اژه ای در خانه ملت: دادگاه مفاسد اقتصادی علنی شود

به گزارش واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که برای گزارش برخورد با مفسدان و پرونده‌های کلان اقتصادی در مجلس حضور یافته بود با تبریک به مناسبت مبعث حضرت رسول(ص) افزود: تشکر می کنم که مجلس این فرصت را در اختیار قوه قضاییه قرار داد تا بتوانیم بخشی از تلاش ها و در کنار آن مشکلات و مسائلی را که در مورد نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی داریم با نمایندگان در میان بگذاریم.
وی ادامه داد: اگر فساد به ویژه فساد مالی با فساد سیاسی ادغام شود می تواند برای نظام به ویژه نظام اسلامی گرفتاری ایجاد کند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اگر فساد نهادینه شود و گسترش یابد بدون شک به عدالت که یکی از اهداف مهم نظام اسلامی است دست پیدا نخواهیم کرد.
محسنی اژه ای با بیان اینکه مبارزه با فساد کاری سخت و مشکل است، گفت: این کار هزینه بسیاری دارد ولی خدا را شاکرم که همه دست اندرکاران مبارزه با فساد به ویژه قوه قضاییه آماده آن است تا این سختی را بپذیرد و هزینه مبارزه با فساد را بپردازد.
وی تأکید کرد: به طور حتم افراد مفسد بیکار نمی نشینند و تلاش می‌کنند تا در راه مبارزه با فساد سنگ اندازی کنند اما وظیفه ما این است که با کمک همدیگر هرگونه موانع و مشکلات را برطرف کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: همانطور که می دانید ما موظف هستیم در چارچوب قانون و مقررات عمل کنیم بر این اساس قاضی حق ندارد براساس تشخیص و سلیقه شخصی خود غیر از چارچوب قوانین عمل کند.
وی ادامه داد: ممکن است شخصی در مقام بیان عقیده شخصی موضوعی بیان کند اما در مقام کرسی قضاوت باید آنچه گفته می شود در چارچوب قانون عمل کند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: همه ما افتخار می کنیم که قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران قوه ای مستقل است که این جزو افتخارات نظام است؛ نه تنها قوه قضاییه مستقل است که طبق شرع و قانون قاضی در ارائه رأی خود نیز مستقل است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دستگاه قضایی مانند سایر دستگاه ها نیست که از بالا دستوری دیکته شود و تا پایین همه زیرمجموعه ها موظف به اجرا باشند؛ در امر قضا و در خصوص قضاوت، قاضی ملزم است براساس موازین و قوانین موضوعه براساس تشخیص خود مطابق قانون ارائه رأی کند حتی رئیس قوه قضاییه نمی تواند به یک قاضی دادگاه ابتدایی بگوید که چگونه ارائه رأی کند.
وی یادآور شد: بسیار اتفاق افتاده است که یک پرونده در دادسرا، دادستان به مجرمیت می رسد و کیفرخواست می زند و پرونده را با تنظیم ادعانامه‌ای به دادگاه می فرستد اما دادگاه در برخی مواقع نظر دادستان را نمی پذیرد و تبرئه می دهد.
محسنی اژه ای درباره نحوه برخورد با یکی از پرونده های اقتصادی در قوه قضاییه، تصریح کرد: پرونده ای موسوم به 3000 میلیاردی در مرداد 1390 این موضوع به نحوی کشف شد که البته در آن زمان ابعاد آن روشن نبود اما به محض آنکه رئیس قوه قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی از موضوع اطلاع پیدا می کند با احساس مسئولیت جدی و حساسیت زایدالوصف دستور رسیدگی می دهد.
وی تأکید کرد: من در آن زمان در مراسم روز سوم مرحوم برادرم بودم که با من تماس گرفته شد که نظارتی بر این پرونده داشته باشم و به من اعلام کردند که اگر می توانید هر چه زودتر برگردید.
دادستان کل کشور افزود: ابعاد پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی به لحاظ اینکه چندین دستگاه در آن درگیر بود باید به تهران منتقل می‌شد از این رو بلافاصله با کمیسیون اصل 90 مجلس، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی جلسه ای برگزار شد و با کارشناسان امنیتی، قضایی، اطلاعاتی و نظارتی تصمیم گرفته شد که چندین کارگروه برای پیگیری این موضوع تشکیل شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: کارگروه حقوقی برای بررسی ماهیت این پرونده تشکیل شد که بررسی شود آیا اختلاس یا تصرف غیرمجاز صورت گرفته است یا خیر. فعالیت های بسیاری انجام شد که در دادگاه تجدید نظر کمتر با نفس پرونده‌های مختلف در خصوص موضوع اختلاس 3000 میلیاردی روبه‌رو شویم البته کارگروه اطلاعاتی نیز تشکیل شد و گروه بازجویی جداگانه ای به وجود آمد تا مشخص شود که هر گروه با کدام متهم در این پرونده باید صحبت کند چرا که متهم اصلی در این پرونده صداقت نداشت.
وی با بیان اینکه تیمی از بازرسی کل کشور مقرر شد که مسائل بانکی و حسابداری متهمان این پرونده را پیگیری کند گفت: حدود 14 بانک با این پرونده در ارتباط بودند که بانک‌های ملی و صادرات از بانک‌های اصلی بودند. یک تیمی از وزارت اطلاعات و بازرسی کل کشور برای ردیابی پول‌های متهمان در این پرونده تشکیل شد که همه افراد برای به نتیجه رسیدن این پرونده زحمت های بسیاری را متحمل شدند از سوی دیگر تیمی برای آسیب شناسی اینکه چرا این فساد در کشور رخ داده است تشکیل شد چرا که نگرانی از این بابت وجود داشت که آیا این فساد در آینده تکرار نمی‌شود.
محسنی اژه‌ای افزود: تیم کارشناسی از دولت ، مجلس و به سرپرستی شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و وزیر اقتصاد ، رئیس بانک مرکزی و برخی دیگر از کارشناسان دولت از هیئت رئیسه مجلس و قوه قضاییه تا برخی از نمایندگان مجلس در خصوص آسیب شناسی این پرونده دور هم جمع شدند. بسیار فکر کردیم که چگونه باید این پرونده را جمع کنیم تا هم درس عبرتی شود و هم اینکه در آینده شاهد تکرار آن نباشیم.
وی گفت: حدود 57 شرکت در پرونده اختلاس 3000 میلیاردی دخیل بودند که از این 57 شرکت 30 شرکت فعال بود کارمندان و کارگران زیادی در این شرکت‌ها مشغول به کار بودند که اگر به آنها توجه نمی‌شد ممکن بود بیکار شوند.
محسنی اژه ای افزود: متأسفانه متهم اصلی در این پرونده از بسیاری از اموال غیرمنقول خود وکالت غیرعزل گرفته بود ما امروز بسیار سرافکنده هستیم که چرا این اختلاس و فساد در کشور رخ داد اما در زمان مشخص و معینی در باره آن پیگیری‌های لازم به عمل آمد.
وی ادامه داد: بارها رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است که مسائل را باید مطابق با قانون و شرع حل کرد و به همان مقداری که اتهام متوجه فرد شد باید بدون هیچ نگرانی اظهار شود در این پرونده حدود 500 نفر تحت تحقیقات قضایی قرار گرفتند و در 15 مرداد 1390 در اهواز پرونده تشکیل شد و در 24 اسفند 1390 پرونده با حجم کاری بالا و 39 نفر که تحت تحقیق بودند به دادگاه تهران ارجاع شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بیش از 200 نفر از مدیران عالی در نهادهایی مانند قوه قضاییه، ریاست جمهوری، بانک ها و حتی در حد سمت‌های رئیس اطلاعات، نماینده مجلس که احساس می‌شد در پرونده دخالت داشته باشند تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
وی گفت: ممکن است فساد در جامعه رخ دهد اما مهم این است اگر اتفاقی افتاد با هر کسی در هر مقامی برخورد شود و این کار خوب نظام است، کسانی که در نهاد ریاست جمهوری و مجلس بودند نیز تحت تعقیب قرار گرفتند و از آنها تحقیقاتی انجام شد.
محسنی اژه ای افزود: واقعا باید ریزه کاری های پرونده را تشریح کرد چند دستگاه در این پرونده مانند مجلس و به خصوص کمیسیون اصل 90 به طور جدی از روز اول تشکیل این پرونده قوه قضاییه را همراهی و حمایت کردند البته بخش هایی از دولت نیز بعدتر در این پرونده به قوه کمک کردند البته در روزهای اول با آنها مشکلاتی داشتیم.
وی ادامه داد: در مرحله اول برای 39 نفر کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد، برای این پرونده قاضی سراج که آشنایی کاملی با مسائل دادگاهی دارد انتخاب شد با وجود اینکه دیگر سمتی در دادگاه نداشت اما به دلیل داشتن سابقه بالا وی به عنوان قاضی پرونده مسئولیت گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قاضی این پرونده از 39 متهم 2 نفر را تبرئه و 4 نفر را محکوم به اعدام کرد و به 2 نفر حکم حبس ابد داد البته بسیاری دیگر از متهمان پرونده نیز با حکم هایی مانند حبس و انفصال از خدمت روبه‌رو شدند.
وی گفت: دادستان در مورد احکام نمی تواند نظر خاصی بدهد و باید توجه داشت بسیاری از اتهامات را دیوان عالی کشور نپذیرفت به طور مثال در یک مورد فردی که به 7 سال حبس محکوم شده بود موضوع نقض به ارجاع شد و تشخیص بر این بود که تبرئه شود البته در موارد دیگری نیز بعضی احکام نقض و به دادگاه ارجاع داده شد.
محسنی اژه ای ادامه داد: در برخی احکام این پرونده اعمال ماده 18 قانون شد.
وی با بیان اینکه حساسیت کاری این پرونده بسیار بالا بود گفت: در مواردی مانند اینکه اخیرا یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده فردی رانت خواری اقتصادی داشته است موضوع به این شرح است که این شخص بیش از هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارد بنابراین باید موضوع کاملا مشخص شود و وی تحت تعقیب قرار گیرد.
وی با بیان اینکه برخی ها اعلام می‌کنند که با برخی عناصر اصلی در این پرونده برخورد نشده است گفت: باید این نکته را یادآور شوم که هر کس به هر نحوی در این پرونده مرتبط بود از وی تحقیق به عمل آمد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حتی شش تا هفت نفر از نمایندگانی که گفته شده که با این پرونده به نحوی در ارتباط هستند و مورد اتهام بودند از آنها نیز تحقیق به عمل آمد اما در روند بررسی ها در دادسرا، بازپرس و دادستان به این نتیجه نرسیدند که شاید آنها مجرم باشند.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: برخی از افرادی که مورد اتهام واقع شده‌ بودند در دادسرا و یا دادگاه بدوی مجرم شناخته شدند اما دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه نرسید؛ در واقع حکم کردن کار بسیار سخت و مشکلی به شمار می‌رود زیرا باید مستدل و مستند باشد.
وی تأکید کرد: ممکن است برخی ها معتقد باشند که دستگاه قضایی در کشف برخی جرایم و مفاسد ناتوان باشد من ادعایی ندارم شاید گاهی خطایی هم از لحاظ پیدا کردن جرایم رخ دهد اما تا زمانی که شخصی در دادگاه گناهش اثبات نشده باشد و هیچ مستند و شواهدی برای اتهام وی وجود نداشته باشد مجرم شناخته نمی‌شود.
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن درخواست از سخنگوی قوه قضاییه گفت: لازم است کمی در مورد پرونده شخصی که محکوم شده و در استان‌های مختلف نیز کارخانه ای داشته و یا خریداری کرده و اکنون نیز معطل مانده است کمی صحبت کنیم زیرا این باعث شده تعدادی از کسانی که در آن کارخانه ها کار می‌کردند بیکار شوند.
وی یادآور شد: این موضوع تعیین تکلیف روشن نیست و همین امر لطمه های زیادی را در منطقه ایجاد کرده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما متوجه تمهیدات لازم قوه قضاییه شدیم اما اعلام کنیم که چند نفری که محکوم شدند الان در چه مرحله ای قرار دارند و نحوه رسیدگی به آنها چگونه سپری شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: ما در ادامه روند بررسی ها متوجه شدیم که یکی از ایرادات به مقررات بانکی مربوط است که باید تغییر یابد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علت اصلی به وجود آمدن پرونده اختلاس 3000 میلیاردی شاید LCهای داخلی بود که ما این مقررات را تغییر دادیم البته باید اشاره کرد که برخی از افرادی که در این پرونده محکوم شدند حکم آنها قطعی شده و در مرحله اجراست برای برخی از متهمان هم جزای نقدی هم رد مال و هم محکومیت در زندان در نظر گرفته شد.
محسنی اژه ای افزود: از متهم اصلی این پرونده تا کنون حدود ششصد و چهل هزار میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده است و حکم وی در حال اجراست همچنین به برخی از بانک ها گفته شده است که برای بازپس گیری وام های خود اگر اموال متهم را می خواهید می توانید از آن استفاده کنید اما بانک ها اشاره کردند که این اموال باید به فروش رود و این کار در مدت زمان کوتاه امکان پذیر نیست.
وی افزود: برخی از متهمان در این پرونده که حکم اعدام برای آنها در نظر گرفته شده است درخواست ماده 18 کردند که این ماده برای برخی از افراد رد شده است و حکم اعدام برای آنها یا در مرحله اجراست یا در آینده نزدیک اجرا خواهد شد اما در خصوص شرکت هایی که به آن اشاره شد تا آنجا که من در جریان هستم هیچ شرکت فعالی وجود ندارد که لطمه اساسی به آن وارد شده باشد اما برخی از شرکت ها هنوز راه اندازی نشده بود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی مصمم است که با مفسدان مالی و غیرمالی برخورد اساسی کند اما نمی گوییم که در این زمینه هیچ مشکل و یا خلأ قانونی وجود ندارد البته از مجلس و دولت هم تا آنجا که اطلاع داریم در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی مصمم هستند بنابراین اگر هر سه قوه دست به دست بدهند این کار در آینده تکرار نخواهد شد اما باید اشاره کرد که در خصوص پرونده اختلاس 3000 میلیاردی تا کنون چندین مدیرعامل بانک تغییر کرده‌اند و چندین نفر برکنار شدند.
محسنی اژه ای گفت: در بسیاری از مفاسد اقتصادی بانک ها ضمانت لازم را از افراد نمی گیرند و بعد توقع دارند که قوه قضاییه وارد عمل شود و همه افراد متهم در این پرونده ها را سریعا دستگیر کند در حال حاضر که فضا برای همکاری بین سه قوه وجود دارد اگر همکاری های لازم انجام شود شاید در آینده دیگر شاهد رخ دادن چنین پرونده هایی نباشیم.
وی ادامه داد: پیشنهاد بنده این است که یکی از مؤثرترین کارهای بازدارنده در خصوص مفاسد اقتصادی محاکمات علنی است اما طبق قانون مجلس دادگاه علنی برگزار می شود اما احکام آن انتشار پیدا نمی کند برخی افراد می گویند که این موضوع یعنی برگزاری دادگاه به صورت علنی دو اشکال اساسی دارد یعنی کسی که اتهامش ثابت نشده است آبرویش می رود ولی ما به همه کارشناسان دستگاه قضایی گفته ایم که در بررسی پرونده های اینچنینی دقت لازم را به عمل آورند تا در اجرای احکام مشکلی پیش نیاید.
در پایان رئیس مجلس شورای اسلامی از گزارش سخنگوی قوه قضاییه در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی و دانه درشت های اقتصادی تشکر کرد و گفت: باید قوه قضاییه اقدام پیشگیرانه و بازدارنده در این باره انجام دهد چون این موضوع از وظایف مهم قوه قضاییه است.