ابلاغ هزینه کرد اعتبارات دولت برای اجرای طرح نظام سلامت

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: مبلغ 48 هزار میلیارد ریال برای اجرای بند(ب) ماده(34) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع جزء(2) بند(ب) تبصره(21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای اجرای برنامه‌های تحول نظام سلامت هزینه شود.
بر این اساس مبلغ 18 هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات کمک سازمان هدفمندی یارانه ها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد، تا برای اجرای برنامه‌های تحول نظام سلامت هزینه شود.
همچنین مبلغ 2000 میلیارد ریال از محل اعتبارات کل منابع قانون بودجه سال 1393 به منظور جبران آثار مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
بر اساس این مصوبه، مبلغ 4000 میلیارد ریال به ترتیب 2500 میلیارد ریال برای برنامه ترویج زایمان طبیعی و 1500 میلیارد ریال برای برنامه درمان ناباروری از محل اعتبارات (کمک به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور) قانون بودجه سال 1393 کل کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مجاز کرده است تا یک درصد از اعتبارات 48 هزار میلیارد ریال را بابت ترویج، مدیریت، پایش و نظارت بر اجرای برنامه های تحول نظام سلامت هزینه کند.
همچنین سازمان بیمه سلامت ایرانیان مکلف است برای پوشش و ارائه خدمات بیمه ای خانوارهای فاقد بیمه پایه به صورت رایگان اقدام کند.
ساز و کار و نحوه ارائه خدمات به این بیمه شدگان مطابق سایر بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود و اطلاعات مربوط به آنها در پایگاه اطلاعاتی جداگانه ای به نام پایگاه اطلاعات بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت نگهداری می شود.
بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سه ماه از محل اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه‌ای (گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) برای ایجاد بانک و پایگاه اطلاعات بیمه های اجتماعی، درمان و سلامت (پایه و تکمیلی) و فراهم‌سازی امکان استعلام برخط و روزآمد اقدام کند.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همه شرکت‌های تجاری بیمه گر موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.
سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند سطح و شمول تعهدات خود را در حد آغاز اجرای برنامه های تحول نظام سلامت حفظ کنند، ملاک تعهد سازمان بیمه گر، بالاترین تعهد هر یک از سازمان‌‌های بیمه پایه با توجه به مصوبه چهل و نهمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور خواهد بود.
همه سازمان های بیمه گر پایه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه گر تجاری موظفند در اجرای برنامه های تحول نظام سلامت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری کنند.
بر این اساس، هزینه های تشخیصی و درمانی بخش بستری در مراکز درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معادل 90 درصد برای افراد ساکن در شهرها و 95 درصد برای بیمه شدگان روستایی، عشایر و شهرهای زیر 20هزار نفر جمعیت بر اساس تعرفه های بخش دولتی مصوب هیئت وزیران از محل اعتبارات مربوط به این تصویب نامه پرداخت می شود.
همچنین همه مراکز درمانی ارائه کننده خدمت موظفند تمام داروها، لوازم و تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی مورد تعهد بیمه پایه را راساً تهیه و هزینه های آن را در صورتحساب درمانی بیماران بخش بستری ثبت کنند.
این مراکز حق ارجاع بیماران برای تهیه دارو، ملزومات و لوازم مصرفی به خارج از مراکز را ندارند.
بر اساس این مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست همه داروها، اقلام و تجهیزات مورد تأیید و قیمت آنها را در ابتدای هر سال به سازمان‌ها و نهادهای دیگر اعلام کند.
همه مراکز درمانی ارائه کننده خدمت موظف به تنظیم و تفکیک اسناد ارسالی به سازمان‌های بیمه گر بر اساس ضوابط و سرفصل های اعلامی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هستند.
دستورالعمل های اجرایی و نحوه ارزیابی و نظارت بر اجرای این تصویب نامه و برنامه های آن را وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌کند.
بر این اساس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است تا در سقف منابع تخصیص یافته برای جابه‌جایی منابع، صرفاً در بین برنامه های تحول نظام سلامت موضوع این تصویب نامه اقدام کند.
این مصوبه را اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 27 اردیبهشت 1393 برای اجرا ابلاغ کرد.