کاهش تزریق منابع ارزی علت افزایش نرخ ارز

به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای طیب نیا افزود: امروز هم مانند دوران دفاع مقدس همه قوا ، نیروها و سازمان ها باید با همراهی ، همدلی ، عزم ملی و مدیریت جهادی با دشمن مقابله کنیم و اهداف انقلاب را به پیش ببریم که سازمان صدا و سیما نقش بسیار مهم و اساسی دارد.
وزیر اقتصاد گفت: نشانه ها حاکی است کشور ما در آستانه جهش بزرگ و موفقیت چشمگیر در عرصه اقتصاد قرار دارد.
طیب نیا افزود: اگر هوشمندانه و با تدبیر عمل کنیم و با استفاده از فرصت ها و امکانات کشور ، سیاست های کلی را که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده اند ، به ویژه سیاست های اقتصاد مقاومتی را به درستی و هماهنگ اجرا کنیم ، قطعاً زمینه جهش اقتصادی فراهم خواهد شد.
وزیر اقتصاد نرخ رشد پایین اقتصادی ، بیکاری ، نابرابری اقتصادی و تورم را از مشکلات کنونی برشمرد و افزود : نوسان های اقتصادی ایران مانند رکود و تورم به صورت عمومی ناشی از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است.
آقای طیب نیا افزود: وقتی دولت درآمدهایش را از محل فروش نفت و گاز تأمین می کند ، خود را از مردم بی نیاز می داند و پاسخگوی مردم نیست.
وی گفت: اگر این درآمدها از محل مالیات تأمین شود از آنجا که پایه اصلی مالیات ، تولید و درآمد ملی است ، بنابر این دولت خود را به مردم وابسته می داند و نسبت به تولید و درآمد ملی دغدغه پیدا می کند.
وزیر اقتصاد گفت : راه حل این است که به جای صادرات نفت خام و خام فروشی ، در پی فروش فرآورده های نفت و گاز برآییم.
آقای طیب نیا با اشاره به مشکلات فضای کسب و کار هم  گفت: در ایران با مشکل کمبود پس انداز مواجه نیستیم ، اما مشکل این است که این پس اندازها به سرمایه مولد تبدیل نمی شود ، بلکه به بازارهایی که جنبه مولد ندارند ، می رود.
وزیر اقتصاد به کاهش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی هایی که شده و مهم ترین آن حذف استقراض از بانک مرکزی بوده است ، توانستیم تا آخر سال 92 بر اساس آمار بانک مرکزی ، نرخ تورم را به 34 درصد و بر اساس آمار مرکز آمار ایران به 32 درصد برسانیم.
طیب نیا افزود: با وجود اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی امسال حتماً به نرخ تورم 25 درصدی خواهیم رسید.
وزیر اقتصاد افزود : در شش ماه گذشته برای هشت میلیارد دلار منابع مالی خارجی گشایش اعتبار کردیم و تا 22 میلیارد دلار نیز آماده گشایش اعتبار هستیم.
طیب نیا استفاده از منابع مالی بخش خصوصی برای اجرای طرح های عمرانی و همچنین تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها از طریق بانک ها و تأمین منابع مالی بلندمدت بنگاه ها از طریق بازار سرمایه را از دیگر راهبردهایی بیان کرد که دولت پیگیری می کند.
وزیر اقتصاد افزود : راهبرد دیگر دولت ، شفاف سازی و هوشمندسازی اطلاعات با استفاده از سامانه های الکترونیکی است و باید زمینه گردش آزاد اطلاعات را فراهم کنیم.
طیب نیا افزود : در یک سال اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه یا ماه به ماه کاهش یافته است بگونه ای که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه 19 و 4 دهم درصد و در فروردین کمی بیش از 17 درصد بوده است و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.
وی گفت: معنی کاهش تورم ، کاهش قیمت ها نیست بلکه منظور کاهش نرخ رشد تورم است.
طییب نیا یکی از نتایج مهار رشد نقدینگی و کنترل نسبی تورم را  آرامش نسبی در بازار ارز دانست.
وزیر اقتصاد افزود: در سال 92 شاهد قیمت 3 هزار و 700 تا 3 هزار و 800 تومانی دلار بودیم که با روندی معکوس به 3 هزار تومان کاهش یافت.
طیب نیا با اشاره به نوسان قیمت ارز در روزهای اخیر گفت: در سه ماهه گذشته تزریق منابع ارزی پتروشیمی به بازار کاهش یافته بود که امیدواریم با ورود ارز آنها و گشایش های خارجی ، آرامش در بازار ارز ایجاد شود.
وزیر اقتصاد در ادامه تشریح سیاست های اقتصادی و پولی دولت گفت: برای تقویت توان ثروت آوری و تقویت توان تولید کشور سیاست های "بهبود فضای کسب و کار ؛ توسعه نظام تأمین مالی و توسعه بخش خصوصی" را مد نظر داریم.
وی تاکید کرد: در این سه حوزه ، سیاست های گسترده ای تنظیم شده است و اجرا می شود.
طیب نیا گفت: برنامه مفصلی بر مبنای اقتصاد مقاومتی هم برای دولت و هم برای وزارت اقتصاد در نظر گرفته ایم.
وی افزود: در این زمینه عملیات اجرایی را به صورت زمانبندی مشخص کرده ایم.
وزیر اقتصاد گفت: به طور مثال در حوزه مجموعه فعالیت های گمرکی در یک دوره یک ساله زمان فرآیندهای گمرکی را در نظر داریم به نصف کاهش دهیم.
طیب نیا افزود: رتبه شاخص فضای کسب و کار باید در سال آینده 10 پله افزایش یابد.
وی گفت: در نظر داریم منابع مالی بنگاه ها از طریق منابع بازار اولیه (بورس) تأمین شود.
طیب نیا افزود: راهبرد دیگر ما تأمین مالی دولت و کشور به شیوه ای مستقل از منابع نفتی خواهد بود که برنامه مفصلی داریم.
وی گفت: در نظر داریم سهم درآمد مالیاتی از درآمدهای دولتی را افزایش دهیم و طرح جامع مالیاتی در حال اجراست که تا اخر سال 94 طرح جامع مالیاتی با فناوری های نوین مالیاتی عملیاتی خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه به نقش رسانه ملی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: رسانه ملی می تواند در این زمینه نقش ممتاز و بی بدیلی ایفا کند.
طیب نیا افزود : رسیدن به این اهداف، در پرتو وفاق ملی و اجماع عمومی میان نهادهای حاکمیت امکان پذیر است و این اجماع بدون مساعدت و همراهی رسانه ملی امکان پذیر نیست.
وزیر اقتصاد گفت: پیشنهاد من این است که راهبرد اصلی صدا و سیما، آموزش رسانه ای تولید ملی باشد.
وی همچنین رسانه ملی را به تولید برنامه هایی که در آن انتقاد سازنده به تصمیم های اقتصادی دولت و مجلس شود، ترغیب کرد و گفت: البته نقدها باید منصفانه و به گونه ای باشد که موجب سلب اعتماد از دولت و حاکمیت نشود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت طبق قانون قبل و حین ثبت نام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بود افرادی که واجد شرایط نباشند حذف خواهند شد و هم اکنون این برنامه به چه شکلی اجرا خواهد شد؟، افزود : دولت در حال بررسی موضوع برای اقدام است.
وی گفت : هرچند برخی از افراد مخالف حذف دهک های توانمند از دریافت یارانه هستند اما براساس تکلیف مجلس مبنی بر اینکه فقط افراد نیازمند باید یارانه دریافت کنند ، دولت در حال تجمیع اطلاعات در این زمینه است.
وزیر اقتصاد در ادامه  افزود: با سیاست های دولت که برای فعالان بازار سرمایه بیان کرده ایم ، هم اکنون با امیدواری بیشتری کارها در بازار سرمایه ادامه دارد و شاخص بورس به 78هزار واحد رسیده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: همچنان باید نرخ بازدهی سرمایه در بورس بیشتر شود.
وی در ادامه گفت: افزایش اخیر قیمت خودرو مورد تایید دولت نیست.
آقای طیب نیا افزود: دولت مساعدت های زیادی برای صنایع خودروسازی انجام داده است و صنعت خودرو نقش زیادی در تولید و اشتغال دارد.
وی گفت: توسعه این صنعت رشد اقتصادی و کاهش بیکاری  به همراه خواهد داشت.
طیب نیا افزود: انتظار داریم با توجه به اختصاص ارز مبادله ای به صنایع خودروسازی و تسهیلات دیگر قیمت خودرو به وضع مناسب برسد.
وی ادامه داد: بنا داریم سالانه سهمی از درآمدهای نفتی را که به صندوق توسعه ملی واریز می شود ، افزایش دهیم و امسال 31 درصد است و صرف سرمایه گذاری در طرح های مولد بخش خصوصی خواهد شد.
طیب نیا گفت : این روند ادامه می یابد تا جایی که صددرصد منابع حاصل از درآمدهای  نفتی را به این صندوق واریز کنیم که در ان صورت درآمد نفت در بودجه دولت استفاده نخواهد شد.
وی افزود: دولت خود را به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و تقویت صندوق توسعه ملی پایبند می داند و سال گذشته دولت حتی یک دلار از منابع توسعه ملی را برداشت نکرده است.
تصمیم گیری در باره نرخ سود عقود مبادله ای ، بزودی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : دولت یا شورای پول و اعتبار حق ندارد برای عقود مشارکتی ، نرخ سود تعیین کند چرا که خلاف شرع است.
علی طیب نیا درحاشیه همایش افق رسانه در دامه در پاسخ به سوالی در باره تعیین نرخ سود تسهیلات ، با اشاره به اینکه عقود بانکی شامل مبادله ای و مشارکتی است ، گفت:  فقط در آینده نزدیک شورای پول و اعتبار برای نرخ سود عقود مبادله ای تصمیم گیری خواهد کرد.
وی افزود : در عقود مشارکتی قانون به شورای پول و اعتبار اجازه می دهد که حداقل نرخ سود انتظاری برای پذیرش طرح ها را مشخص کند.
طیب نیا  گفت : این شورا این نرخ سود را بر اساس شراط اقتصادی جامعه تعیین خواهد کرد .
وزیر اقتصاد افزود: با تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک ها تصمیم گیری می شود.