پرداخت شده و اولویتهای کاری صندوق در سال جاری ارائه کرد. 

وی گفت : از سال 1389 که صندوق توسعه ملی شکل گرفته تا کنون در مجموع 8.59 میلیارد دلار به این صندوق واریز شده است که از آن، مبالغی تحت عنوان تسهیلات ارزی، تسهیلات ریالی، عیدانه و پرداختهای خاص انجام گرفته است.

حسینی افزود : در حال حاضر6.14 میلیارد دلار از منابع صندوق برای طرحهای در دست اجرا مسدود شده و موجودی فعلی صندوق 2.22  میلیارد دلار است. 

وی افزود: در این مدت برای طرحهای مهمی همچون پتروشیمی 3/3 میلیارد دلار، فولاد 6.1 میلیارد دلار و نیروگاهی 6.2 میلیارد دلار پرداخت صورت گرفته است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: اولویت اصلی صندوق پرداخت اعتبارات مناسب برای توسعه صنایع و کشاورزی کشور است. 

وی تاکید کرد: این اعتبارات در مناطق محروم با سود 4 درصد کمتر و دوره بازگشت 2 سال طولانی تر پرداخت می شود.

دکتر صفدرحسینی افزود: در ساختار جدید صندوق توسعه ملی مرکز مشاوره ای برای تعامل با نخبگان و صاحبنظران دانشگاهی پیش بینی شده است تا از منابع صندوق به بهترین نحو برای توسعه کشور بهره برداری شود.